بعد سنوات في الرفوف..حكومة أخنوش تخرج مراسيم البناء المضادة للزلازل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة تهدف إلى تعزيز قواعد البناء المقاوم للزلازل في المغرب، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، على مشروعي مرسومين يتعلقان بضوابط البناء المضاد للزلازل.
وذكر بلاغ صحفي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، والتي تم إصدارها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل المرسوم الصادر عام 2002، الذي وضع أولى ضوابط البناء المضاد للزلازل (R.P.S.2000). ويهدف هذا التعديل إلى إدخال قواعد هندسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية في مجال الوقاية من الزلازل.
كما أشار البلاغ إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة كشف عن الحاجة الملحة لتحديث هذه القواعد بما يتناسب مع قوة الهزات المتوقعة في هذه المناطق.
ووفقًا لما جاء في الاجتماع، سيتم تحديث مناطق التسارع والسرعات الزلزالية في ضوء المعطيات الجديدة، مع إحداث لجنة وطنية مختصة بهندسة الوقاية من الزلازل.
أما المشروع الثاني، حسب الوزارة الوصية، فيتعلق بالبنايات المنجزة بالطين، والتي تمثل جزءاً هاماً من التراث العمراني المغربي، لا سيما في المناطق الريفية.
وأبرزت الوزارة أنه وبعد زلزال الحسيمة عام 2004، تبينت الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة بناء هذه المباني لتكون أكثر مقاومة للهزات الأرضية.
وقالت إن المرسوم الجديد يُكمل المرسوم الصادر عام 2013، الذي وضع قواعد هندسية للبناء بالطين، ويهدف إلى اعتماد المزيد من التطورات التكنولوجية والتجارب الدولية في هذا المجال.
وفي تعليقها على المصادقة على مشروعي المرسومين، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال بطريقة تضمن صمود المباني مستقبلاً أمام أي هزات زلزالية محتملة.
كما أكدت أن هذه المراسيم تسعى إلى ضمان الحماية القصوى للأرواح والممتلكات، من خلال اعتماد المعايير الهندسية الأكثر تقدمًا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الإيطالي يحذّر من فرض رسوم مضادة على الولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، السبت، من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ردًا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين، من بينهم دول في الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة ألقاها خلال منتدى أعمال بالقرب من مدينة ميلانو، أكّد جورجيتي أن إيطاليا تسعى إلى "خفض التصعيد" مع واشنطن، مشددًا على ضرورة تجنّب الانزلاق إلى دوامة من الإجراءات المضادة.
وقال: "يتعيّن علينا تجنّب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع، وخاصة بنا".
وبحسب خطط إدارة ترامب، ستخضع إيطاليا، التي تسجّل فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة، لرسوم جمركية عامة بنسبة 20%، إلى جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار جورجيتي إلى أن مواجهة التأثيرات الاقتصادية المحتملة لتلك الرسوم تتطلب من الاتحاد الأوروبي إبداء قدر من المرونة في قواعده المالية، قائلاً: "من أجل تعويض الأثر السلبي المحتمل، ينبغي السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون خرق القواعد المالية للتكتل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام