قواعد الاشتباك توسّعت لكنّها لن تسقط
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يؤكد استمرار التصعيد وحدة الاشتباكات على الحدود بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي أن الجانبين ليسا في وارد التوقف أو التقاط الأنفاس، مما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها الانزلاق إلى توسع الحرب، رغم كل التطمينات والمؤشرات والضغوط الدولية التي تقول عكس ذلك. لكن الأكيد أيضاً وفق المعطيات المتوافرة أن الحزب الذي سيرد حتماً في المقبل من الأيام وسيرفع حدّة خطابه في هذا المعنى، لن يخرج عن السقوف القائمة ولن يرضخ للاستدراج الإسرائيلي نحو توسيع الحرب.
وتعتقد مصادر سياسية أن رد الحزب على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر قبل شهر تقريباً يعزز هذا المنحى ويؤكد أن لا نيّة لإشعال الحرب، خصوصاً بعدما دخل السلاح السيبراني عاملاً خطيراً في أي حرب مقبلة يحتاج فيها الحزب إلى شبكة اتصالات آمنة ومحميّة. يكفي التذكير بما رتبه قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٨ في شأن شبكة اتصالات الحزب من ارتدادات أدّت إلى ضرب الحكومة واندلاع أحداث السابع من أيار التي أدت في ما أدت إليه إلى الذهاب إلى اتفاق الدوحة.
وإن كان رفع حدة الخطاب في الرد على مجازر غير مسبوقة، وضع الحزب على طريق اللاعودة، عاكساً الانطباع بأن المواجهة باتت من دون سقوف ومن دون حدود متجاوزة قواعد الاشتباك فإن الواقع، على ما تقول المصادر، سيكون مخالفاً لهذا الانطباع، أقله من الجانب اللبناني، الذي سيبقى ملتزماً تلك السقوف، بعدما تجلى بوضوح أن لا مصلحة للحزب في التصعيد. كما أنه لا يمكن إغفال المعطى الفرنسي المستجد الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في اتصاله برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" أن ماكرون طلب إبلاغ الحزب ضرورة التزام التهدئة وعدم التصعيد لسحب ورقة الاستغلال من يد إسرائيل العازمة على المضيّ في حربها على الحزب.
على خط موازٍ، كشفت المعلومات أن لبنان سيطلب اليوم خلال جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد بعد الظهر بتوقيت بيروت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، إصدار موقف يدين إسرائيل في هجماتها السيبرانية الأخيرة. وكشفت المعلومات أن لبنان لمس تعاطفاً دولياً مع طلبه وأن الجو إيجابي، مشيرة إلى احتمالات كبيرة لصدور موقف الإدانة من دون فيتو أميركي، ولكن مع تسجيل تحفظ.
وتعوّل الحكومة على هذا الموقف وإن لم يكن في إطار قرار، لأنه يؤسس أو يمهّد الطريق أمام قرار بوقف إطلاق نار دائم في إطار التأكيد على تنفيذ القرار ١٧٠١ في فقرته الرابعة.
في الانتظار، يبقى القول إن الأسابيع القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ستكون حاسمة، بعدما منحت فيها واشنطن الضوء الأخير لإسرائيل لإكمال مهمتها!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي
أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب هجوم مسلح خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية بإسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت الإذاعة أن "العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع" باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
ولم تعلق الهند على الأمر فورا، وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال"، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
إجراءات قانونيةفي الوقت ذاته، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لرويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
إعلانوذكر أن المشاورات بشأن الاستراتيجية القانونية أوشكت على الاكتمال، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن المسارات القانونية سيُتخذ قريبا، وقد يشمل رفع القضايا أمام أكثر من جهة دولية.
ولم يرد مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد على طلب للتعليق.
بالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
وجاء في وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن سلطات جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أمس الاثنين إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف في مقابلة مع رويترز أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن الجيش الباكستاني حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن إسلام آباد تواصلت مع الدول الصديقة مثل الخليج والصين، كما أطلعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما على الوضع.
إعلانوأضاف أن بعض الدول الصديقة في الخليج العربي تدخلت للتوسط بين الجانبين، دون أن يسمي أيّا منها.
وذكر آصف أن الولايات المتحدة "تنأى بنفسها" حتى الآن عن التدخل في هذه المسألة.
وعبّرت الصين عن أملها في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس، ورحبت بجميع الإجراءات لتهدئة الوضع.
وعقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، اتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان الاتهامات وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.