حاضنة تلاحق زوجها للحصول على 90 ألف جنيه نفقة شهرية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
لاحقت حاضنة لطفلتين، زوجها، لإلزامه بسداد 90 ألف جنيه نفقة شهرية، وذلك بعد تخليه عن مسئوليته في رعايتهم، لتؤكد: "زوجي باع عشرتنا وهجرني، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهر بي، وترك الطفلتين في حالة صحية حرجة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "لاحقته للحصول على حقوقي الشرعية بعد أن هجرني وتركني معلقة طوال شهور، ورفض سداد ما عليه من نفقات، وتخلف عن مساعدتي في الإنفاق على مصروفات علاج طفلتين التوأم، وتركني استدين حتي أستطيع توفير النفقات لهم".
وأكدت :" استولى على مصوغات للانتقام مني رغم يسار حالته الزوجية، وخطب أبنة جارتي، ثم لاحقني بالنشوز باتهامات كيدية لإسقاط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تتجاوز 1.9 مليون جنيه".
وتابعت:" بعد 7 سنوات زواج طردني خارج منزلي، ودمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واكتشفت تخطيطه للزواج، لأعيش في جحيم بسبب محاولته تشويهه سمعتي، وإلصاقه تهم كيدية بي حتي يبرر لنفسه موقفه بهجره لي وتخلفه عن رعاية طفلتيه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للهجر متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: أكثر من 8400 انتهاك بحق المرأة في اليمن
كشف تقرير حقوقي عن 8400 حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية الصراع وحتى نهاية العام الماضي.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، "في اليمن، تُظهر التقارير أن الانتهاكات الموثقة بحق النساء تجاوزت 8,400 حالة بنهاية عام 2024م".
وأضاف "أن من بين الانتهاكات ما يقارب 1,900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل حيث تؤكد العديد من المصادر الحقوقية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد".
وأفاد أن المرأة اليمنية وإلى جانب معاناتها من الانتهاكات المباشرة، تعاني أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأكد المركز أن العديد من النساء تعرضن لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، "مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة".
وحسب التقرير فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.
وطالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في اليمن ومناطق النزاع الأخرى، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح.
وشدد على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية