عبد النباوي والداكي يحضران حفل أداء القسم لـ 249 قاضياً جديداً
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تم، اليوم الخميس في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض بالرباط، إجراء مراسم حفل أداء اليمين القانونية للفوج 46 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي، وذلك على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ذلك جرى “طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الفوج يتكون من 249 قاضيا، من بينهم 76 من القاضيات الإناث (أي بنسبة 30,4 في المائة)، مبرزا أن الفوج يضم أيضا 30 قاضيا متخصصا في القضاء الإداري.
وذكر البلاغ بأن هذا الفوج كان قد التحق بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 13 مارس 2023 وأنهى تكوينه في 8 مارس 2024.
وأشار إلى أنه حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن بيان المجلس «جاء في وقته»، مؤكداً أنه يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال.