قفزة قياسية لسندات مصر السيادية بعد الإعلان عن خطة استثمارية سعودية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات “تريدويب” أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد أن قالت الحكومة إن استثمارات سعودية مزمعة بخمسة مليارات دولار ستكون مستقلة عن ودائع المملكة لدى البنك المركزي.
وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.
وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السعودية لها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
والخميس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شركة فرنسية تحصل على فرصة استثمارية ضخمة على الساحل السوري
سوريا – وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة CMA CGM الفرنسية اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاما.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش إن مدة الاتفاقية هي 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالميا لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة.
وأضاف أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة ضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، تخصص لتطوير البنية التحتية والفوقية وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو.
وأشار علوش إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات في حين تحتفظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وتبقى كافة حقوق السيادة الوطنية محفوظة بالكامل ضمن الإطار القانوني الناظم للعقود الاستثمارية البحرية.
ونوه بأن الاتفاقية ستوفر استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة عمليات المرفأ، وتعزيز تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، كما يتوقع أن يؤدي التعاون إلى خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعات التصدير والاستيراد.
كما تحدث علوش عن مشاريع جديدة قيد الدراسة لتحديث البنية التحتية البحرية وإعادة تأهيل المرافئ السورية، من بينها إمكانية تقديم استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الحيوية.
وتم توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة CMA CGM الفرنسية بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
المصدر: “سانا”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا