مصر: لماذا زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز والبيض؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية، الأربعاء، أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% لتصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيها (3.09 دولار)، فيما واصلت أسعار البيض زيادتها في الأسواق ليصل سعر الكرتونة إلى 163 جنيه تسلم المزرعة (3.36 دولار ).
وجاءت هذه الزيادة قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، والتي تشهد زيادة موسمية في الأسعار بسبب الإقبال على شراء مستلزمات المدارس.
وزادت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي بقيمة 50 جنيها (1.03 دولار) لتصل إلى 150 جنيهًا (3.09 دولار) للأسطوانة، كما زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري بنفس القيمة لتصل إلى 200 جنيه (4.12 دولار) للأسطوانة، كما ارتفعت أسعار طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه (247.27 دولار)، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور بالجريدة الرسمية.
وأرجع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، سبب زيادة سعر البوتاجاز إلى "ارتفاع دعم الأسطوانة بالموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض سعر الصرف، مما كان يتطلب تحريك أسعار البوتاجاز لخفض فاتورة الدعم"، مضيفا أن "البوتاجاز يستحوذ على الحصة الأكبر من دعم المواد البترولية في الموازنة العامة بسبب انخفاض سعر البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج".
ورفعت الحكومة من مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة من 119 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 29.4%.
وفسر يوسف، في تصريحات لـ CNNبالعربية، سبب الزيادة الكبيرة في أسطوانة البوتاجاز والتي وصلت إلى نسبة 50%، بأن "البوتاجاز أرخص المنتجات البترولية في مصر، إذ يصل سعر اللتر منه أقل كثيرا مقارنة بالبنزين والسولار، ولذا رفعت الحكومة أسعاره بنسبة كبيرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والسعر البيع النهائي للمستهلك".
وتتحمل الموازنة العامة للدولة 240 جنيها (4.95 دولار) مقابل تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة التي تصل تكلفتها 340 جنيهًا (7.01 دولار) في حين كانت تباع للمستهلك بسعر 100 جنيه (2.06 دولار) قبل الزيادة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائضاً بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي، في إطار عطاءات السوق المفتوحة بمعدل فائدة ثابت.
يبلغ أجل ربط فائض السيولة في ودائع البنك المركزي تحت معدل 27.75% مدة أسبوع على أن تستحق في 28 يناير 2025.
تخدم عطاءات السوق المفتوحة التي يجريها البنك المركزي مساعيه للسيطرة على التضخم، والذي تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 23.2% من 23.7% في نوفمبر 2024 وفقا لبيانات البنك ذاته.
أيضًا تراجع معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أساس سنوي في ديسمبر 2024 حتى 24.1% من 25.5% في نوفمبر الماضي.
تتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال 2025 نسبة 16.8%، وسط ترجيح بإن تتراوح أرقام التضخم في فبراير 2025 بين 14 - 15%
على جانب آخر يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام الحالي يوم 20 فبراير المقبل، وسط توقعات من وحدة بحوث "بي إم آي" التابعة لـ فيتش سوليوشنز إن يبدأ البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ 2020.
وترى وحدة البحوث أن المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 9% على مدار العام 2025.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025