الطالبي العلمي من جوهانسبرغ : البرلمان الأفريقي أشاد بالمشاريع الملكية التنموية في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بمناسبة مشاركته، بمقر البرلمان الإفريقي بميدرند بجنوب أفريقيا، في أشغال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية والذي يعقد من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، إن حضور المملكة المغربية في مؤسسات الاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي يؤكد عودة المغرب التي أعلن عنها الملك محمد السادس.
وأبرز الطالبي العلمي، أن الحضور اليوم يؤكد الدعم المغربي للمؤسسات الإفريقية، حيث طرحت خلال المؤتمر مجموعة قضايا للنقاش وعلى رأسها المشاريع الملكية للتنمية في أفريقيا خصوصاً فيما يتعلق بالمشروع الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع مجموعة من الدول.
وأكد الطالبي، أن المؤتمر شهد الإشادة بهذه المشاريع من طرف البرلمان الأفريقي خصوصا وأنها تساهم عمليا في التنمية الأفريقية، مشيرا في ذات السياق أن الحضور هو حضور لدعم المؤسسات الأفريقية ثم تقديم عرض حول المشروع الأطلسي الذي يعطي الولوج لمجموعة من الدول التي لا تتوفر على ممر إلى المحيط الأطلسي.
وأضاف الطالبي العلمي، أن البرلمان ناقش مشروع أنبوب الغاز الذي سيمر عبر 13 دولة أفريقية والذي سيساهم في التنمية، ليس فقط للنقل وإنما كذلك لتنمية واستعمال الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي لتنمية صناعتها وتقوية قدرة لدفع مناطق شغل في هذه الدول الإفريقية ودفع منظومة التعليم التي كانت الموضوع الرئيس في اللقاء حيث جرى الحديث عن تجربة المغربية الإصلاحية في قطاع التعليم في المغرب.
وفي ذات الإطار أجرى رئيس مجلس النواب، اليوم في جوهانسبورغ، مباحثات مع رئيس البرلمان الإفريقي فورتشن شارومبيرا.
وتطرق السيدان خلال هذا اللقاء، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها السبل الكفيلة بإضفاء دينامية جديدة على التعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي، وتحديد مجالات التعاون وتعزيز العمل البرلماني الفعال لخدمة إفريقيا وشعوبها.
وجدد الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، عزم المملكة المغربية على تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وكذا مختلف برامج المؤسسة التشريعية القارية الرامية إلى دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي، والأنظمة التعليمية، والاندماج الإقليمي، والحكامة الديمقراطية، والسلام في القارة.
وأكد أن المغرب فاعل أساسي في التعاون بين الأفارقة، مبرزا الرؤية الاستراتيجية والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت المملكة فاعلا اقتصاديا لا محيد عنه في إفريقيا.
وذكّر الطالبي العلمي، في هذا السياق، بالمبادرات العديدة والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة.
من جهته، أشاد رئيس البرلمان الإفريقي بالمبادرات التي قام بها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة لملك لصالح إفريقيا ومواطنيها.
وذكر، في هذا الصدد، بالمشروع الكبير لخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية الأطلسية الطموحة التي تهدف إلى تمكين بعض الدول الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأشار إلى أن الاستثمارات العديدة التي أنجزتها المملكة في القارة واتفاقيات التعاون المتعددة الموقعة مع شركائها الأفارقة، تعكس بشكل كبير جهودها المتميزة من أجل إفريقيا متكاملة، مزدهرة، ومتطلعة إلى المستقبل.
وإلى جانب الطالبي العلمي، يمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من النائبة البرلمانية ليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية، وهناء بن خير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البرلمان الإفریقی الطالبی العلمی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة