صحة الإسكندرية تشارك في الاصطفاف الخاص بمبادرة "بداية"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شاركت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحت قيادة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خلال فاعليات الاصطفاف الذي أقيم بديوان عام محافظة الإسكندرية،.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايةالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق حمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تم تدشين المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال خطة عمل تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة على مستوى الجمهورية.
وتلى ذلك اجتماع عقدته الدكتورة غادة ندا مع قيادات مديرية الشئون الصحية للتأكيد على خطة العمل بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “ بداية جديدة لبناء الإنسان”.
وأكدت على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمبادرة من خلال برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة متمثلة في الصحة، و التعليم، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة حياة جميع المواطنين خلال المراحل العمرية المختلفة بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠
وناقشت الدكتورة غادة ندا، خلال الاجتماع محاور خطة العمل والتي تضمنت إتاحة الخدمات الصحية خلال الفترة المسائية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بما يتناسب معهم و من خلال العيادات المتنقلة للقوافل الطبية في المناطق الاكثر احتياجاً، وتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة) للاكتشاف المبكر عن الأمراض لضمان صحة أفضل لكل المصريين و كذلك تكثيف خدمات الاكتشاف المبكر للاعاقات و الاضطرابات النمائية و صعوبات التعلم للأطفال في السن المدرسي و التدخل المبكر في الحالات التي يتم اكتشافها،
ومن أجل ضمان صحة أفضل للأجيال القادمة وتحسين خصائص السكان فقد أكدت سيادتها على تكثيف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية "الألف يوم الذهبية" من خلال العمل بغرف المشورة الأسرية بالوحدات الصحية و المستشفيات وكذلك الاهتمام بمبادرة صحة الأم و الجنين و مشورة الرضاعة الطبيعية و إتاحة صرف الألبان الصناعية في الحالات الموصوف لها كما تطرقت سيادتها للإهتمام بالصحة الإنجابية وتكثيف خدمات التوعية والمشورة وكذلك اتاحة وسائل تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة و المتحركة كما تم مناقشة التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة بالمحافظة لتكثيف خدمات التوعية الصحية و تصحيح كل المفاهيم الصحية المغلوطة و التوجيه للاستفادة بالخدمات الصحية للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تحسين جودة حياة حصول المواطنين على الخدمات تدشين وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!