249 قاضيا يؤدون اليمين القانونية بعد موافقة الملك على تعيينهم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أدى الفوج 46 من الملحقين القضائيين اليمين القانونية، في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض، الخميس، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتكون هذا الفوج من 249 قاضياً، من بينهم 76 من القاضيات الإناث، ( بنسبة 30.4 %). وهو الفوج الذي يضم 30 قاضياً متخصصاً في القضاء الإداري.
وكان هذا الفوج قد التحق بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 13 مارس 2023، وأنهى تكوينه في 8 مارس 2024.
حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بالمعهد ذاته.
كلمات دلالية القضاء الملك اليمين القانونية تعيين قضاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء الملك اليمين القانونية تعيين قضاة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية