وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان مع قيادة المؤسسة آليات تطوير العمل بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
تفقد وزيرا المالية عبدالجبار أحمد محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري صباح أمس الخميس، سير العمل في ميناء الحديدة.
وطاف وزيرا المالية والاقتصاد ومعهم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ووزارتي النقل القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق والاقتصاد أيمن الخلقي، بعدد من المرافق الحيوية للميناء ومنها الأرصفة ومحطة الحاويات.
واطلع وزير المالية والاقتصاد، على نشاط استقبال السفن وتفريغ البضائع، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الكرينات وعدد من المنشآت جراء قصف طيران العدو الصهيوأمريكي لها في العشرين من يوليو العام الجاري.
واستمعا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى شرح مجمل عن نشاط الميناء الخدمي، والصعوبات التي واجهته بفعل استهدافه المتكرر من قبل العدوان.. مبينا أن المؤسسة استطاعت تجاوز ذلك بحسب الإمكانيات وكفاءة كوادرها الفنية والإدارية.
وأكد وزيرا المالية والاقتصاد، أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات الشعب اليمني من المؤن والمواد الأساسية والغذائية.
ولفتا إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بإعادة تحديث ميناء الحديدة بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والتنموية.
وحثا قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية.. وثمنا جهود قيادة وموظفو المؤسسة خلال الأعوام الماضية من العدوان وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
كما ترأس وزيرا المالية والاقتصاد، اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة والجهات العاملة بالميناء ضم مديرا هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خليل الجوفي وجمرك الميناء عبدالله حبيب ومديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات قطاع النقل البحري.
وتطرق الاجتماع، إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاعات العاملة بالميناء.
وفي الاجتماع، أكد الوزيران عبدالجبار والمحاقري، أهمية تحديث آليات العمل في المؤسسة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.
وأوضحا أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في موانئ المؤسسة.
فيما استعرض رئيس المؤسسة، خريطة بمواقع القطاعات العاملة بالميناء والمستأجرة من قبل التجار بحرم الميناء.
وثمن الوشلي حرص وزارة المالية على تطوير آليات العمل بموانئ المؤسسة.. وأكد أن المؤسسة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بأدائها وتعزيز وتيرة العمل فيها بشكل عام.
وعلى صعيد آخر سلم وزيرا الاقتصاد والمالية أمس، مواقع أراض في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، لإنشاء خمسة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الحديد والصناعات الغذائية.
تتضمن المشاريع، التي ستقام على مساحة 589 ألفا و702 متر مربع، مصانع زيوت وزبدة، ومنتجات حديدية، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي، ومجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواش، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة.
وخلال تسليم العقود للمستثمرين، في المنطقة الصناعية بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والمحافظة لشؤون الخدمات أيمن الخلقي ومحمد حليصي، أوضح الوزيران المحاقري وعبدالجبار، انه بموجب توجيهات القيادة سيتم تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.. وأكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وأشارا إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
كما زار وزيرا الاقتصاد والمالية عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية بالحديدة، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج.
وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع. وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى التنموي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع ورافقهم خلال الزيارة، مدراء مكاتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، والاقتصاد صالح محمد، والمنطقة الصناعية عبدالله البكاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیرا المالیة والاقتصاد فی المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي
دشنت وزارة الصحة الاتحادية، الخميس، بالصندوق القومي للإمدادات الطبية في ولاية البحر الأحمر، منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي. وشمل التدشين تسليم 33 عربة إسعاف كمرحلة أولى ضمن مشروع الإسعاف القومي، من أصل 66 عربة سيتم استلامها خلال الشهر المقبل.
وأكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، التزام وزارته بتنفيذ مشروع الإسعاف القومي نظرًا لأهميته في إنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية. وأوضح أن المشروع يعكس حرص الوزارة على توفير الخدمات الطبية العاجلة والاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة. وأضاف أن الإسعافات تمثل ركيزة أساسية في العملية العلاجية، مشيدًا بدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية في إنجاح المشروع.
وأشار الوزير إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية المسؤولة عن تشغيل المشروع، إضافة إلى توفير أنظمة محوسبة ونظام GPS لضبط حركة الإسعافات. كما نوّه إلى توفير 125 عربة إسعاف للولايات المختلفة خلال فترة الحرب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق العربي والمصرف العربي للتنمية.
من جهته، عبّر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة سدت العديد من الثغرات خلال فترة الحرب. وأكد أن الصحة تأتي على رأس أولويات وزارة المالية، داعيًا إلى الاستثمار في القطاع الصحي لدوره في تعزيز الإنتاجية. كما كشف عن دعم مقدم من المصرف العربي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، تم توجيهه لدعم القطاع الصحي، بما في ذلك عربات الإسعاف.
بدوره، أشاد وزير الثقافة والإعلام، خالد الأعيسر، بمجهودات وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في تطوير القطاع. وتعهد بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لخدمة المواطن السوداني، مشيرًا إلى التزام وزارته بعكس أنشطة الوزارات لتعزيز التواصل مع الجمهور.
وشهد التدشين تسليم عربات الإسعاف إلى ولايتي البحر الأحمر والجزيرة، كما كرّمت وزارة الصحة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وإدارته الفنية، تقديرًا لدورهم الكبير في بناء الشراكات ودعم المشروع.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف