متحدث الحكومة يكشف حقيقة توقيع صفقة “رأس بناس” (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة “رأس بناس” أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.
الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكد متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف متحدث الحكومة أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن لهذه الصفقات فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق آخر قال "الحمصاني"، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.
وأوضح، أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فسيكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء راس بناس مصطفى مدبولي بوابة الوفد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تكلفة أنبوبة البوتاجاز 340 جنيهًا.. وصعب استمرار بيعها بـ100 جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بـ100 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا، موضحًا أنه كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، ولذلك كان لابد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة، وأكد أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.
وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح اليوم أنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية بصورة نهائية. وأوضح الحمصاني، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه في السابق أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تدبير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، انتهاءً بمنتصف شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة حرصًا منها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقرر توفير الموارد الكافية وإعداد خطة متكاملة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وزيادة الموارد اللازمة للبترول.
وتابع، أنه بناءً عليه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء أو تخفيف للأحمال نهائيًا من الآن فصاعدًا، وهذا يأتي في إطار حرص وإدراك الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الرغبة في إثقالهم بقطع الكهرباء.
وأكد "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أوضح اليوم أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية وتبعاتها على مصر وكافة دول العالم تلقي علينا أعباء كبيرة وتتطلب ترشيد الموارد.
وأضاف، أن فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدًا، ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن، سواء في ما يتعلق بالمواد البترولية ودعم الكهرباء أو الدعم بشكل عام، مؤكدًا أن البلاد في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة