أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومى للسكان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومى للسكان لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالزيادة السكنية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف