دراسة بحثية بشأن مخاطر التنمر بين أطفال المدارس أمام الشيوخ
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بزيادة التوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال، لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد على أن يتم استقطاع خمس دقائق من طابور الصباح يوميًا أو يوم في الأسبوع للحديث عن هذا الخطر.
وأوضحت البرلمانية، أنها ستتقدم بدراسة بحثية أعدتها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ لمناقشتها في الجلسات العامة، مع دعوة كلا من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والرياضة وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض رؤيتهم تجاه هذا الأمر.
وقالت فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن أزمة التنمر بين الأطفال في السن الصغير باتت منتشرة للغاية سواء داخل الاندية أو في المدارس، وانتقلت عدواها بين أطفال الأسرة الواحدة والعائلة.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلي أن التنمر واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العنف والعدوانية بين الأطفال،الأمر الذي يحتاج إلى التوعية بشكل كافي سواء من خلال حصص التربية الرياضية والدينية بالمدارس الابتدائية، وكذلك استضافة الأطباء المتخصصين داخل الأندية ومراكز الشباب لتعريف الأسر بمخاطر التنمر.
وشددت البرلمانية، على ضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر من خلال الدعم وبناء الشخصية وتخصيص ساعة يوميًا من الأبوين، للاستماع لهم ولشكواهم والتعامل معها بتركيز دون استخفاف ،لاسيما وأن هذة المشاعر تشعر الطفل الذى يتعرض للتنمر بعدم الخوف والثبات الانفعالي تجاه تصرفات الاطفال المتنمرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائبة ريهام عفيفي مجلس الشيوخ التنمر أطفال المدارس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير الشباب والرياضة المجلس القومي للطفولة والأمومة الأزهر الشريف المدارس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير