القانون لا يحمى المغفلين.. كيف تتجنب الوقوع فى فخ المستريحين؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ظهرت فكرة " المستريح" فى مصر أوائل سبيعنيات القرن الماضي واستمر حتى الثمانينات، وانتشرت بشكل كبير مع ظهور ما يسمى بشركات توظيف الأموال وكان أشهرها خلال تلك الفترة شركة الريان والهدى ، وغيرها من شركات قدمت عائدا مالياً كبيراً مقارنة بأسعار الفوائد فى البنوك خلال تلك الفترة بهدف جلب اكبر عدد من الضحايا ، والتى انتهت جميعها بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم.
ووجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية للمستريحين وضبط عدة جرائم نصب على المواطنين، وضبط نصابون يستغلون هوس بعض المواطنين في الثراء السريع، وينصبون عليهم من خلال جرائم توظيف الأموال.
وفى السطور التالية نرصد الطرق التي يجب تتبعها لاستثمار أموالك حتى لا تقع فريسة للنصابين:ـ 1- الاستثمار في أذون الخزانة الحكوميةالاستثمار في صناديق الخزانة يعد واحدًا من أكثر الاستثمارات أمانًا فلا يوجد شبهة في التعاملات مع الدولة مباشرةً، بالاضافة إلى أنها تتسم بالأمان والمرونة من حيث القيمة التي يمكن مضاعفتها بشكل مستمر.
2 ـ الاستثمار فى الأوراق الماليةالاستثمار فى الأوراق المالية وهو شراء أسهم في شركة ما يعني أنك تمتلك جزءً منها، وبالتالي، مع نمو قيمة الشركة يرتفع سعر الأسهم التي تمتلكها، ومع تحقيق الشركة أرباحا ستحصل على جزء من هذه الأرباح بناءً على ربحية الأسهم التي قمت بشرائها.
3 - الاستثمار في الذهبيعد الذهب من أمن طرق الاستثمار على المدى البعيد ، فالكثير من المسثمرين ورجال ااعمال يعتبرونه الملاز الأمن في أوقات الاوضاع المضطربة كأوقات الأوبئة والحروب والصراعات وغيرها، ويمكن الاستثمار في المعدن الأصفر من خلال شراء العملات المسكوكة بالذهب
4 ـ الاستثمار فى العقاراتالاستثمار في العقارات يأتي إما عن طريق زيادة رأس المال عند البيع أو من خلال الإيجار، ويجب الحذر عند الاستثمار في شراء عقار والاستثمار فيه ومنها التأكد من صحة اوراق الشركة التى ستثتمر فيها وأن تكون صاحبة خبرة كبيرة فى مجال العقارات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستريحين نصب جرائم نصب عقوبة النصب أخبار الحوادث الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الميكنة الحديثة للعقارات تعطي قيمة مضافة لسوق العقارات بمصر
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب، بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”