تحرّك دولي لمنع الحرب ولبنان يطلب دعم فرنسا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
برزت معالم تحرك دولي واسع لمنع ما يخشى أن يكون استعدادات ميدانية إسرائيلية لعملية عسكرية كبيرة ضد لبنان. ففي باريس عُقد أمس اجتماع أميركي- فرنسي- ألماني- إيطالي- بريطاني لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، كما أن لقاءً ثنائياً جمع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الظهر في قصر الإليزيه، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة جلسة لمناقشة التطورات في لبنان، وقد انتقل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لهذا الغرض الى هناك.
وعشية جلسة مجلس الأمن وقبيل لقائه بوزير الخارجية الأميركي اتصل الرئيس ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "وجدد موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان، كما عبّر عن ادانته للتفجيرات التي حصلت في اليومين الاخيرين والتي اوقعت مئات الضحايا، معرباً عن تضامنه وتعاطفه مع لبنان في هذه المحنة الأليمة. ودعا جميع الاطراف الى ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي إلى أي حل".
وكشفت المعلومات أن لبنان سيطلب اليوم خلال جلسة مجلس الأمن اصدار موقف يدين إسرائيل في هجماتها السيبرانية الأخيرة. وأفيد أن لبنان لمس تعاطفاً دولياً مع طلبه وأن الجو إيجابي، وثمة احتمالات لصدور موقف الإدانة من دون فيتو أميركي، وإنما مع تسجيل تحفظ.
وذكرت «الأخبار» أن الرئيس الفرنسي «نصح بعدم الانجرار خلف محاولات التصعيد الإسرائيلي». وفي ما يخص جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم لمناقشة الهجوم، كشفت مصادر مطّلعة عن «تواصل بين بيروت وباريس، وطلب فيها الجانب اللبناني مساعدة فرنسا في تمرير بيان يتضمّن إدانة واضحة للهجوم، وكان هناك تجاوب من الجانب الفرنسي»، بينما لم يُعرف الموقف الأميركي الذي رجّحت مصادر دبلوماسية أن يعارض أي بيان يتضمن إدانة لإسرائيل.
وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «واشنطن وباريس تطالبان بخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان». وأضاف في تصريح له، أعقب كلام نصرالله أمس، أنه «يجب العمل دبلوماسياً للتوصل إلى اتفاق لعودة السكان إلى منازلهم في شمال إسرائيل».
وتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي عبّر عن تضامنه مع لبنان في المرحلة الصعبة التي يمر بها، مقدما تعازيه بضحايا التفجيرات التي حصلت في اليومين الاخيرين.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات وسقوط الضحايا المدنيين في لبنان.
وشدد على الحاجة الى السعي لايجاد حل يفضي الى استعادة الاستقرار والأمن عبر الخط الأزرق.
وعبّر عن تقديره لكل الفريق الطبي في لبنان الذي واكب التطورات الخطيرة بعمل احترافي يشهد له رغم الظروف الدقيقة التي يعاني منها.
وأكد الوزير البريطاني أنه سيقوم بكل الاتصالات اللازمة لتأمين الدعم للبنان والحفاظ على سلامته واستقراره.
وقد شكر رئيس الحكومة للوزير لامي عاطفته مشددا على اولوية وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه.
وكان رئيس الحكومة استقبل امس سفير بريطانيا في لبنان هايمش كاول في السرايا اليوم وعرض معه آخر المستجدات والتطورات لا سيما العدوان الإسرائيلي وضرورة أن يكون لبريطانيا موقف حازم في اجتماع مجلس الأمن اليوم.
إلى ذلك، أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في رسالة وجّهها إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن إسرائيل «ستواجه قريباً رداً حاسماً وساحقاً من محور المقاومة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
السيادة على الضفةوفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.