حزب “البام” يدعو وزارة الداخلية لتمديد مدة صلاحية جواز السفر من 5 إلى 10 سنوات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، وزير الداخلية إلى دراسة إمكانية “تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس إلى عشر سنوات”.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال آني موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “المجهودات التي بذلتها الحكومة مكنت من تسهيل وتحسين إجراءات الحصول على جواز السفر، وذلك من خلال رقمنة الإجراءات بهدف تمكين المواطنات والمواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، من تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بشكل سريع وفعال، وهي الإجراءات التي كانت لها أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع”.
وأضافت أنه “غير أن مدة صلاحية جواز السفر المحددة في الخمس سنوات تظل قصيرة، وتؤثر في كثير من الأحيان على مدة التأشيرة التي تمنحها بعض الدول لحاملي الجواز المغربي”.
والحالة هاته، تؤكد أتركين، سيمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر المواطنين المغاربة من الحصول على تأشيرات تأشيرات لمدد أطول ومن تفادي القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بجواز السفر كل خمس سنوات”.
وساءلت البرلمانية وزير الداخلية “عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل دراسة إمكانية تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس إلى عشر سنوات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدة صلاحیة جواز السفر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.