نقيب الفلاحين: الفلاح مليونير.. ويجب تحويل دعم الأسمدة لـ نقدي.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه.
وطالب أبو صدام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد بتحويل دعم الأسمدة لدعم نقدي قائلا «سبب الفساد هو وجود سعرين للأسمدة المدعمة في الأسواق»، مردفا «طن تقاوى البطاطس ارتفع إلى 150 الف جنيه، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار في النهاية».
وحذر نقيب الفلاحين من المبيدات المصنعة بشكل غير قانوني قائلا «المادة الفعالة تكون قليلة وتضر الصحة العامة»، مشيرا إلى أن مصر تستورد 10 آلاف طن مبيدات سنوية.
ولفت إلى أن سعر الأسمدة في السوق الحر يصل إلى 20 ألف جنيه للطن، قائلا «الفلاح المصري بقى مليونير دلوقتي، فدان الأرض سعره 2 مليون جنيه، وبالتالي أي فلاح عنده فدان مليونير».
وتابع «سعر كيلو اللحم البقري القائم بـ 160 جنيها، والبعض يحرف هذه التصريحات ويزعم أنني تحدث عن سعر كيلو اللحمة بشكل عام».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الأسمدة الأسمدة نقيب الفلاحين أسعار الأسمدة الزراعية
إقرأ أيضاً:
سودنة الخدمة العامة: تحليل نقدي (1 -3)
سودنة الخدمة العامة: تحليل نقدي (1 -3)
Sudanization of the Public Service. A Critical Analysis (1 -3)
العجب أ. الطريفي Al - Agab A. Al -Teraifi
ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
تقديم: هذه ترجمة لما جاء في الجزء الأول من مقال عن "السودنة" بقلم الدكتور العجب الطريفي نُشِرَ في العدد الثامن والخمسين من مجلة "السودان في رسائل ومدونات SNR" الصادرة عام 1977م، في صفحات 117 – 134. والكاتب من خريجي جامعة الخرطوم في ستينيات القرن الماضي، ولعل ب/ عبد الله علي إبراهيم أتى ذات مرة على ذكره في إحدى مقالاته عن ثورة أكتوبر 1964م، بحسبانه واحداً من زملائه بجامعة الخرطوم في تلك الأيام. وذكر لي أحد الأصدقاء بأن الرجل كان يعمل بمعهد الإدارة العامة. واِستَشهَدَ الكاتب في مراجع مقاله برسالته للدكتوراه من جامعة بيتسبرغ الأميركية التي نالها عام 1978م، وكانت بعنوان: Administrative Reform in the Sudan with Special Reference to Personnel Aspects الإصلاح الإداري في السودان مع التركيز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بشؤون الموظفين (1).
ومن المقالات التي نشرت عن "السودنة" مقال بعنوان "السودنة في إطار كلي" تجده في هذا الرابط: https://shorturl.at/pDa2a
المترجم
******** ******** ********
مقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تطور التوطين، أو على وجه التحديد، سياسات وبرامج السودنة إبان الفترة الكولونيالية وفترة الحكم الذاتي وما بعدها. والمقصود بـ "السودنة" هو إحلال السودانيين محل الأجانب (أي البريطانيين والمصرين) في الخدمة العامة. وكان السلطات الكلولونيالية البريطانية قد اخترعت كلمة "localization توطين" لوصف تلك العملية التي يحل فيها مواطنو الدول الواقعة تحت سلطتهم مكان الموظفين البريطانيين العاملين في الخدمة العامة. وكانت السلطات الكلولونيالية الفرنسية تسميها "إنهاء الكلولونيالية decolonization".
وفي هذا الصدد يمكن تحديد مرحلتين لعملية السودنة. كانت المرحلة الأولى هي مرحلة توظيف السودانيين بالتدرج في مجال الخدمة العامة السودانية. وهذا ما يُعرف عموماً بالنهج "الكولونيالي" الذي تضمن ربط التوطين بمخرجات المدارس والجامعات، وبالمدة التي يستغرقها المواطن لإثبات نفسه داخل الخدمة. وقد رفض الوطنيون في الدول الواقعة تحت الكلولونيالية ذلك النهج على أساس أن الأمر سيستغرق جيلاً كاملاً قبل أن يُحْدِث أي تأثير ملموس على المشكلة. أما المرحلة الثانية من برنامج السودنة فقد بدأت قبل تحقيق الاستقلال السياسي في عام 1956م، عندما كانت الحركة السياسية تطالب بإلحاح بضرورة أن يحل السودانيون على الفور محل الخبراء الأجانب وغير السودانيين عموماً الذين أدوا أدواراً في الاقتصاد والمجتمع والكيان السياسي polity. وعرف بيرك وفرنيش في الكتاب المعنون "Bureaucracy and Africanization" كلمة "توطين" بأنها تشير إلى "نوع معين من توظيف وتحديد الأدوار يتم في دولة جديدة. وهو يتضمن الاستبدال المتعمد لفئة من الأشخاص في مناصب السلطة والنفوذ والمكانة بفئة أخرى". وفي هذا المقال سندرس تأثير برنامج السودنة المُعَجَّل (accelerated Sudanization programme) الذي بدأ في عام 1954م على الخدمة المدنية.
توظيف السودانيين في الخدمة العامة
كانت الإدارة البريطانية الكلولونيالية تهدف منذ البداية إلى تعيين السودانيين بصورة متدرجة في وظائف الخدمة المدنية الدُّنْيا. فقد كان اللورد كرومر قد أعلن وهو في زيارة للخرطوم في يناير من عام 1903م بأنه: "من العسير جداً حكم أي بلد بشكل صحيح من دون الحصول على بعض المساعدة من سكانه. وكل السلطات الحاكمة الآن في السودان هي عملياً في أيادي أجنبية؛ إذ ينبغي ألا ننسى أن المصريين هم – بالنسبة للسودانيين – أجانب، مثلهم مثل الإنجليز. وليس عندي من شك في أن السير ريجيلاند ونجت سوف سيفعل كل ما في وسعه ويستخدم سلطاته لخلق طبقة من السودانيين سيكون بمقدورها في وقت ليس بالطويل أن تشغل بعض الوظائف الدُّنْيا". ومضى في القول بأن: "التعليم العالي في هذه المرحلة هو بالطبع أمر غير وارد. ولكن إن اقتصر طِمَاحنا على تعليم القراءة والكتابة والحساب فحسب، فسوف نحصل على نتائج مرضية".
ولتنفيذ الأهداف التي أعلنها اللورد كرومر شرعت حكومة السودان في وضع لبنات نظام تعليمي كانت غايته هي تخريج موظفين سودانيين للعمل في الدرجات الإدارية (الكتابية) الأدنى. وكانت الحكومة تركز على التعليم الفني والمهني، ليس فقط بسبب الحاجة لعمال مهرة، ولكن أيضاً لأسباب سياسية، فقد قال كرومر في إحدى رسائله للسير البريطاني المحافظ غورست Gorst عام 1908م بأن: "كل نجار أو بناء أو عامل ماهر تخرجونه سيُكَوِّن وحدةً منفصلةً عن صفوف الطبقة الساخطة الذين يتحولون بالضرورة إلى وطنيين وديماغوجيين".
ومن أجل تطبيق تلك الأهداف التعليمية على أرض الواقع، ناشد اللورد كتشنر البريطانيين وغيرهم التبرع لإقامة كلية بالخرطوم تخلد ذكرى الجنرال غوردون باشا. وسرعان ما تَهَاطَلَتِ عليه تبرعات كافية مكنته من افتتاح الكلية (كمدرسة أولية وفنية) في عام 1902م. وكانت الكلية في البدء تركز على تخريج كتبة وعمال مهرة للعمل في الحكومة والشركات التجارية. وفي عام 1903م اُفْتُتِحَتْ أيضاً أربع مدارس أولية. وفي عام 1905م أضافت كلية غوردون مدرسة أولية (عليا)، وصارت كلية غوردون في عام 1913م مدرسة ثانوية (عامة)، تُدْرَسُ فيها العلوم والقوانين الإسلامية من أجل تخريج قضاة شرعيين، إضافة لتخريج مدرسين ومهندسين. وفي عام 1924م أُنْشِئَتْ "مدرسة كتشنر الطبية"، وتلتها فيما أقبل من سنوات مدارس للآداب والعلوم والهندسة والعلوم البيطرية والزراعة والقانون، التي تطورت وصارت في عام 1951 "كلية الخرطوم الجامعية"، التي غدت في عام 1965م "جامعة الخرطوم".
وبدأ تعيين السودانيين في وظائف إدارية مساعدة للمآمير المصريين للمرة الأولى في عام 1915م. واُفْتُتِحَتْ في عام 1919م مدرسة للإدارة تقوم بتدريب من يختارون للعمل في السلك الإداري الحكومي. وبلغ عدد المتدربين في تلك المدرسة عام 1924م 26 ضابطاً سودانيا و16 من المدنيين. وأُغْلِقَتْ تلك المدرسة في الفترة ما بين عامي 1926 و1936م، ولم تعد تلك المدرسة تستقبل متدربين سودانيين مجدداً إلا في عام 1937م. وكان اختيار المتدربين لدخول تلك المدرسة يعتمد على شَخْصِيَّة المتقدم وصِفاتِه الفَرْدِية الذَّاتِيَّةِ المُمَيِّزَة، غير أن التأهيل التعليمي للمتقدم وانتماءه لعائلة معروفة كانتا أيضاً من العوامل التي تُؤْخَذ في الاعتبار.
ولكن نتيجة للثورة القومية المصرية في مارس 1919م عينت الحكومة البريطانية لجنة برئاسة الفيكونت ميلنر للتحقيق في الأوضاع بمصر وتقديم التوصيات بشأنها. وقام اثنان من أعضاء اللجنة بزيارة الخرطوم وقدما تقريراً إلى حكومة السودان. وكان ذلك التقرير هو الذي أعطى زمام المبادرة لحكومة السودان لبدأ الخطوات الرسمية الأولى نحو تحقيق اللامركزية في الحكم، وربط السودانيين بالإدارة. وأعربت لجنة ميلنر عن وجهة نظر مفادها أنه على الرغم من أنه من الضروري تماماً الحفاظ على سلطة عليا صغيرة على السودان بأكمله، إلا أنه ليس من المرغوب فيه أن تظل الحكومة مفرطة المركزية. وجاء في ذلك التقرير أيضاً ما يفيد بأنه "بالنظر إلى أن السودان بلد شاسع الأرجاء وتقطنه مجموعات سكانية عديدة وشديدة التنوع، فينبغي أن تُتُرِّكَ إدارة شؤون سكانه – بقدر الإمكان - في أيدي سلطات أهلية محلية تكون خاضعة للإشراف البريطاني". وبالإضافة لترامي أطراف السودان وتنوع سكانه، ذكر تقرير لجنة ميلر سبباً آخر يعضد اقتراح إسناد إدارة (أقاليم) البلاد لسلطات أهلية وهو أن "لامركزية الحكم وتَوْظِيف الإدارات الأهلية لتلبية احتياجات البلاد الإدارية البسيطة سيزيد من الكفاءة وينشط الاقتصاد".
وعقب نشر تقرير ملنر شرعت حكومة السودان في اتباع سياسة جديدة كانت اللامركزية عمادها. وطبقت الحكومة تلك السياسة بطريقتين كانت لهما نفس الهدف. وكتب حاكم عام السودان السير لي استاك في تقريره السنوي (لعام 1921م) ما يلي:
"لقد اتخذنا عددا من الخطوات التجريبية الأوَّلِيّة منذ بداية عام 1921م لتنفيذ سياسة تقضي بمشاركة الأهالي natives في إدارة شؤونهم، ومساعدتهم في الاستعداد للمسؤوليات المتزايدة المترتبة عليهم. ونُفِذَتْ تلك السياسة بطريقتين تقودان لذات الغاية. ففي الطريقة الأولى اِخْتَرْنَا بعض أهالي السودان وعيناهم في بعض الوظائف الحكومية ذات المهام الإدارية المباشرة. وقمنا في الطريقة الثانية بسن تشريعات ولوائح تنظم كيفية ممارسة شيوخ القبائل للسلطات الممنوحة لهم لإدارة شؤون أفراد قبائلهم".
وبهذا تتضح ملامح السياسة الإدارية لحكومة السودان في غضون تلك الفترة تجاه تعيين السودانيين بالوظائف الدُّنْيا في مجال الخدمات الحكومية، والاعتراف بشيوخ وزعماء القبائل بحسبانهم وكلاء (من المستوى الأدنى) للحكومة. وتنفيذا لتلك السياسة، تواصل تعيين شباب السودانيين في وظيفة "مساعد / نائب مأمور sub- mamur "، وظلت أعدادهم تزيد عاماً بعد عام.
تأثير ثورة 1924م
لقد تخلت الحكومة عن تلك السياسة (المذكورة أعلاه) عقب قيام ثورة 1924م التي قادها خريجو كلية غوردون وطلاب المدرسة الحربية والمدارس الأخرى. وكان هدف تلك الثورة هو إنهاء الحكم البريطاني، ووحدة وادي النيل (السودان ومصر).
لقد كانت لثورة 1924م آثاراً بعيدة المدى على تطور الخدمة المدنية والبرامج التعليمية التي كان لها ارتباط وثيق بالمتطلبات الإدارية. وبحسب ما ذكره إيدوارد عطية في كتابه "عربي يروي قصته" فقد كانت أحداث عام 1924م " قد هزت ثقة الحكومة في المتعلمين السودانيين، وأثارت مخاوفها حول نتائج التعليم السياسية بصورة عامة؛ وهو الأمر الذي جعل الحكومة تبطئ أو تتوقف عن المضي في سياستها الليبرالية التقدمية، هذا إذا لم تكن قد تراجعت عنها نهائياً". وذكر بيتر هولت في كتابه المعنون "تاريخ السودان الحديث" أن الحكومة قد شرعت في التصرف وكأن كل فرد من أفراد الطبقة السودانية التي تلقت تعليماً غربياً هو عدو لدود لها يجب مراقبته وتطويقه من أجل استدامة الاستقرار السياسي. وأفضت تلك السياسة لحالة من الركود في كلية غوردون (التي تمثل قمة النظام التعليمي بالبلاد)، وصارت الحكومة تنظر إليها بعين الريبة والشك باعتبارها أرضاً خصبة للشباب الساخط الناقم. وذكر نصر الحاج علي في تقرير قدمه لمعهد التربية بجامعة لندن عام 1951م أن غالب المسؤولين البريطانيين كانوا يعترضون بشدة على تعليم السودانيين، خاصة على التعليم بكلية غوردون، وكان المتعلمون السودانيون – في المقابل - يرتابون كثيراً ويتخوفون من أن تصر الحكومة على تخفيض وظائفهم لتغدو (مجرد) وظائف فنية، وأن تحول بينهم وبين الحصول على أي قوة حقيقية في البلاد".
غير أن ما نصح به تقرير ملنر (1922م) عن توظيف السودانيين في الخدمة العامة، وسعى ستاك وآرشر لتطبيقه، لم يعد عملياً جزءاً مهماً من السياسة الإدارية للحكومة. وتوافقاً مع تلك السياسة أُغْلِقَتْ "مدرسة الإدارة" في عام 1927م، التي كانت قد أُنْشِئَتْ عام 1918م لتدريب صغار الإداريين السودانيين. وأُغْلِقَتْ كذلك المدرسة الحربية، وأُوقِفَتْ أيضاً البعثات الدراسية إلى الجامعة الأمريكية ببيروت. وكان لتك السياسة الحكومية جانب آخر ألا وهو تقوية وتدعيم الإدارة الأهلية (أي الحكم المحلي عبر زعماء القبائل)، والتقليل من دور العناصر المتعلمة في الإدارة بقدر الإمكان.
وذكر مدثر عبد الرحيم في كتابه "الامبريالية والقومية في السودان دراسة للتطور الدستوري والسياسي 1899- 1956م" ما يفيد بأنه كان يُنْظَرُ لـ "الإدارة الأهلية" حتى عام 1924م بحسبانها متمِّمةً لسياسة تدريب السودانيين المتعلمين للخدمة في تَسَلْسُل الحكومة المركزية الهَرَميّ. وبالتأكيد كان الحاكم العام السير لي استاك يعتبر أن هذين الشكلين من أشكال "السودنة" يكملان بعضهما البعض. وجاء تقرير لجنة ميلنر موافقاً لتلك النظرة، رغم ما ذُكِرَ بالتقرير عن أن البيروقراطية المركزية لا تصلح في (حكم) السودان، إلا أن تلك اللجنة لم تفرقْ بصورة كافية بين شكلي "السودنة". وكان الاعتبار الأهم في الحالتين بالنسبة لحكومة السودان هو إخراج المصريين وإحلال السودانيين محلهم.
*********** *********** *********
إحالات مرجعية
1/ يمكن الاطلاع على رسالة الدكتوراه كاملةً في هذا الرابط: https://digitallibrary.usc.edu/archive/Administrative-reform-in-Sudan--A-human-resource-perspective-2A3408CLIB.html
alibadreldin@hotmail.com
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر