أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عدن: وزير الأوقاف يترأس إجتماعا لمجلس الوزارة ويناقش سير العمل
ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الثاني لمجلس الوزارة؛ للاطلاع على سير عمل قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2024.
واستعرض معالي الوزير شبيبة في بداية الاجتماع مخرجات اللقاء السابق والبرنامج الزمني المرافق للخطة التنفيذية ووافق عليه، تلا ذلك استعراض أجندات الاجتماع وأهم المواضيع المطروحة للنقاش.
وفي ذات السياق قدم وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ تقريرًا موجزًا عن الأنشطة والمشاركات الخارجية التي يشرف عليها القطاع، متطرقًا إلى موازنة قطاع التحفيظ واستعراض التحديات التي تواجه مسابقة "اقرأ ورتل" والرؤية المستقبلية لتطويرها.
كما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الأوقاف، الدكتور وضاح الشبحي، القضايا المتعلقة بالأوقاف وآلية ضبط الوقفية ومايقوم به القطاع من أعمال ومتابعات على مستوى المكاتب المنتشرة في عموم المحافظات المحررة.
بدوره، استعرض وكيل الوزارة لقطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري فكرة إنشاء لجنة الإفتاء والبحوث ومناقشة مسودة لائحة اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية هذه اللجنة في تعزيز وترشيد الفتاوى والبحوث الدينية.
وفي قطاع الحج والعمرة استعرض الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة منير دبوان نتائج الاجتماع التحضيري الأول مع وزارة الحج والعمرة لموسم 1446هـ، حيث تم التطرق للجدول الزمني لخطة عمل قطاع الحج والعمرة والتحديات التي قد تواجه تنفيذها. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لضمان نجاح الموسم، كما استعرض تقرير قطاع الاستثمار وسبل تفعيله بالتنسيق مع بقية القطاعات في الوزارة.
وأكد معالي الوزير شبيبة في ختام الاجتماع على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير أعمالها وتحقيق رؤيتها المستقبلية.
كما حثّ معالي الوزير على ضرورة النأي بالوزارة عن أي خلافات أو صراعات سياسية وأن تظل مظلة للجميع تؤدي دورها بكل مهنية ومسؤولية لتعزيز السلام المجتمعي ورأب الصدع وإسناد جهود الدولة وتوجهاتها العامة، معبرًا عن تقديره لجهود قيادات الوزارة وكوادرها في خدمة وطنهم والارتقاء بالعمل الحكومي لتكون الاوقاف والإرشاد نموذجًا في الانضباط الإداري والنزاهة والشفافية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة