وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان مع قيادة المؤسسة آليات تطوير العمل بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
تفقد وزيرا المالية عبدالجبار أحمد محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري صباح أمس الخميس، سير العمل في ميناء الحديدة.
وطاف وزيرا المالية والاقتصاد ومعهم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ووزارتي النقل القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق والاقتصاد أيمن الخلقي، بعدد من المرافق الحيوية للميناء ومنها الأرصفة ومحطة الحاويات.
واطلع وزير المالية والاقتصاد، على نشاط استقبال السفن وتفريغ البضائع، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الكرينات وعدد من المنشآت جراء قصف طيران العدو الصهيوأمريكي لها في العشرين من يوليو العام الجاري.
واستمعا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى شرح مجمل عن نشاط الميناء الخدمي، والصعوبات التي واجهته بفعل استهدافه المتكرر من قبل العدوان.. مبينا أن المؤسسة استطاعت تجاوز ذلك بحسب الإمكانيات وكفاءة كوادرها الفنية والإدارية.
وأكد وزيرا المالية والاقتصاد، أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات الشعب اليمني من المؤن والمواد الأساسية والغذائية.
ولفتا إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بإعادة تحديث ميناء الحديدة بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والتنموية.
وحثا قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية.. وثمنا جهود قيادة وموظفو المؤسسة خلال الأعوام الماضية من العدوان وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
كما ترأس وزيرا المالية والاقتصاد، اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة والجهات العاملة بالميناء ضم مديرا هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خليل الجوفي وجمرك الميناء عبدالله حبيب ومديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات قطاع النقل البحري.
وتطرق الاجتماع، إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاعات العاملة بالميناء.
وفي الاجتماع، أكد الوزيران عبدالجبار والمحاقري، أهمية تحديث آليات العمل في المؤسسة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.
وأوضحا أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في موانئ المؤسسة.
فيما استعرض رئيس المؤسسة، خريطة بمواقع القطاعات العاملة بالميناء والمستأجرة من قبل التجار بحرم الميناء.
وثمن الوشلي حرص وزارة المالية على تطوير آليات العمل بموانئ المؤسسة.. وأكد أن المؤسسة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بأدائها وتعزيز وتيرة العمل فيها بشكل عام.
وعلى صعيد آخر سلم وزيرا الاقتصاد والمالية أمس، مواقع أراض في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، لإنشاء خمسة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الحديد والصناعات الغذائية.
تتضمن المشاريع، التي ستقام على مساحة 589 ألفا و702 متر مربع، مصانع زيوت وزبدة، ومنتجات حديدية، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي، ومجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواش، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة.
وخلال تسليم العقود للمستثمرين، في المنطقة الصناعية بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والمحافظة لشؤون الخدمات أيمن الخلقي ومحمد حليصي، أوضح الوزيران المحاقري وعبدالجبار، انه بموجب توجيهات القيادة سيتم تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.. وأكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وأشارا إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
كما زار وزيرا الاقتصاد والمالية عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية بالحديدة، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج.
وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع. وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى التنموي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع ورافقهم خلال الزيارة، مدراء مكاتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، والاقتصاد صالح محمد، والمنطقة الصناعية عبدالله البكاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیرا المالیة والاقتصاد فی المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الثقافة يناقشان مستقبل العمل الإعلامي مع «المتحدة والرقابة وصناعة السينما»
اجتمع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر المجلس بماسبيرو، مع الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية، ودور الإعلام في نشر الوعي الثقافي والفكري وتعزيز الانتماء الوطني.
تناول اللقاء آليات وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها وفق خطط ثقافية عادلة، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة يحقق المواطنة الفعالة ويعزز نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارهما.
وتمت مناقشة دور قصور الثقافة في تقديم الأنشطة الثقافية، وإطلاق مبادرات قومية لرعاية وتدريب المواهب، وتنفيذ عروض فنية بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى التوسع في المسابقات الثقافية والمهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية.
وبحث الحضور سبل قيام وسائل الإعلام بتغطية تلك الأنشطة، وزيادة البرامج والمساحات الثقافية عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف، بما يسهم في إيصال الرسالة الثقافية والفنية إلى أوسع شريحة من الجمهور.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، أهمية الوعي الثقافي والإعلامي، مؤكدًا أنه ليس مسئولية جهة واحدة فقط، بل هو التزام مشترك بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية القوى الناعمة، التي تعد من أهم الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن مصر تتمتع بإرث حضاري وثقافي تاريخي، مما يجعلها مركزًا ثقافيًا كبيرًا يؤثر في جميع الشعوب العربية، كما أن لها دورًا محوريًا في نشر الهوية الثقافية العربية في العالم أجمع.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في دمج قضايا الثقافة والأنشطة والفعاليات الثقافية في المحتوى الإعلامي، بما يساهم في تحقيق نهضة ثقافية شاملة تسهم في بناء الوعي المجتمعي وتعزز الانتماء الوطني.
وشدد وزير الثقافة على أن التكامل بين المؤسسات الثقافية والإعلامية يعد ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الاتصال ونشر المعرفة، مؤكدًا أن الإعلام هو الوسيلة الأكثر تأثيرًا في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية، ومن ثم فإن التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها هو خطوة محورية لتعزيز الدور الثقافي في المجتمع.
شارك في اللقاء الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما والرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الثقافةوضم الاجتماع أيضًا الأستاذ سامي عياد سمور، مستشار وزير الثقافة للهوية البصرية والتصميمات الإبداعية، والأستاذ أحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للتسويق والاستثمار، والمخرج هشام عطوة، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، والناقدة الفنية ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس، والأستاذة رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، ومن الشركة المتحدة أحمد طارق وأحمد سعيد.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يطالب «الأعلى للإعلام» بمنع المسلسلات المسيئة للقيم المجتمعية
برئاسة الناقدة ماجدة موريس.. «الأعلى للإعلام» يعيد تشكيل لجنة الدراما
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي