وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة»
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، وفد بلاده المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.
ويضم الوفد: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة لدى الولايات المتحدة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، والسفير الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وسيشارك الأمير فيصل بن فرحان وأعضاء الوفد في عدة اجتماعات رسمية، تتضمن تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعقدون لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول، ومسؤولي منظمات دولية مشاركين في أعمال الجمعية.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
فلسطين: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل نقطة تحول في مسار النضال من أجل الحرية والعدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه يمثل نقطة تحول في مسار النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تصريح المندوب الفلسطيني عقب التصويت، مساء أمس الأربعاء، أن "هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره".
وقال منصور: "تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت اليوم قرارًا قدمته دولة فلسطين يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث يأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهاءه بأسرع وقت ممكن.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في مايو الماضي، ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك جدار الفصل والتوسع العنصري، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.
كما يدعو القرار الأممي، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة