«الإمارات للعمل المناخي» يناقش الاستعدادات لـ «كوب 29»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال «COP29» المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان في نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وفي بداية الاجتماع، توجهت الدكتورة آمنة الضحاك، بالشكر إلى أعضاء المجلس، وفرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر، وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبـــل مستدام في دولة الإمارات.
وقالت «يأتي الاجتماع في توقيت مهم، خلال مشاركتنا في عدد من الأحداث الدولية المهمة التي نحرص عبرها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة، على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نتطلع عبرها إلى إبراز دور الإمارات فــي إيجاد حلول للتحديات المناخية وطنياً وعالمياً، وتحقيق الاستدامة البيئية».
وأضافت «تمتلك الإمارات رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية. وترجمت تلك الرؤية بمشاريع وإنجازات نريد البناء عليها. وكلنا ثقة بأننا معاً، وعبر هذا المجلس سنواصل العمل من أجل تنفيذ هذه الرؤية، عبر مختلف القطاعات وفق الجدول الزمني الموضوع. فعلينا أن نبرز للعالم كعادتنا خطواتنا التنفيذية على أرض الواقع، بنتائج شفافة وملموسة. فهدفنا هو البناء على إرث الإمارات التاريخي في العمل المناخي والبيئي».
وتضمنت مناقشات الاجتماع، عدداً من الموضوعات، أهمها متابعة نفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية، لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية، للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام، ابتداءً من 2025.
كما تناول الاجتماع العمل على تشريع يقضي بالحدّ من تأثيرات التغير المناخي في المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وناقش مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون، حيث سيعمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.
واستعرض الاجتماع نتائج مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» التي عقدت حتى الآن 14 جلسة في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً.
واستعرض المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع الاستعدادات للمشاركة الوطنية في «COP29» والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح «COP28» العام الماضي في الإمارات، والتنسيق بالمبادرات التي ستعرض مع الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر«COP29» في أذربيجان.
شهد الاجتماع حضور ممثلين من وزارات: التغير المناخي والبيئة، والخارجية، والطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتربية والتعليم. والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.
كما حضر الاجتماع ممثلو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والمجلس الأعلى للطاقة – دبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، ودائرة البلدية - إمارة أم القيوين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المناخ العمل على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.