%87 من أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي «صديق للبيئة»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف مركز النقل المتكامل، أبوظبي للتنقل، أن %87 من أسطول مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي صديق للبيئة، معتمداً على سيارات الأجرة «هايبرد الهجينة»، التي تحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة %50 مقارنة بالمركبات العادية من نفس الفئة، إلى جانب المركبات التي تعمل بالغاز والطاقة الكهربائية.
وأفاد «أبوظبي للتنقل» بأن هناك مبادرات مبتكرة يتم العمل عليها مع الشركاء، لتحفيز مشغلي المركبات على تحقيق الاستدامة البيئية في قطاع النقل ليكون الأسطول بالكامل صديقاً للبيئة خلال السنوات القادمة.
وأكد حرصه على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية في قطاع النقل بين مختلف شرائح المجتمع والتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية، وتعزيز انسيابية الحركة على الطرقات.
وبلغ عدد مستخدمي مركبات سيارات الأجرة في أبوظبي 49 مليون راكب، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 27.2 مليون رحلة، بزيادة مقدارها 12% عن معدل الرحلات الشهرية في النصف الأول من العام الماضي. وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن عدد مركبات الأجرة العاملة على الغاز الطبيعي يبلغ 2090 مركبة.
ويعد الغاز الطبيعي للمركبات بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً لتشغيل مركبات الأجرة، ويسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ مما يحقق الاستدامة البيئية.
ويبلغ عدد مركبات الأجرة في أبوظبي 6390 مركبة أجرة عامة في إمارة أبوظبي، منها 222 مركبة أجرة للمطار، و21 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم، ومزودة بالرافعات المناسبة لخدمة المقعدين وأصحاب الهمم، و107 مركبات أجرة عائلية.
وترتكز استراتيجية النقل المستدام التي ينتهجها «أبوظبي للتنقل» على محاور أساسية عدة، منها استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام كبدائل للوقود التقليدي في سبيل حماية البيئة، وإرساء مشروعات التنقل المشترك الذكي والبنية التحتية والتشريعية الداعمة لذلك، فضلاً عن توفير منظومة نقل حديثة وآمنة وذكية ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمع، ولا تضر بالصحة العامة، هذا إلى جانب دعم أهداف دائرة البلديات والنقل الخاصة بالتخطيط الحضري والنقل المستدام في المدن، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة أبوظبي للتنقل السيارات الهجينة مركبات الأجرة الطاقة المتجددة الإمارات سيارات الأجرة أبوظبي السيارات صديقة البيئة أبوظبی للتنقل مرکبات الأجرة الأجرة فی
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري
شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.
ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.
الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:
1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.
2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.
3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.
4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.
5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.
6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.
7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.
الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:
- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.
بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو