توقيف الشرقاوي وثلاثة من نوابه و"البيجيدي" يترأس مؤقتا مقاطعة طنجة المدينة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وقع أخيرا ما كان يروج بقوة في الصالونات السياسية والحزبية بطنجة، بخصوص توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة وبعض نوابه، وذلك للاشتباه في تورطهم في تجاوزات، ووجهت لهم على إثرها استفسارات من لدن سلطة الوصاية.
وكشفت مصادر متطابقة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدر قرار توقيف محمّد الشرقاوي وثلاثة من نوابه وهم على التوالي رضوان بوحديد، ومحمد عشبون، وأحمد مشيشو، عن مزاولة مهامهم داخل مجلس المقاطعة.
هذا وسيستمر قرار توقيف الرئيس ونوابه إلى غاية بت المحكمة الإدارية بالرباط في طلب عزلهم بشكل نهائي داخل أجل لا يتعدى الشهر.
وأفادت المصادر بأن توقيف الشرقاوي ونوابه وإحالتهم على القضاء، جاء تبعا لتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد وقوع تجاوزات تتعلق بالأساس بمنح رخص بشكل غير سليم، ولا يستوفي الشروط القانونية.
ويشار إلى أن اسم الشرقاوي جرى تداوله بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، وطالما أثار الجدل، وذلك بسبب المشاكل التي يتخبط فيها فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، والذي تولى رئاسته في منتصف شهر يناير من سنة 2023.
ويذكر أن مجلس مقاطعة طنجة المدينة، تولى تدبيره مؤقتا إلى غاية بت المحكمة الإدارية بالرباط في طلب عزل الشرقاوي ونوابه الثلاثة، إدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية.
كلمات دلالية اتحاد طنجة الحركة الشعبية الشرقاوي طنجة طنجة المدينةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد طنجة الحركة الشعبية الشرقاوي طنجة طنجة المدينة طنجة المدینة
إقرأ أيضاً:
أمن طنجة يوقف مختلاً قتل شقيقته
زنقة 20 ا متابعة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق شقيقته.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في تعريض والده للعنف بمنزل الأسرة بأحد أحياء وسط مدينة طنجة، قبل أن تتدخل شقيقته من أجل منعه، غير أن هذا الأخير أقدم على تعريضها للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.
ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية.