التكبالي: يجب أن يبقى “الكبير” مؤقتا في منصبه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي، عن تفاؤله بالتحركات الجارية في طرابلس لتشكيل حكومة لكل ليبيا.
وقال التكبالي في مداخلة عبر قناة “الحدث”: إنه توجد جماعة تريد تشكيل حكومة أخرى بمساعدة الأمم المتحدة، حاثا مجلس النواب على أن يتحمل مسؤوليته ويقول إنه ترك الصديق لكبير يبقى لمدة معينة لطمأنة العالم وحتى تنفتح الأمور على الليبيين
وتابع: الكبير يجب أن يبقى بقاء مؤقتا إلى أن يجتمع مجلس النواب سريعا لتعيين محافظ جديد، لافتا إلى أنه يعرف كل الأسرار وله علاقات كبيرة مع كل الدول، واستبداله يجب أن يتم في حالة من الهدوء والاستقرار.
ووصف اقتحام المصرف بأنه فعل همجي يظن من فعله أنه في “اسطبل”، وهذ لا يقوم به إلا عصابة الأربعة.
الوسومالصديق الكبير ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام في لبنان تنال ثقة مجلس النواب
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة مجلس النواب اللبناني الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، مما يعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة الجديدة قد نالت الثقة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة وأزمات سياسية معقدة، في وقت يسعى فيه اللبنانيون لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
وتركز الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، حيث تعهد سلام ببذل الجهود اللازمة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.
وتعهدت الحكومة أيضًا بسياسة الحياد الإيجابي، التي تركز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بهدف دعم لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه المواطنون.
ورغم التصريحات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها تدهور الاقتصاد اللبناني، والانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر على البلاد.
فيما يخص التحديات الاقتصادية، يتعين على الحكومة التعامل مع انهيار النظام المالي، توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية المحلية. وقد صرح العديد من الخبراء والمحللين أن لبنان بحاجة ماسة إلى برامج إصلاحية جذرية لتجاوز هذه الأزمة المالية والاقتصادية.
وأعرب العديد من اللبنانيين عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. مع استمرار الأزمة المالية التي تسببت في تدهور مستوى المعيشة، يأمل المواطنون أن يلمسوا تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف