«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، متماشياً مع التوقعات السابقة.
وتعهّد «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وجاء في البيان أن الاتجاه الأساسي للتضخم في أغسطس (آب) الماضي لا يُظهر تغيراً كبيراً، وأن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وينخفض تأثيره التضخمي، ولا يزال تضخم السلع الأساسية يسجّل زيادة محدودة، كما أن التحسّن في تضخم الخدمات واضح، ومن المتوقع أن يحدث تراجع في التضخم الأساسي في الربع الأخير من العام.
ولفت إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية؛ كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
العودة إلى التشديد
وشدد البيان على الاستمرار في مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، ومراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي من كثب.
وعلى الرغم من قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، أكد «المركزي التركي»، مجدداً، موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية للتضخم.
وقال إنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجدداً.
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
وتعهّد «المركزي التركي» بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.
وأكد أنه سيجري اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، إذ تجري مراقبة تطورات السيولة من كثب، وسيجري تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعّال عند الضرورة.
وسجّل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة، مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه.
في الوقت ذاته، سجّل معدل التضخم الشهري زيادة بلغت 2.47 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 3.23 في المائة في يوليو.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي فإنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38 في المائة.
التضخم والنمو
وأعلنت الحكومة التركية، في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطّي المدة من 2025 إلى 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم، وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
وجرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد، ليكون 41.5 في المائة بنهاية العام الحالي، بدلاً من 33 في المائة في البرنامج السابق (2024 – 2026) الذي أُعلن في 7 سبتمبر 2023.
الحكومة التركية أطلقت مؤخراً برنامجاً اقتصادياً جديداً تنازلت فيه عن النمو من أجل كبح التضخم (من حساب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على «إكس»)
كما خفّضت الحكومة توقعات النمو للعام الحالي من 4 إلى 3.5 في المائة، ولعام 2025 من 4.5 إلى 4 في المائة، ولعام 2026 من 5 إلى 4.5 في المائة، في حين حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5 في المائة، معلنة أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات مؤقتة على مستوى النمو لكبح التضخم.
ولا تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع السياسات للعام المقبل.
ويريد رئيس المصرف المركزي، فاتح كارهان، النزول بالتضخم الشهري إلى أقل من 2 في المائة، قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة عن مستوى 50 في المائة، حسب تقرير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغل، عقب زيارتهما لتركيا في المدة من 10 إلى 12 سبتمبر.
ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك، أنه لا يمكن خفض الفائدة إلا عندما ينخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 1.5 و1.8 في المائة على أساس شهري معدل موسمياً على مدار شهرين متتاليين على الأقل.
ولفتت إلى أن تركيا تتبع دورة اقتصادية مختلفة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، نتيجة التحولات في إدارة الاقتصاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي، حسب ما نقلت «بلومبرغ».
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المرکزی الترکی توقعات التضخم فی المائة
إقرأ أيضاً:
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
خفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل نزول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025 من 900 نقطة أساس (9%) إلى 700 نقطة أساس (7%).
وقالت وحدة البحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، إن تخفيف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيستمر على مدار العام 2025.
وأشارت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى انخفاض النمو عن توقعاتها، مما يدفع البنوك المركزية إلى تخفيف سياستها النقدية.
وأوضحت أن أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة ستنخفض أكثر مما تتوقع حالياً إذا ضغط دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيف سياسته بأكثر من 100 نقطة أساس.
وتري فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2025/2026 مقابل 5.1% في السابق.
إلى ذلك خفضت فيتش سوليوشنز من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 2.5% في مارس الماضي إلى 2.1% في أبريل 2025، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بدأ البنك المركزي المصري أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 25%.
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في 22 مايو 2025.
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
بـ قيمة 422 مليون جنيه.. تراجع في صافي الأرباح ربع سنوية لـ بنك كريدي أجريكول مصر