وزيرا المالية والاقتصاد يتفقدان العمل بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، برئاسة وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، سير العمل في ميناء الحديدة وآليات تعزيز التنسيق الكامل بين المكاتب العاملة فيه.
وتطرق الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد الحليصي، إلى الجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية والتشغيلية للميناء في إطار خطة متكاملة تشمل دراسة الجوانب الفنية والمشاريع الإنشائية وكل ما يتعلق بجوانب التطوير والتحديث للميناء.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية، أن الزيارة للميناء تأتي ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء وفي إطار رؤيتها لتطوير وتحديث الميناء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين إدارة مؤسسة الموانئ والمكاتب المعنية سواءً مكتب الجمارك وكذا مكتب هيئة المواصفات والمقاييس لإنجاز وتخليص البضائع خلال فترات قياسية.
ولفت الوزير عبد الجبار، إلى أن وزارة المالية ستكون عونا لإدارة المؤسسة وستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية للمؤسسة بما يضمن سلاسة وانسيابية العمل في الميناء.
وأكد على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية مستعجلة للميناء تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال تحسين الأرصفة الحالية أو إنشاء أرصفة جديدة، مع وضع خطط استراتيجية لتطوير وتحسين الميناء.
ولفت الوزير المحاقري إلى أهمية العمل على معالجة الأسباب والمشاكل التي تؤدي الى تأخير تخليص البضائع وتبسيط واختصار الإجراءات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقدم الدعم الفني لمؤسسة الموانئ للعمل على تطوير العمل في الميناء وحل الإشكاليات التي تواجهها.. مبينا أن هناك الكثير من الخطوات والمشاريع التطويرية التي يمكن القيام بها من خلال الوسائل والأدوات المتاحة.
وأشار إلى أهمية البدء بترجمة رؤية المنطقة الاقتصادية في منطقة رأس عيسى، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز كبيرة لتشجيع وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار وكذا جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح امتيازات خاصة للصناعات القائمة على المواد الخام المحلية وأن المعطيات في هذا الجانب تبعث على التفاؤل.
فيما تطرق وكيل محافظة الحديدة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى جملة من التصورات التي تنسجم مع رؤية القيادة لتهيئة العمل لتصدير المنتجات المحلية الزراعية والآليات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك اطلع وزيرا المالية والصناعة ومعهما وكيل المحافظة وقيادة مؤسسة الموانئ، على سير العمل في أرصفة الحاويات، والأضرار التي طالت ميناء الحديدة بما فيها الكرينات الجسرية جراء قصف العدوان الإسرائيلي للميناء.
كما اطلعا على نشاط الأرصفة والجهود المبذولة لاستقبال السفن والحاويات وتفريغ البضائع والآليات المواكبة لتعزيز الدور الخدمي لهذا الشريان الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب من السلع والبضائع.
وتفقدوا ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة، ومختبر وأجهزة فحص البضائع، واستمعوا من مدير الفرع خليل الجوفي إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقد وزيرا المالية والصناعة سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سیر العمل فی
إقرأ أيضاً:
تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه استقبل 11 سفينة وغادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الميناء استقبل السفينة (ROZANA) والتي ترفع علم "بليز" ويبلغ طولها 186 مترًا وعرضها 30 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ46 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وتابعت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41734 طنًا شملت 5427 طن يوريا، و12386 طن أسمنت معبأ، و2884 طن كلينكر، و4533 طن علف بنجر و16504 أطنان بضائع متنوعة.
وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36482 طنًا شملت 9400 طن ذرة، و705 أطنان خشب زان، و4283 طن قمح، و5400 طن حديد، و15264 طن خردة و4283 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1430 طنًا.
ولفتت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 38 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 452 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134287 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76840 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6439 حركة.