بعد سنوات في الرفوف..حكومة أخنوش تخرج مراسيم البناء المضادة للزلازل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة تهدف إلى تعزيز قواعد البناء المقاوم للزلازل في المغرب، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، على مشروعي مرسومين يتعلقان بضوابط البناء المضاد للزلازل.
وذكر بلاغ صحفي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، والتي تم إصدارها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل المرسوم الصادر عام 2002، الذي وضع أولى ضوابط البناء المضاد للزلازل (R.P.S.2000). ويهدف هذا التعديل إلى إدخال قواعد هندسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية في مجال الوقاية من الزلازل.
كما أشار البلاغ إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة كشف عن الحاجة الملحة لتحديث هذه القواعد بما يتناسب مع قوة الهزات المتوقعة في هذه المناطق.
ووفقًا لما جاء في الاجتماع، سيتم تحديث مناطق التسارع والسرعات الزلزالية في ضوء المعطيات الجديدة، مع إحداث لجنة وطنية مختصة بهندسة الوقاية من الزلازل.
أما المشروع الثاني، حسب الوزارة الوصية، فيتعلق بالبنايات المنجزة بالطين، والتي تمثل جزءاً هاماً من التراث العمراني المغربي، لا سيما في المناطق الريفية.
وأبرزت الوزارة أنه وبعد زلزال الحسيمة عام 2004، تبينت الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة بناء هذه المباني لتكون أكثر مقاومة للهزات الأرضية.
وقالت إن المرسوم الجديد يُكمل المرسوم الصادر عام 2013، الذي وضع قواعد هندسية للبناء بالطين، ويهدف إلى اعتماد المزيد من التطورات التكنولوجية والتجارب الدولية في هذا المجال.
وفي تعليقها على المصادقة على مشروعي المرسومين، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال بطريقة تضمن صمود المباني مستقبلاً أمام أي هزات زلزالية محتملة.
كما أكدت أن هذه المراسيم تسعى إلى ضمان الحماية القصوى للأرواح والممتلكات، من خلال اعتماد المعايير الهندسية الأكثر تقدمًا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة