«تقدم» تدين استهدف حافلة ركاب بمسيّرة ومقتل العشرات جنوبي العاصمة السودانية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دعت التنسيقية طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التوقف عن استهداف المدنيين ومضايقتهم على أسس عرقية أو سياسية.
الخرطوم: التغيير
أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الهجوم الذي استهدف حافلة ركاب بمسيّرة في منطقة طيبة الحسناب جنوبي العاصمة السودانية، والذي أسفر عن مقتل العشرات من الركاب حرقاً، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وكانت الحافلة متجهة من مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض إلى الخرطوم، ويعد هذا الهجوم جزءاً من سلسلة استهدافات متكررة للمدنيين منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023.
وفي بيان صادر عن لجنتها الإعلامية الخميس، نعت (تقدم) ضحايا الحادث وأعربت عن تضامنها مع أسرهم، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في الجريمة وتحديد المسؤولين عنها لتقديمهم للعدالة. ووصفت التنسيقية الهجوم بأنه “جريمة حرب” استهدفت مدنيين وأطفال.
كما دعت التنسيقية طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التوقف عن استهداف المدنيين ومضايقتهم على أسس عرقية أو سياسية.
وأكدت دعمها لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية، معتبرة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات دولية صارمة لوقف الحرب التي تسببت في تهديد حياة الملايين بالمجاعة والمرض.
وناشد البيان المجتمعين الإقليمي والدولي للتحرك الفوري والجاد لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام والحرية والعدالة، وصولاً إلى الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
الوسومآثار الحرب في السودان الطائرات المسيرة انتهاكات الجيش والدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الطائرات المسيرة انتهاكات الجيش والدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا