بيان رسمي من مصر بعد مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، أنها تتابع حادث انقلاب السيارة الذي وقع في مدينة درنة بليبيا، الأربعاء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير تميم خلاف، أن وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيانها، عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، داعية أن يتغمدهم الله برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
ولقي 11 مصريا مصرعهم، مساء الأربعاء، في حادث سير في مدينة درنة الليبية، خلال رحلة هجرة غير شرعية.
ووفقا للتقارير، فإن السيارة التي كانت تقل 26 مصريا سلكت الطريق الصحراوي في مدينة درنة شرقي ليبيا، غير أن انقلابها أسفر عن وفاة 11 من الركاب وإصابة 15 آخرين.
وقالت السلطات الليبية، إنها ألقت القبض على سائق السيارة وتحفظت عليه، موضحة أن 2 من بين المصابين يمكثان في العناية المركزة في حالة حرجة.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أنه جرى نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة، فيما نُقل 5 آخرين إلى مستشفيات بمدينتي البيضاء وبنغازي، لتلقي العلاج.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية