بوليتيكو: كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني.. أخبار غير سارة لشولتس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المواطنين الألمان توقفوا عن تجاهل تراجع الاقتصاد الألماني وجعلوه قضية سياسية رئيسية بعد الهجرة.
وقالت الصحيفة، إن "الألمان يتقبلون الواقع تدريجيا.. مع اقتراب الفرسان الأربعة لنهاية العالم الاقتصادية: نزوح الشركات الكبرى، والتدهور السريع للوضع الديموغرافي، وتدمير البنية التحتية، والافتقار إلى الإبداع".
وأضافت، أنه في السابق فضل السكان الألمان لفترة طويلة عدم الانتباه إلى التدمير البطيء لاقتصادهم، ومع ذلك، كانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لهم هي الأخبار المتعلقة بالإغلاق المحتمل لمصانع شركة "فولكسفاغن" للسيارات، بالإضافة إلى قرار شركة "إنتل" بتأجيل التوسع المخطط له في ألمانيا.
وأصبح الاقتصاد ثاني أهم موضوع بالنسبة للناخبين بعد سياسة الهجرة، بحسب الصحيفة نقلا عن استطلاع تلفزيوني.
وفي ذات الوقت، بينت الصحيفة أنه من الصعب للغاية على الحكومة الألمانية تصحيح الوضع من خلال ضخ الميزانية بسبب القيود الدستورية على حجم الدين العام.
وأشارت إلى أن "هذه أخبار سيئة بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس وائتلافه المتعثر المؤلف من ثلاثة أحزاب، فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.. ومن المؤكد أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لن تحسن شعبيته وفرص بقائه".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال فترة ولاية أولاف شولتس كمستشار هو الأدنى بالنسبة للبلاد منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.57 بالمئة فقط.
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" أوليفر بلوم، إن القلق يتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا.
ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التخفيضات في الأول من يوليو 2025.
كما أعلنت شركة "إنتل" الاثنين الماضي، أنها جمدت خطط بناء مصنع جديد في ماغديبورغ، بالإضافة إلى مشاريع في بولندا، لمدة عامين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن ألمانيا تواجه كوارث تراجع العمالة في القطاعات الحساسة.
وفقا للصحيفة، يشهد سوق العمل في ألمانيا حاليا تغييرات مقلقة، وحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، ارتفع معدل البطالة في البلاد هذا العام ووصل إلى 6 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد شولتس اقتصاد المانيا تدهور اقتصادي شولتس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء