وزيرا المالية والاقتصاد يتفقدان العمل بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، برئاسة وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، سير العمل في ميناء الحديدة وآليات تعزيز التنسيق الكامل بين المكاتب العاملة فيه.
وتطرق الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد الحليصي، إلى الجوانب المتعلقة بإيجاد الوسائل والآليات وتوفير البنى التحتية لزيادة فرص التصدير خصوصا في المجال الزراعي.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود لرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية والتشغيلية للميناء في إطار خطة متكاملة تشمل دراسة الجوانب الفنية والمشاريع الإنشائية وكل ما يتعلق بجوانب التطوير والتحديث للميناء.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية، أن الزيارة للميناء تأتي ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء وفي إطار رؤيتها لتطوير وتحديث الميناء.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين إدارة مؤسسة الموانئ والمكاتب المعنية سواءً مكتب الجمارك وكذا مكتب هيئة المواصفات والمقاييس لإنجاز وتخليص البضائع خلال فترات قياسية.
ولفت الوزير عبد الجبار، إلى أن وزارة المالية ستكون عونا لإدارة المؤسسة وستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية للمؤسسة بما يضمن سلاسة وانسيابية العمل في الميناء.
وأكد على ضرورة إعداد أدلة إلكترونية متكاملة في إطار النافذة الواحدة تتضمن المدد الزمنية اللازمة لإنجاز كافة المعاملات وتعمل على اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا.
فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية مستعجلة للميناء تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للميناء من خلال تحسين الأرصفة الحالية أو إنشاء أرصفة جديدة، مع وضع خطط استراتيجية لتطوير وتحسين الميناء.
ولفت الوزير المحاقري إلى أهمية العمل على معالجة الأسباب والمشاكل التي تؤدي الى تأخير تخليص البضائع وتبسيط واختصار الإجراءات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.
كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقدم الدعم الفني لمؤسسة الموانئ للعمل على تطوير العمل في الميناء وحل الإشكاليات التي تواجهها.. مبينا أن هناك الكثير من الخطوات والمشاريع التطويرية التي يمكن القيام بها من خلال الوسائل والأدوات المتاحة.
وأشار إلى أهمية البدء بترجمة رؤية المنطقة الاقتصادية في منطقة رأس عيسى، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز كبيرة لتشجيع وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار وكذا جذب الاستثمار الخارجي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح امتيازات خاصة للصناعات القائمة على المواد الخام المحلية وأن المعطيات في هذا الجانب تبعث على التفاؤل.
فيما تطرق وكيل محافظة الحديدة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى جملة من التصورات التي تنسجم مع رؤية القيادة لتهيئة العمل لتصدير المنتجات المحلية الزراعية والآليات التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بهذا الخصوص.
إلى ذلك اطلع وزيرا المالية والصناعة ومعهما وكيل المحافظة وقيادة مؤسسة الموانئ، على سير العمل في أرصفة الحاويات، والأضرار التي طالت ميناء الحديدة بما فيها الكرينات الجسرية جراء قصف العدوان الإسرائيلي للميناء.
كما اطلعا على نشاط الأرصفة والجهود المبذولة لاستقبال السفن والحاويات وتفريغ البضائع والآليات المواكبة لتعزيز الدور الخدمي لهذا الشريان الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة في توفير احتياجات الشعب من السلع والبضائع.
وتفقدوا ومعهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل في فرع الهيئة بميناء الحديدة، ومختبر وأجهزة فحص البضائع، واستمعوا من مدير الفرع خليل الجوفي إلى شرح حول آليات ومنظومة الرقابة لفحص المواد الغذائية والسلع والمنتجات الواردة عبر الميناء.
كما تفقد وزيرا المالية والصناعة سير العمل في جمرك ميناء الحديدة، وآلية العمل في إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سیر العمل فی
إقرأ أيضاً:
رمضان بين الروحانية والاقتصاد.. بين الزهد والاستهلاك
"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأعراف: 31).
يأتي رمضان كل عام حاملاً معه روحانيته وخصوصيته، حيث تتغير إيقاعات الحياة، ويتحول الشهر إلى فرصة للتأمل والعودة إلى الذات. ومع ذلك، أصبح رمضان أيضًا موسمًا اقتصاديًا نشطًا، حيث يشهد العالم الإسلامي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، مما يخلق تناقضًا بين جوهر الشهر القائم على الزهد والتقشف، وبين السلوكيات الاستهلاكية التي تميزه في العصر الحديث.
في العقود الماضية، كانت طقوس رمضان تتمحور حول البساطة، حيث كان الإفطار يعتمد على التمر والماء ووجبات متواضعة تعكس روح الصيام. أما اليوم، فقد تحول المشهد إلى سباق شرائي محموم، حيث تزدحم الأسواق بالمشترين، وتروج العلامات التجارية لعروض خاصة بشهر الصيام، وتتضاعف إعلانات المنتجات الغذائية بشكل لافت. أدركت الشركات قوة رمضان كسوق استهلاكي، فأصبحنا نرى حملات تسويقية ضخمة تستهدف المستهلكين، بدءًا من عروض السوبرماركت وحتى الإعلانات التلفزيونية التي تروج للولائم الفاخرة. كل هذا يخلق ضغطًا اجتماعيًا على الأفراد، حيث يشعر الكثيرون بضرورة مواكبة هذا الاتجاه، حتى لو كان ذلك على حساب ميزانياتهم الشخصية.
لكن هل المشكلة تكمن فقط في التسويق؟ أم أن هناك بُعدًا نفسيًا يدفع الأفراد إلى الإنفاق بكثافة خلال هذا الشهر؟ الناس في رمضان يشعرون بأنهم بحاجة إلى تعويض ساعات الصيام الطويلة بوجبات غنية ومتنوعة. كما أن التجمعات العائلية والولائم تلعب دورًا في زيادة الاستهلاك، حيث يسعى الجميع إلى تقديم موائد عامرة تعكس الكرم والضيافة. ومع ذلك، فإن هذا النمط لا يتماشى مع جوهر رمضان، الذي يهدف إلى تهذيب النفس وتعزيز الشعور بالامتنان والبساطة. المفارقة هنا أن الشهر الذي يُفترض أن يكون فرصة للتقشف الروحي، أصبح واحدًا من أكثر الفترات التي تشهد هدرًا غذائيًا وإنفاقًا زائدًا.
بين الروحانية والاستهلاك، هناك مساحة للتوازن. ليس المطلوب الامتناع عن الشراء أو تجنب الاستمتاع بمائدة رمضان، ولكن الأهم هو الوعي بكيفية الإنفاق. يمكن أن يكون رمضان فرصة لإعادة تقييم العادات الاستهلاكية، من خلال شراء الاحتياجات الفعلية فقط دون الانسياق وراء العروض الترويجية التي تخلق رغبة شرائية غير ضرورية، وتقليل الهدر الغذائي عبر تخطيط الوجبات وتحضير كميات مناسبة للاستهلاك العائلي، والتركيز على الجوهر الروحي لرمضان من خلال استثمار الوقت في التأمل والعبادة بدلًا من الانشغال بالماديات.
في النهاية، رمضان ليس مجرد موسم استهلاكي، بل هو فترة للتغيير الداخلي. إذا استطعنا تحقيق توازن بين الروحانية والاقتصاد، فربما نستطيع استعادة جوهر رمضان الحقيقي، بعيدًا عن الاستهلاك المفرط، لنعيش تجربة أكثر عمقًا وصدقًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات