الإفتاء: سرقة الكهرباء من الكبائر وتحتاج إلى التوبة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سرقة الكهرباء يعد حرامًا شرعًا، وتعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
و أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، فتوى أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يدعو الناس لسرقة الكهرباء، معلقا "هل هذا معقول؟ فتلك الفتوى تؤدي إلي الفوضى وخراب البلاد.
تحريض على العصيان المدني
وقال مصطفى بكري، خلا برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن تلك الفتوى تحريض على الفساد، ولا يمكن أن يكون منطقيا وكل الأديان لا تقبل به، معلقا “الناس لو سمعوا كلامك الدولة هتجيب فلوس منين ولازم يكون فيه قوانين رادعة لمثل تلك الأمور، لأن ما قام به تحريض على العصيان المدني".
وتابع مصطفى بكري أن وزير الكهرباء قام بجهود كبيرة مع وزير البترول في السيطرة على أزمة الكهرباء، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لتنمية 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء الإفتاء الكبائر بوابة الوفد سرقة الکهرباء أمین الفتوى مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زوجي توفى وترك بنتين وولدين، حيث ترك قطعة أرض كانت تساوي 20,000 جنيه، فباعتها واشترت قطعة أخرى بـ 400,000 جنيه، وعندما كبر أولادها، تساءلت عن كيفية توزيع التركة الآن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "نماء التركة من حق الورثة كما أن التركة نفسها من حقهم، فلا يجوز أن يخص الشخص الذي نما التركة بنصيب من النماء بمفرده، بل هو جزء من التركة نفسها".
وأضاف أنه من الممكن أن تُقسم التركة في شكلها الجديد، بما يشمل الأرض الجديدة وكل ما يتعلق بالتركة، بين الورثة طبقًا للشرع، مع مراعاة الحصة التي تخص الزوجة والأولاد في هذه التركة.
أما عن كيفية توزيع التركة لأطفال أخيها القصر بعد وفاته، في ظل غياب عمهم الذي يسافر، مما جعلها في حاجة لتقسيم التركة بسرعة لتوفير نفقة الأطفال؛ أكد الدكتور علي فخر أن القضاء هو الحل الأمثل في حالة وجود تضارب بين الأطراف حول التركة، مشيرًا إلى أن "إذا رفعت دعوى قضائية، فإن الأمر يصبح في يد القضاء، ونحن في انتظار الحكم".
وأضاف أن في حال كان هناك أموال في المجلس الحسبي، يمكن التوجه إلى المجلس لتقديم طلبات للنفقة على الأطفال مثل مصاريف المدارس والكسوة، حيث يقوم المجلس بمراجعة الطلبات وفقًا لمصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن المجلس الحسبي يهدف إلى حماية أموال الأطفال القصر، والرقابة على صرف الأموال حتى لا تتبدد بسبب تصرفات غير مسؤولة من الأوصياء قائلاً: “من الممكن التوجه إلى عمهم وطلب جزء من التركة لحين تقسيمها رسميًا، إذا كان هذا لا يتسبب في ضرر لأحد.”
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء