قواعد الاشتباك توسّعت لكنّها لن تسقط
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يؤكد استمرار التصعيد وحدة الاشتباكات على الحدود بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي أن الجانبين ليسا في وارد التوقف أو التقاط الأنفاس، مما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها الانزلاق إلى توسع الحرب، رغم كل التطمينات والمؤشرات والضغوط الدولية التي تقول عكس ذلك. لكن الأكيد أيضاً وفق المعطيات المتوافرة أن الحزب الذي سيرد حتماً في المقبل من الأيام وسيرفع حدّة خطابه في هذا المعنى، لن يخرج عن السقوف القائمة ولن يرضخ للاستدراج الإسرائيلي نحو توسيع الحرب.
وتعتقد مصادر سياسية أن رد الحزب على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر قبل شهر تقريباً يعزز هذا المنحى ويؤكد أن لا نيّة لإشعال الحرب، خصوصاً بعدما دخل السلاح السيبراني عاملاً خطيراً في أي حرب مقبلة يحتاج فيها الحزب إلى شبكة اتصالات آمنة ومحميّة. يكفي التذكير بما رتبه قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٨ في شأن شبكة اتصالات الحزب من ارتدادات أدّت إلى ضرب الحكومة واندلاع أحداث السابع من أيار التي أدت في ما أدت إليه إلى الذهاب إلى اتفاق الدوحة.
وإن كان رفع حدة الخطاب في الرد على مجازر غير مسبوقة، وضع الحزب على طريق اللاعودة، عاكساً الانطباع بأن المواجهة باتت من دون سقوف ومن دون حدود متجاوزة قواعد الاشتباك فإن الواقع، على ما تقول المصادر، سيكون مخالفاً لهذا الانطباع، أقله من الجانب اللبناني، الذي سيبقى ملتزماً تلك السقوف، بعدما تجلى بوضوح أن لا مصلحة للحزب في التصعيد. كما أنه لا يمكن إغفال المعطى الفرنسي المستجد الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في اتصاله برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" أن ماكرون طلب إبلاغ الحزب ضرورة التزام التهدئة وعدم التصعيد لسحب ورقة الاستغلال من يد إسرائيل العازمة على المضيّ في حربها على الحزب.
على خط موازٍ، كشفت المعلومات أن لبنان سيطلب اليوم خلال جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد بعد الظهر بتوقيت بيروت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، إصدار موقف يدين إسرائيل في هجماتها السيبرانية الأخيرة. وكشفت المعلومات أن لبنان لمس تعاطفاً دولياً مع طلبه وأن الجو إيجابي، مشيرة إلى احتمالات كبيرة لصدور موقف الإدانة من دون فيتو أميركي، ولكن مع تسجيل تحفظ.
وتعوّل الحكومة على هذا الموقف وإن لم يكن في إطار قرار، لأنه يؤسس أو يمهّد الطريق أمام قرار بوقف إطلاق نار دائم في إطار التأكيد على تنفيذ القرار ١٧٠١ في فقرته الرابعة.
في الانتظار، يبقى القول إن الأسابيع القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون حاسمة، بعدما منحت فيها واشنطن الضوء الأخير لإسرائيل لإكمال مهمتها!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.