قفزة قياسية لسندات مصر السيادية بعد الإعلان عن خطة استثمارية سعودية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات “تريدويب” أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد أن قالت الحكومة إن استثمارات سعودية مزمعة بخمسة مليارات دولار ستكون مستقلة عن ودائع المملكة لدى البنك المركزي.
وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنتا لتسجل 77.
وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنت.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السعودية لها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
والخميس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:
القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة.الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.