عربي21:
2025-03-15@14:01:05 GMT

بلا انتخابات بلا بطيخ.. لقد هندسونا

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

نغير زاوية النظر إلى انتخابات تونس الرئاسية لسنة 2024 من التفاصيل المحلية إلى الماكروبولتيك، يحفزنا شعور أن هذه الانتخابات ومثلها في أقطار أخرى هي الملهاة التي تُصنع للتلهية عن القرار الحقيقي الذي صدر ضد الديمقراطية من دوائر قرار عالمية تملك توجيه العالم وهندسته طبقا لمصالحها الاقتصادية والسياسية.

ومن هندستها الكونية أن لا تكون هناك ديمقراطية تحرر إرادة الشعوب وتمكنها من إدارة شؤونها بنفسها.

ونستبعد قبل التحليل ذلك الاختصار المريح بأن التحليل الإجمالي هو استعادة لنظرية المؤامرة التي تديرها حكومة العالم التي لا يعرفها أحد، والتي ينسب لها كثيرون هندسة العالم، لكن في مواجهة هندسة كونية تقودها قوى الهيمنة هل وجب على الشعوب الاستسلام والطاعة حتى الموت؟

قليل من التحليل المادي التاريخي

إن ما نعاينه من امتهان الإنسان في بلد خضع للاحتلال المباشر مثل تونس ثم لم يرتق بفعل حكومات ضعيفة ورؤساء بلا خيال إلى تحرر كامل فأعاد إنتاج التبعية وفرط في سيادته؛ هو تجسيد واضح لمقولات ماركسية ترسخت منذ نهاية القرن 19 عن دور رأس المال في امتهان الإنسان ودفعه إلى وضع حيوان يأكل وينام ويموت، إنسان ذو بعد واحد، أي سائمة ناطقة أو حيوان استهلاكي ملزم بحدود الكفاف لحفظ قوة العمل فقط.

تجربة تونس الديمقراطية القصيرة منذ الثورة سمحت لخطاب التحرر بالعودة إلى السطح بعد طمس وتجريم، وتجلت الفكرة/ القاعدة في أن بناء الديمقراطية مشروط بالتحرر السياسي، فهما عملان متلازمان إذا قام أحدهما أو سقط قام الآخر بالتبعية أو سقط. وشكل ذلك أملا لقوم كثير في مناطق مختلفة في أفريقيا خاصة، وهي كنز ثروات لا يزال مدخرا والجميع يتناهبه
ضللتنا طويلا عن هذه الصورة الواقعية مكاسب الدولة الكينزية أو الاجتماعية لما بعد الحرب العالمية الأولى وأزمة 1929 الاقتصادية، وقد تحقق رفاه كبير في جغرافيات سياسية محددة، وكان ذلك بفضل الفائض الاستعماري المنهوب من مقدرات شعوب كثيرة منها تونس. وكانت تراجعات رأس المال أمام الدولة الاجتماعية يسيرة بفضل ذلك الفائض الذي يبدو أنه بدأ في التقلص، لذلك نعاين استعادة الخطاب الاستعماري تحت مسميات كثيرة لتكريس البلدان التي نفدت ثرواتها الطبيعية أو توشك على النفاد؛ كأسواق استهلاكية ممنوعة من إنتاج كفايتها والتحكم بالتالي في مصيرها، ولذلك فهي ممنوعة من بناء أنظمة سياسية مقبولة شعبيا يمكن دفعها إلى تجسيد تحرر وطني اقتصادي وسياسي. ولا نرى تونس وانتخاباتها تخرج عن هذا الإطار الإجمالي.

تجربة تونس الديمقراطية القصيرة منذ الثورة سمحت لخطاب التحرر بالعودة إلى السطح بعد طمس وتجريم، وتجلت الفكرة/ القاعدة في أن بناء الديمقراطية مشروط بالتحرر السياسي، فهما عملان متلازمان إذا قام أحدهما أو سقط قام الآخر بالتبعية أو سقط. وشكل ذلك أملا لقوم كثير في مناطق مختلفة في أفريقيا خاصة، وهي كنز ثروات لا يزال مدخرا والجميع يتناهبه. ولنذكر أن هذا ليس اكتشافا، بل هو استعادة لروح التحرر التي قادت حروب الاستقلال في الخمسينات ضد الاحتلال المباشر. ونجزم أن قوى الهيمنة قد استشعرت خطر الديمقراطية وهي تخرج من الكراسات النظرية إلى الشوارع والبرلمانات، فحركت ضدها الإرهاب وعملاء الداخل وحاصرتها بشتى السبل بما فيها التهديد العسكري.

لقد هندسونا في تونس

نعم نحن نناور في ممر ضيق ونتغافل عن البعد الماكروبولتيك المحيط بتونس وانتخاباتها. إن ظننا بأنفسنا حرية قرار هو علاج نفسي من وجع الحقيقة، وهي أننا شعب محتل. عندنا سيلان لغوي عن السيادة وهو جوهر خضوعنا، وأكثرنا صراخا بالسيادة حوَّل البلد برمته إلى حارس حدود أوروبا لوقايتها من (هجمات الأفارقة الجياع).

لقد قدم باتفاق حراسة الحدود (المبرم مع إيطاليا بعلم الاتحاد الأوروبي وتمويله) طلب اعتماده حارس حدود وقد حصل على الاعتماد، ولأن حراسة الحدود لا تزال مهمة ضرورية فإن الحارس سيثبت في نقطة الحراسة وسيعطى السلاح اللازم لإنجاح المهمة. وهذا السلاح ليس تنمية مستدامة أو نقل تكنولوجيا لإخراج البلد من وضع المستهلك إلى وضع المنتج المشارك في اقتصاد العالم، بل رزق كفاف يمنع الانفجار ويسهل الاستهلاك لكن دون بناء القوة.

ولجعل حراسة الحدود أقل كلفة على المحروس يأمر الحارس بتدبر أمره فلديه "حلي زوجة ويمكن بيعه"، وهذا الحلي هو ما تبقى من أثر دولة اجتماعية بنيت بالدم والدموع غداة الاستقلال.

تسريع عملية التفويت

لتونس مؤسسات اقتصادية عمومية لا تزال نظريا منتجة وتحفظ بقية حياة للناس، وهي تشكل دوما رافعة أو احتمال نهوض اقتصادي وتحرر سياسي؛ منها (دون قصد الحصر التام) شركة الطيران وشركة الكهرباء وشركة المياه، ومنها حتى سوق التبع زراعة وصناعة وترويجا، فضلا عن رصيد زراعي كبير قادر على تغذية جزء مهم من السكان، لذلك فإن بقاءها بيد الدولة هو بقاء تهديد سياسي دائم.

وجب التفويت أو إكمال ما بدأه نظام بن علي بيد مرتبكة، عيون كثيرة على هذه المؤسسات، ومنها العين الفرنسية التي تعرف الإمكانات الحقيقية. سيكون التفويت فيها كافيا لتمويل سنوات طويلة من حكم حارس الحدود، وخاصة تحت ضغط أجنبي يعرض حماية النظام من الانفجار الشعبي مقابل التفويت (وهي نفس الوضعية التي أكمل فيها بن علي حكمه).

ولا مجال لمغامرة غير محسوبة باستبدال الحارس المتطوع للدور برئيس قد يتنطع ويعود إلى ترويج خطاب إنقاذ المؤسسات العمومية، فالمطلوب تفليسها وبيعها (والشاري يتربص).

هنا تتضح الهندسة ويسقط الصندوق الانتخابي، ويتحول كل طموح الناس إلى الديمقراطية والحرية إلى لغو مثير للشفقة، وتتحول انتخاباتهم إلى ملهاة أطفال أغرار. مطلوب رئيس يبيع حلي الزوجة لينفق على الأولاد وقد تم الاختيار، وبدأ التنفيذ بإغلاق باب الانتداب في الوظيف العمومي وخاصة في التعليم، حيث بدأ العام الدراسي بلا مدرسين وبفصول تضم أكثر من 45 متعلما بالفصل الواحد. النظام السياسي الذي يحمي شعبه من الجوع والفقر والمرض يجب أن ينتهي.

تتضح الهندسة ويسقط الصندوق الانتخابي، ويتحول كل طموح الناس إلى الديمقراطية والحرية إلى لغو مثير للشفقة، وتتحول انتخاباتهم إلى ملهاة أطفال أغرار
هل نستسلم؟

حكومة العالم لن تتركنا نموت لأنها تحتاجنا كما كنا منذ قرنين مستهلكين لما تنتج، وستهندس لنا المرحلة القادمة وهي أعلم منا بضعفنا وفرقتنا وهواننا على أنفسنا. فقد هندست أرواحنا وعقولنا قبل هذه الانتخابات، إنها ترى كثيرا منا يفضل أن يتقاسم قهوته مع المحتل في قلب باريس ويرفض تبادل التحية مع مواطنه بناء على خلاف عقائدي مفوّت، وهذا يترك لها هامش الهندسة مفتوحا لتأمر بما تشاء.

إن التحالف الكوني ضد غزة ومعركتها المقدسة يقدم لنا الدرس الأخير والوحيد. النضال القانوني لن يجدي الشعوب المحتلة نفعا بل يباعد بينها وبين تحقيق تحررها الكامل (ولو كان مجديا لتم تطبيق اتفاق أوسلو وهو الحد الأدنى من الحق الفلسطيني)، ويمنع انتصار خيار حماس في العالم، لذلك يتحالف كل العالم ضده ويكمل حراس الحدود بقية المهمة.

خيار حماس هو معركة استقلال وطني شامل يوقف هندسة الشعوب من طرف "حكومة العالم" ويعيد ترتيب أوضاع دولية ليس بين منتج ومستهلكين خانعين بل بين شعوب حرة تملك قياد نفسها وهو طموح الخمسينات الذي أجهض بقوى محلية انتهازية فاقدة لروح التحرر.

متى يكون خيار حماس ممكنا؟ عندما تصل الشعوب إلى وضع المواطن الغزاوي قبل حرب الطوفان، أي لا مخرج له ولا تعزية إلا أن يخوض حربه الأخيرة، فإما منتصر حر أو شهيد، أي عندما يتحول الدرس الغزاوي إلى كراس تطبيقي للتنفيذ خارج غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه انتخابات تونس الديمقراطية التبعية الاستقلال تونس انتخابات الاستقلال ديمقراطية تبعية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة من هنا وهناك سياسة تفاعلي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نداء أوجلان.. توقعات مرتفعة ومسار سياسي ينقصه الوضوح

عادت مسألة حزب العمال الكردستاني وصراعه الممتد مع تركيا إلى الواجهة من جديد، إثر الدعوة التي وجهها مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في 27 فبراير/شباط 2025 لحل الحزب وإلقاء السلاح ووقف العمليات القتالية ضد أنقرة.

وتعد الدعوة -التي وُصفت بالتاريخية- الثالثة لأوجلان منذ اعتقاله عام 1999، وقد سبقتها دعوة أخرى في مارس/آذار 2013 ثم في الشهر ذاته عام 2015 بعد مسار تفاوضي سري قاده جهاز الاستخبارات التركي، وتوصل الطرفان بعده إلى إصدار ورقة من 10 مواد للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي حالة المواجهة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف أدارت المقاومة "حربا نفسية" تفوقت على السردية الإسرائيلية؟list 2 of 2تحديات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزةend of list

ولكن الاتفاق وصل إلى طريق مسدود بعد تطورات الأحداث في سوريا عام 2015 وإعلان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إدارة ذاتية بمنطقة شمال سوريا، بالتزامن مع إعلانات مشابهة في عدد من المدن شرقي تركيا وجنوبها الشرقي، مما دفع أنقرة إلى خوض حرب شوارع واستعادة السيطرة، ثم ضرب الحزب في سوريا والعراق.

وحول دلالات وتداعيات الإعلان الأخير، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "نداء أوجلان لحل حزب العمال.. توقعات مرتفعة ومسار سياسي ينقصه الوضوح" ناقش فيه الباحث المختص بالشأن التركي سعيد الحاج السياق الإقليمي والدولي لدعوة أوجلان وسقف التوقعات وراء المسار السياسي الجديد.

إعلان مبادرة سياسية دون تعقيب رسمي

شددت الحكومات التركية المتعاقبة بعد عام 2015 على أنه لن تكون هناك عملية تسوية جديدة بالتنسيق مع حزب العمال الكردستاني، وركزت على المواجهات الأمنية والعسكرية، وتقويض أي تطور إقليمي قد يخدم أجندة الحزب.

ولكن وساطة قيادة إقليم كردستان العراق ونداء قيادات كردية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بإخراج العملية السياسية من الثلاجة" إلى جانب تطورات أخرى، عززت سبل إطلاق مسار سياسي جديد بخصوص المسألة الكردية في تركيا.

وجاء نداء أوجلان بمثابة تتويج لمسار غير معلن بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتصريح رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي المتحالف مع أردوغان، دعا فيه للسماح لأوجلان بإلقاء كلمة أمام كتلة الحزب البرلمانية وإعلان حل حزب العمال الكردستاني والمرور إلى مرحلة "تركيا بلا إرهاب".

ونفى المستشار القانوني للرئيس التركي أي نية لانتهاج "عملية تسوية" جديدة مع حزب العمال الكردستاني، في حين رحب أردوغان بمبادرة بهتشلي، وسمحت وزارة العدل بزيارة وفد من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب -الذي يُوصف بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني- بزيارة أوجلان في سجنه ونقل ما دار بينهما لأحزاب أخرى في البرلمان.

وتوالت زيارات الوفد إلى أوجلان ونقل في المرة الثالثة رسالة بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" جاءت فيها الدعوة إلى عقد مؤتمر عام وإلقاء السلاح نهائيا وانتهاج العمل السياسي، مؤكدا تحمله المسؤولية التاريخية عن ندائه.

وبعد يومين من الرسالة، أعلنت قيادة حزب العمال الكردستاني موافقتها على "كل ما جاء فيها" على أن يشرف أوجلان بنفسه على المؤتمر بعد "تهيئة الظروف القانونية" وهو ما عززه بهتشلي بالاتصال مع رئيس حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب تونجار بكيرخان، ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش للتأكيد على وقوفه وراء أي دور يخدم المسار السياسي.

زعيم حزب الحركة القومية بهتشلي يستقبل وفدا برلمانيا من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (مواقع التواصل)

 

طموح عالٍ

رفع نداء أوجلان الأخير من سقف التوقعات وراء العملية السياسية، فعلى عكس المبادرات السابقة لم تكتف هذا الدعوة إلى وقف القتال فحسب بل إلقاء السلاح وحل الحزب، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن خانة المراجعات الفكرية لدى أوجلان بخصوص الهدف من وراء الحزب، فقد جاء في الرسالة أيضا تراجعه عن المشاريع الانفصالية والفدرالية والإدارة الذاتية.

إعلان

وبالتزامن مع ذلك أوضح أوجلان استعداده للاضطلاع بدور إيجابي ولم يطرح أي شروط على الحكومة التركية، في حين اقتصرت رسالته على التوجه للحزب "الكردستاني" الذي لم يتأخر في تلبية النداء والموافقة على مضمون الرسالة.

وقد حظي نداء أوجلان بدعم أطراف وشخصيات فاعلة أخرى في المشهد الإقليمي الكردي مثل قيادة حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وفي المقابل، تأتي رمزية بهتشلي -بوصفه حليفا لأردوغان وزعيم التيار القومي في البلاد مع علاقته الوطيدة بالدولة العميقة- ضمانا على الآمال المعلقة من وراء العملية السياسية الوليدة.

وقد فُهم من تصريح بهتشلي ودعوته لإطلاق أوجلان بأن هناك توجها لدى الحكومة أو الدولة التركية بخصوص المسار السياسي، قد تُرجم بسماح أردوغان لأوجلان باستقبال الزيارات العائلية والحزبية والسماح بإذاعة رسالته في الإعلام.

وكل ما سبق يشير إلى أن جميع الأطراف المعنية في تركيا والمنطقة ترغب في انتهاج مسار سياسي، ويوحي ذلك بوجود مفاوضات وتفاهمات سابقة على التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف لم يعلن عنها حتى الآن، خاصة مع تغير النظام في سوريا وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص سحب قواته من البلاد.

الرئيس السوري الشرع (يمين) وقائد قوات "قسد" عبدي بعد توقيع اتفاق الاندماج بالدولة السورية (الفرنسية)

 

آمال ولكن..

رغم التفاؤل بمستقبل المسار السياسي الوليد لحل المسألة الكردية فإنه من الصعب توقع حلول سريعة دون عقبات، مع تداخل العوامل الإقليمية والدولية، و"فاتورة ضحايا بعشرات آلاف" حسب الأرقام الرسمية التركية.

كما قللت قيادات من "العمال الكردستاني" في جبال قنديل شمالي العراق من أهمية ما يصدر عن أوجلان بوصفه "أسيرا لا يملك قراره" كما نفذ الحزب هجوما على شركة صناعات دفاعية اليوم التالي لتصريح بهتشلي.

ورغم موافقة اللجنة التنفيذية للحزب على مضمون الرسالة فإنها طالبت بإدارة أوجلان نفسه للمؤتمر وتنفيذ حل الحزب ونزع السلاح، داعية لتوفير "السياسة الديمقراطية والأرضية القانونية" للمسار الوليد، مما يعد رفعا مبكرا لسقف الشروط.

إعلان

وتحتاج أنقرة بالرغم من ذلك لاستحقاقات قانونية وسياسية تمررها عبر البرلمان لإنجاح المسار السياسي الوليد، من قبيل كيفية التعامل مع هذه المنظمة وقياداتها وكوادرها وأنصارها، وخصوصا المتهمين منهم، فضلا عن مصير أوجلان نفسه، وهي مسارات شائكة قد لا تحظى بتأييد الشارع وبعض الأحزاب السياسية.

ويضاف إلى ذلك عدم إصدار الحكومة التركية أي مبادرة محددة أو ملامح مفصلة للمرحلة القادمة، فالمبادرة حتى الآن لا تزال حبيسة رد فعل أوجلان على تصريح بهتشلي مع بقاء أردوغان بعيدا عن التعقيب المباشر والتفصيلي عن مضمون المبادرة.

وفي المحصلة، تحظى هذه المبادرة بفرصة أعظم من سابقاتها خاصة بعد بيان اللجنة التنفيذية للعمال الكردستاني الذي أكد على زعامة أوجلان والامتثال الكامل لندائه، في حين تتموضع الحكومة التركية في مساحة أكثر أريحية تفتح لها أبواب إغلاق الملف الأكثر حساسية في التاريخ التركي، في وقت لم تعلن حتى الآن عن التخلي عن الخيار العسكري والحرب الاستباقية.

 

[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]

مقالات مشابهة

  • وضع الأوطان مرآة لحكامها وليس لشعوبها!!!
  • الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان
  • أمين عام رابطة العالم الإسلامي يؤكد أن “رُهاب الإسلام” يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته الخطرة
  • الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
  • من مقر الأمم المتحدة بنيويورك: الرابطة تُسمع العالم صوت الشعوب المسلمة في يوم مكافحة “الإسلاموفوبيا”
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • التصويت لصالح المغرب في “انتخابات الفيفا”.. النظام الجزائري يمر إلى الخطة (ب)
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • نداء أوجلان.. توقعات مرتفعة ومسار سياسي ينقصه الوضوح
  • البحرين ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربيّة السّورية