بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال تم تفخيخها قبل وصولها البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس.
وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع مقرر اليوم الجمعة حول هذا الموضوع أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية… قبل وصولها إلى لبنان".
ووفقا للرسالة اللبنانية، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، التي شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي)، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة. وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.
وقتل 37 شخصا وأصيب قرابة 3 آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة "بيجرز" الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر في الحزب، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وانفجرت هذه الأجهزة خلال تسوق مستخدميها في المتاجر وسيرهم في الشوارع وحضورهم جنازات، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر في البلاد.
ولم تعلّق إسرائيل على التفجيرات التي وقعت غداة إعلانها توسيع أهداف الحرب المتواصلة في قطاع غزة، لتشمل تأمين المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان بشكل يضمن عودة السكان الإسرائيليين إليها. ، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها حيث للجهاز تاريخ في شن هجمات مماثلة
ووصفت بعثة لبنان التفجيرات بأنها "غير مسبوقة في وحشيتها" وتقوض الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في غزة وجنوب لبنان.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجمات قبل جلسة طارئة مقررة الجمعة لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الجلسة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية .
ومنذ شن إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إثر عملية طوفان الأقصى، كان تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية منصبا على غزة.
لكنّ المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان تشهد تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى مقتل المئات في لبنان، والعشرات في إسرائيل، وإلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.
ويؤكد الحزب أن عمليات القصف عبر الحدود هي بمثابة "جبهة إسناد" لغزة في ظل الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ نحو عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية