أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تنمية حقيقية لأرض الفيروز، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية على الشعب المصري، ويؤكد للعالم أجمع مكانتها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الديب في بيان له: "وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العطرة التي غيّرت خريطة المنطقة، وكانت بمثابة النقطة الفاصلة في التاريخ الحديث، تخوض الدولة المصرية بكل قوة مسيرة البناء والتنمية والتعمير في شبه جزيرة سيناء، حيث تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، بدءًا من إطلاق خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وعلى صعيد كل القطاعات".
وأشار الديب إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومدّ الطرق والجسور والأنفاق، بمليارات الجنيهات، وبعدد مشروعات تجاوز حوالي 302 مشروع في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما تبذله من تنمية شاملة في سيناء من خلال المشروعات القومية، حيث نجحت في تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وتتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها بأي شكل من الأشكال.