توقيف 11 شخصا متورطا في ارتكاب سرقات واعتداءات جسدية في حق مرشحين للهجرة غير المشروعة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 11 غشت الجاري، من توقيف 11 شخصا، أربعة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متورطة في ارتكاب اعتداءات جسدية في حق مرشحين للهجرة غير المشروعة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام أفراد هذه الشبكة الإجرامية باستدراج المرشحين للهجرة غير الشرعية بدعوى تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية، قبل احتجازهم وتعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، مقرونة بسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمناطق تقع ضواحي مدينتي الناظور والدريوش.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز معدات للملاحة البحرية، وأربع سيارات ومجموعة من صفائح التسجيل المزورة وأسلحة بيضاء، علاوة على حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومتعلقات شخصية ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف باقي المشاركين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الناظور.. ملتمس عزل الرئيس يخلق انقساماً سياسياً بمجلس بني شيكر
زنقة 20 | علي التومي
تشهد جماعة بني شيكر بإقليم الناظور أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد أن قدم نواب المعارضة ملتمسًا كتابيًا إلى عامل الإقليم يوم الجمعة 17 يناير 2025، يطالبون فيه بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم خطيرة.
ويستند الملتمس، وفقا لمصادر مطلعة، إلى البند الثامن من المادة المذكورة، حيث صدرت في حق الرئيس الحالي أحكام قضائية نهائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية، مما أفقده الأهلية الانتخابية وفقًا للقانون.
وفي تصريح لأحد النواب الموقعين على الملتمس، أكد أن “اختيار هذا الرئيس كان خطأً لم يكن في محله”، في إشارة إلى تراجع الثقة في قدرته على تدبير شؤون الجماعة، ما يعكس حجم الانقسام السياسي، خصوصا أن الملتمس ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن تقدم عضو معارض بوثيقة مماثلة تطالب بالعزل لنفس الأسباب.
ويأتي هذا التطور في الأحداث على مستوى الجماعة المذكورة، في سياق اتهامات متزايدة من المعارضة للرئيس بممارسة “سياسة التحكم”، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل المجلس الجماعي، حيث منوالمفترض ان يتخذ عامل إقليم الناظور قرار بمراسلة المحكمة الإدارية لبدء إجراءات العزل.
إلى ذلك يترقب الرأي العام المحلي قرارات عامل الإقليم في ظل مطالب بتفعيل القانون للحفاظ على استقرار الجماعة، وسط تساؤلات حول قدرة الأطراف السياسية على تجاوز الخلافات وضمان استمرارية العمل الجماعي في إطار الشفافية والشرعية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن