بعد تفجيرات أجهزة اتصال.. لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بيروت – أعلن لبنان، امس الخميس، أنه يعتزم تقديم شكوى ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي بعد “العدوان الإسرائيلي الإرهابي السيبراني الذي يرقى إلى جريمة حرب”.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن وزيرها عبد الله بوحبيب، أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن “بعد العدوان الإسرائيلي الإرهابي السيبراني الذي يرقى إلى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا”.
والأربعاء، قتل 25 شخصًا، وأصيب 450 آخرين جراء موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع “أيكوم” في أنحاء لبنان.
وجاءت هذه التفجيرات غداة تفجيرات مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية “بيجر”، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم 300 بحالة حرجة.
ودون إيضاحات عن الكيفية، حمّلت الحكومة اللبنانية و الفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات “بيجر” و”أيكوم”، وتوعدها الحزب بـ”حساب عسير”.
وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة “إكس” ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.
وفي وقت سابق الخميس، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الأمن الدولي بالخروج بموقف “رادع” لإسرائيل يوقف “عدوانها” على لبنان خلال جلسة مقرر عقدها اليوم الجمعة.
والأربعاء، أعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس قرر عقد اجتماع الجمعة، بطلب من الجزائر، لبحث تفجيرات أجهزة “البيجر” التي وقعت في لبنان، الثلاثاء، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي “أيكوم” التي وقعت الأربعاء.
وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، أن مثل هذه التفجيرات تعرض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها الفصائل اللبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".