متحدث الحكومة: طرح مناطق على ساحل البحر الأحمر بينها رأس بناس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
نوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة "رأس بناس" أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.
في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أكد الحمصاني أن الحكومة مهتمة فعلاً بالاستثمار في عدة مواقع استراتيجية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الغرض الرئيسي من هذه المبادرة هو خلق فرص استثمارية جذابة وتشجيع المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير هذه المناطق.
وشدد متحدث الوزراء، على أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص.
وشدد أن لهذه الصفقات لها فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمد الحمصاني ساحل البحر الأحمر رأس بناس الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تمنع صيادي ساحل حضرموت من دخول البحر
وأوضحت الهيئة في بيان أنها تلقت بلاغات تفيد بقيام القوات الإماراتية بنشر زوارق حربية قبالة ساحل حضرموت، وتحديداً في منطقة شحير، مع انتشار مكثف لمليشياتها المسلحة في المنطقة في محاولة لتقييد حرية الصيادين في المنطقة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإماراتية في مطار الريان استدعت أدواتها المحليين، عقب دخول الصيادين إلى البحر يوم أمس، لكسر قيود التحالف السعودي الإماراتي الذي يفرض حظراً تعسفياً على الصيد في المياه الإقليمية للبحر العربي.
وأكدت الهيئة رفضها القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي يسعى الاحتلال وأدواته من خلالها إلى تقييد حرية الصيادين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الصيادين في ممارسة الاصطياد بشكل آمن.. مطالبة بوقف هذه الانتهاكات وإلغاء القيود غير القانونية المفروضة من قبل التحالف السعودي الإماراتي، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم وحمايتهم من أي تهديدات أو اعتداءات.