مصر: لماذا زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز والبيض؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية، الأربعاء، أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% لتصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيها (3.09 دولار)، فيما واصلت أسعار البيض زيادتها في الأسواق ليصل سعر الكرتونة إلى 163 جنيه تسلم المزرعة (3.36 دولار ).
وجاءت هذه الزيادة قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، والتي تشهد زيادة موسمية في الأسعار بسبب الإقبال على شراء مستلزمات المدارس.
وزادت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي بقيمة 50 جنيها (1.03 دولار) لتصل إلى 150 جنيهًا (3.09 دولار) للأسطوانة، كما زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري بنفس القيمة لتصل إلى 200 جنيه (4.12 دولار) للأسطوانة، كما ارتفعت أسعار طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه (247.27 دولار)، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور بالجريدة الرسمية.
وأرجع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، سبب زيادة سعر البوتاجاز إلى "ارتفاع دعم الأسطوانة بالموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض سعر الصرف، مما كان يتطلب تحريك أسعار البوتاجاز لخفض فاتورة الدعم"، مضيفا أن "البوتاجاز يستحوذ على الحصة الأكبر من دعم المواد البترولية في الموازنة العامة بسبب انخفاض سعر البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج".
ورفعت الحكومة من مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة من 119 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 29.4%.
وفسر يوسف، في تصريحات لـ CNNبالعربية، سبب الزيادة الكبيرة في أسطوانة البوتاجاز والتي وصلت إلى نسبة 50%، بأن "البوتاجاز أرخص المنتجات البترولية في مصر، إذ يصل سعر اللتر منه أقل كثيرا مقارنة بالبنزين والسولار، ولذا رفعت الحكومة أسعاره بنسبة كبيرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والسعر البيع النهائي للمستهلك".
وتتحمل الموازنة العامة للدولة 240 جنيها (4.95 دولار) مقابل تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة التي تصل تكلفتها 340 جنيهًا (7.01 دولار) في حين كانت تباع للمستهلك بسعر 100 جنيه (2.06 دولار) قبل الزيادة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس