بوليتيكو: كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني.. أخبار غير سارة لشولتس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المواطنين الألمان توقفوا عن تجاهل تراجع الاقتصاد الألماني وجعلوه قضية سياسية رئيسية بعد الهجرة.
وقالت الصحيفة، إن "الألمان يتقبلون الواقع تدريجيا.. مع اقتراب الفرسان الأربعة لنهاية العالم الاقتصادية: نزوح الشركات الكبرى، والتدهور السريع للوضع الديموغرافي، وتدمير البنية التحتية، والافتقار إلى الإبداع".
وأضافت، أنه في السابق فضل السكان الألمان لفترة طويلة عدم الانتباه إلى التدمير البطيء لاقتصادهم، ومع ذلك، كانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لهم هي الأخبار المتعلقة بالإغلاق المحتمل لمصانع شركة "فولكسفاغن" للسيارات، بالإضافة إلى قرار شركة "إنتل" بتأجيل التوسع المخطط له في ألمانيا.
وأصبح الاقتصاد ثاني أهم موضوع بالنسبة للناخبين بعد سياسة الهجرة، بحسب الصحيفة نقلا عن استطلاع تلفزيوني.
وفي ذات الوقت، بينت الصحيفة أنه من الصعب للغاية على الحكومة الألمانية تصحيح الوضع من خلال ضخ الميزانية بسبب القيود الدستورية على حجم الدين العام.
وأشارت إلى أن "هذه أخبار سيئة بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس وائتلافه المتعثر المؤلف من ثلاثة أحزاب، فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.. ومن المؤكد أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لن تحسن شعبيته وفرص بقائه".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال فترة ولاية أولاف شولتس كمستشار هو الأدنى بالنسبة للبلاد منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.57 بالمئة فقط.
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" أوليفر بلوم، إن القلق يتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا.
ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التخفيضات في الأول من يوليو 2025.
كما أعلنت شركة "إنتل" الاثنين الماضي، أنها جمدت خطط بناء مصنع جديد في ماغديبورغ، بالإضافة إلى مشاريع في بولندا، لمدة عامين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن ألمانيا تواجه كوارث تراجع العمالة في القطاعات الحساسة.
وفقا للصحيفة، يشهد سوق العمل في ألمانيا حاليا تغييرات مقلقة، وحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، ارتفع معدل البطالة في البلاد هذا العام ووصل إلى 6 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد شولتس اقتصاد المانيا تدهور اقتصادي شولتس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السلوفاكي الذي عقد في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
وتعكس هذه الخطوة تنامي أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال بالنسبة للمستثمرين السلوفاكيين، حيث بلغ عدد الشركات السلوفاكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 134 شركة بنهاية عام 2024، بنمو 41% على أساس سنوي، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري انضمام 10 شركات سلوفاكية جديدة لعضوية الغرفة. كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وسلوفاكيا 3.4 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 38% بالمقارنة مع العام 2023.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يُمثل تأسيس مجلس الأعمال السلوفاكي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وسلوفاكيا، حيث يشكل منصة حيوية لبناء فرص جديدة بين الشركات ورجال الأعمال والمساهمة في تنمية حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.