249 قاضيا يؤدون اليمين القانونية بعد موافقة الملك على تعيينهم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أدى الفوج 46 من الملحقين القضائيين اليمين القانونية، في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض، الخميس، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتكون هذا الفوج من 249 قاضياً، من بينهم 76 من القاضيات الإناث، ( بنسبة 30.4 %). وهو الفوج الذي يضم 30 قاضياً متخصصاً في القضاء الإداري.
وكان هذا الفوج قد التحق بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 13 مارس 2023، وأنهى تكوينه في 8 مارس 2024.
حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بالمعهد ذاته.
كلمات دلالية القضاء الملك اليمين القانونية تعيين قضاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء الملك اليمين القانونية تعيين قضاة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".