“أرحومة” يبحث مع مدراء شركة الكهرباء متابعة جهود إعادة الشبكة الكهربائية في سبها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير العمل والتأهيل ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي في الحكومة الليبية، عبدالله أرحومة، صباح اليوم بمدراء الإدارات بشركة الكهرباء في مدينة سبها والمنطقة الجنوبية، يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، الصادرة بقراره رقم 201 لسنة 2024، والمتعلقة بتشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المناخية في المنطقة.
خلال الاجتماع استعرض السادة الحضور الإمكانيات العاجلة اللازمة لمواجهة الأزمة والخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها. وأكد معالي الوزير على التزام الحكومة الليبية بتسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة إصلاح الأعطال الكهربائية في المدينة.
وأعرب الوزير عن تهانيه لعودة الشبكة الكهربائية إلى أحياء المدينة، مشيداً بجهود الإداريين والمهندسين والفنيين في شركة الكهرباء. كما شدد على أهمية إصلاح الأعطال المتبقية لضمان عودة التيار الكهربائي إلى كافة المنازل في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.
من جهتهم، تقدم مدراء الإدارات بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير على متابعتهما المستمرة وتذليل كافة الصعوبات من أجل إعادة استقرار الشبكة الكهربائية.
الوسوم#سبها الحكومة الليبية الشبكة الكهربائية وزير العمل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سبها الحكومة الليبية الشبكة الكهربائية وزير العمل الشبکة الکهربائیة الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال شرطيين في قضية تسريب فيديو “محامي مراكش”
زنقة 20 | متابعة
تم مساء اليوم الجمعة ، اعتقال شرطيين بمراكش قاما بتصوير محامي على خلفية التحقيق المفتوح في حقهما.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محامٍ بهيئة مراكش.
الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر المحامي وهو داخل سيارة للشرطة مكبل اليدين، ويتلفظ بعبارات اعتبرت مهينة للذات الإلهية، والمؤسسات، إضافة إلى رجال الأمن.
وقد تسبب تسريب هذا التسجيل في ردود فعل واسعة، دفعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات.
وفي وقت سابق ، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة المحامي في حالة اعتقال، مع توجيه مجموعة من التهم له، تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”، مع إيداعه سجن الأوداية في انتظار عرضه على أنظار القضاء.