بوليتيكو: كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني.. أخبار غير سارة لشولتس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المواطنين الألمان توقفوا عن تجاهل تراجع الاقتصاد الألماني وجعلوه قضية سياسية رئيسية بعد الهجرة.
وقالت الصحيفة، إن "الألمان يتقبلون الواقع تدريجيا.. مع اقتراب الفرسان الأربعة لنهاية العالم الاقتصادية: نزوح الشركات الكبرى، والتدهور السريع للوضع الديموغرافي، وتدمير البنية التحتية، والافتقار إلى الإبداع".
وأضافت، أنه في السابق فضل السكان الألمان لفترة طويلة عدم الانتباه إلى التدمير البطيء لاقتصادهم، ومع ذلك، كانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لهم هي الأخبار المتعلقة بالإغلاق المحتمل لمصانع شركة "فولكسفاغن" للسيارات، بالإضافة إلى قرار شركة "إنتل" بتأجيل التوسع المخطط له في ألمانيا.
وأصبح الاقتصاد ثاني أهم موضوع بالنسبة للناخبين بعد سياسة الهجرة، بحسب الصحيفة نقلا عن استطلاع تلفزيوني.
وفي ذات الوقت، بينت الصحيفة أنه من الصعب للغاية على الحكومة الألمانية تصحيح الوضع من خلال ضخ الميزانية بسبب القيود الدستورية على حجم الدين العام.
وأشارت إلى أن "هذه أخبار سيئة بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس وائتلافه المتعثر المؤلف من ثلاثة أحزاب، فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.. ومن المؤكد أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لن تحسن شعبيته وفرص بقائه".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال فترة ولاية أولاف شولتس كمستشار هو الأدنى بالنسبة للبلاد منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.57 بالمئة فقط.
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" أوليفر بلوم، إن القلق يتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا.
ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التخفيضات في الأول من يوليو 2025.
كما أعلنت شركة "إنتل" الاثنين الماضي، أنها جمدت خطط بناء مصنع جديد في ماغديبورغ، بالإضافة إلى مشاريع في بولندا، لمدة عامين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن ألمانيا تواجه كوارث تراجع العمالة في القطاعات الحساسة.
وفقا للصحيفة، يشهد سوق العمل في ألمانيا حاليا تغييرات مقلقة، وحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، ارتفع معدل البطالة في البلاد هذا العام ووصل إلى 6 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد شولتس اقتصاد المانيا تدهور اقتصادي شولتس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلّق إرسال السلاح للاحتلال الإسرائيلي.. أين موقعها من المصدّرين؟
قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وقالت وزارة الاقتصاد الخميس إنه لا يوجد ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وأن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.
وقال متحدث باسم الحكومة الأربعاء معلقا على التقرير "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 363.5 مليون دولار، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
أين موقع ألمانيا بين المصدّرين؟
◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.
◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
قضية تصدير السلاح لإسرائيلي أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي شباط/ فبراير أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز "ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة