«الوزراء» يوضح دور الصفقة الخضراء الأوروبية في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء دور الصفقة الخضراء الأوروبية ومستجدات تعديل الحدود الكربونية في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مشيرا في تقرير صادر عنه بعنوان «توجهات عالمية.. التجارة الخضراء»، إلى أنَّ الصفقة الخضراء تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة واسعة من تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك «توربينات الرياح والألواح الشمسية الكهروضوئية، ومضخات الحرارة، والبطاريات والمحللات الكهربائية»، إضافة إلى الالتزام بإجراء تعديل الحدود الكربونية (CBAM).
وأوضح مركز معلومات الوزراء أنَّ التقرير أشار إلى أنَّه تمّ بدء العمل بالصفقة فى أكتوبر 2023، إذ أنهى الاتحاد الأوروبي آلية تعديل التعريفات الجمركية على حدود الكربون، والتي توسع نطاق تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي ليشمل المنتجات المستوردة كثيفة الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR)ولفت التقرير إلى أنه يتمّ تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR) التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2023، كما تهدف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى جعل سياسات المناخ والنقل والضرائب قادرة على خفض صافي انبعاثات الغازات المسبية للاحتباس الحراري إلى 55% على الأقل من انبعاثات عام 1990 بحلول عام 2030.
مراجعة قواعد التجارة والاستثمار التي تتعارض مع حماية المناخوحسب التقرير، تتولى المفوضية الأوروبية بمراجعة كاملة لسياساتها التجارية وذلك بهدف القضاء نهائيًا على جميع قواعد التجارة والاستثمار، التي تتعارض مع حماية المناخ وجعل الصفقة الخضراء الأوروبية وأهداف التنمية المستدامة نقطة مرجعية لسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، مع تعزيز خطى التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التجارة والاستثمار التنمية المستدامة الطاقة النظيفة المفوضية الأوروبية المنتجات المستوردة توربينات الرياح الطاقة الشمسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل تتأثر أسعار العملات بعد تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر؟
عدّلت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «B»، في إشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يؤكد هذا التصنيف نجاح الاقتصاد المصري في زيادة استثماراته ونهوضه رغم التحديات التي يواجهها بسبب الأزمات العالمية الحالية.
قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر وأسعار العملاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ورفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وواضح، حيث يؤكد التصنيف قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
أسعار العملات خلال الفترة المقبلةوأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يعد نظرة إيجابية لقدرات الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية على مصر، ما يسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية، ومن ثم استقرارها أو خفض قيمتها مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة نتيجة توفرها، خاصة مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات العام المالي الجاري إلى نحو 16 مليار دولار.