10 تأثيرات لانخفاض سعر الفائدة في البنوك
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد خبراء مصرفيون وماليون، 10 تأثيرات محتملة لقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من %5.40 إلى %4.90، وذلك اعتباراً من الخميس 19 سبتمبر.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن القرار يسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض، وزيادة حجم الائتمان والتمويلات، وتحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو، وجذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة، فضلاً عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات، كما سيؤدي القرار إلى زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري، فضلاً عن انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات.
خطوة مهمة
وقال حسين القمزي، الشريك المؤسس لشركة تري كابيتال، والرئيس التنفيذي السابق لنور بنك، إن الاحتياطي الفيدرالي أتخذ خطوة مهمة، هي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، بواقع 0.5%، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك تخفيضات إضافية متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
وأشار القمزي، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة يؤثر على القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكد أنه في ظل ذلك التخفيض انتهى عصر الحصول على عوائد مريحة على المدخرات بشكل تدريجي، إذ سيؤدي هذا التخفيض إلى تراجع في أسعار الفائدة على حسابات الودائع والتوفير مرتفعة العائد وصناديق أسواق المال في الأيام والأسابيع القادمة، ناصحاً من يفكر في تأمين بعض العوائد الحالية من خلال ودائع بنكية، حساب مرابحات، أو شراء شهادات إيداع أو سندات، بأن يتخذ القرار سريعاً.
ويرى القمزي، إنه مع انخفاض الفائدة، ستختلف العروض البنكية، وبعض البنوك قد تحتفظ بعوائد أعلى على الودائع وحسابات المرابحة لفترة قصيرة.
وذكر أن انخفاض الفائدة يعني أن الاستثمار في النقد لن يجعل الأشخاص أثرياء، ويجب أن يتم التخطيط بشكل استراتيجي وعدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل، لافتاً إلى أنه للحصول على حماية من التضخم، ينصح بالاحتفاظ فقط بالأموال التي تحتاجها للطوارئ أو النفقات القريبة في حسابات عالية العائد قدر الإمكان مع مرونة السحب، أما الأموال التي لا تحتاجها لمدد طويلة، فمن الأفضل استثمارها في الأصول طويلة الأجل مثل الأسهم.
القطاعات الحيوية
ويرى شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إن قرار المركزي سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الائتمان والقروض المقدمة للشركات العاملة في الدولة، حيث إن تراجع تكلفة الاقتراض تحفز الشركات على الحصول على تمويلات من أجل التوسع ونمو أعمالها ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن القطاعات الحيوية ذات الأولوية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض الفائدة وهي الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، إلى جانب استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال زينل، إن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، يخفض من عوائد السندات، ما يزيد من جاذبية الاستثمار بشكل عام ويزيد من التدفقات النقدية من الخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة لدعم القطاعات الحيوية، والتي تشكل أهمية خاصة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف، أن انخفاض الفائدة سيمكن الأفراد من الحصول على قروض وتمويلات بتكلفة أقل خاصة في ظل التوقعات باستمرار الخفض في الفائدة ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأميركي وارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، كما أن انخفاض الفائدة سيمكن الشركات والأفراد من إعادة هيكلة القروض من أجل الاستفادة بسعر أقل ومن ثم تنخفض الأقساط الشهرية التي يتم سدادها.
ونفى زينل، أن تتأثر ربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة، حيث سيعوض نمو حجم الائتمان المقدم، وتنوع مصادر توظيف السيولة في القطاع المصرفي أي انخفاض محتمل، لافتاً إلى أن البنوك تستفيد من ارتفاع الفائدة وانخفاضها على حد سواء، لكن هناك تفاوتاً في مقدرة كل بنك على التعامل مع تقلبات معدلات الفائدة، كما أن التأثير يختلف بحسب طبيعة عمل البنك وحجمه، فيختلف التأثير في البنوك التقليدية التي تعتمد على القروض عن بنوك الاستثمار، كما أن التأثير يختلف بحسب حجم الأصول النقدية لدى البنك، وما لديه من إجراءات تحوط تجاه ارتفاع وانخفاض معدلات الفائدة.
توسع الشركات
بدوره، قال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في «نور كابيتال»، إن خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، عزز الأمل لدى المستثمرين في الاقتراب من دخول بيئة اقتصادية تتراجع فيها تكلفة الاقتراض ومن ثم تستطيع الشركات التوسع والنمو بشكل أكبر، وهو ما أثار تفاؤلًا في الأسواق أثناء التعاملات في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتربع على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديداً.
تأثيرات خفض الفائدة
1. انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض
2. إمكانية إعادة هيكلة القروض القائمة لتقليل الأعباء
3. زيادة حجم الائتمان والتمويلات
4. تحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو
5. جذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة
6. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات
7. زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري
8. انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات
9. عدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل
10. تأثر نسبي لربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعر الفائدة الإمارات الفائدة أسعار الفائدة معدل الفائدة اسعار الفائدة مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي حجم الائتمان الحصول على
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة القفزات في أسهم الشركات الدفاعية الأوروبية؟
استعرض الصحافي "ماثيو لين" كيف قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ففي غضون بضع ساعات من التداول المحموم الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم شركة الدفاع البريطانية العملاقة BAE بنسبة 15%، وعلى مدار الشهر الماضي، ارتفعت أسهم "راينميتال" الألمانية بنسبة 60%، وكذلك الأمر تقريباً بالنسبة لأسهم ليوناردو الإيطالية، وثايلز الفرنسية.
مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع
كتب لين في صحيفة "ذا تلغراف" أن من السهل فهم سبب حدوث ذلك. إذا أعادت القارة تسليح نفسها بالطريقة التي قد تضطر بها إلى فعل ذلك، فستنتفخ دفاتر الطلبات لديها قريباً. المشكلة هي أن رد فعل سوق الأسهم بدا وكأنه فقاعة محمومة، وهذا لن يساعد أحداً.
على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل مقاولو الدفاع في أوروبا نوع الأداء الذي يتم ربطه عادة بأسهم الذكاء الاصطناعي أو العملات المشفرة. ارتفع مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% يوم الإثنين الماضي، وهو أفضل أداء له في يوم واحد منذ عام 2020. إذا كانت أي شركة على صلة بتصنيع الصواريخ أو الدبابات أو البنادق، فسيريد المستثمرون حصة منها، مقتنعين بأن طفرة على وشك الحدوث.
ما من لغز كبير حول سبب حدوث ذلك. كان للاجتماع الكارثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأثيراً زلزالياً على الجغرافيا السياسية. أدرك القادة الأوروبيون فجأة أن الولايات المتحدة لم تعد بالضرورة راغبة بالدفاع عنهم. رداً على ذلك، يجب عليهم زيادة موازناتهم الدفاعية بشكل كبير، وإعادة تجهيز قواتهم المسلحة، فضلاً عن توفير المزيد من المعدات للجيش الأوكراني، لكن ثمة 3 مشاكل كبيرة في طفرة أسهم الدفاع. وهم وخداع
أولاً، ليس لدى أوروبا واقعياً أي أموال. في بريطانيا، تم تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي حتى الآن، من خلال مداهمة موازنة المساعدات الخارجية، لكن ذلك لن يستمر طويلاً. في فرنسا، يتحدث الوزراء بشكل غامض عن زيادة الضرائب على "الأثرياء"، لكن مع تحصيل الدولة ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار العجز المتوقع في تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قادرة على وضع يدها على أي أموال نقدية فعلية.
????️ "The market reaction to the promise of defence spending is starting to look like a frenzied bubble," writes Matthew Lynnhttps://t.co/RackIAnwtt
— The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025تعهد فريدريش ميرز، المستشار القادم لألمانيا، بتعليق الكبح الدستوري لديون البلاد من أجل الإنفاق الدفاعي، وبالتالي يجب أن يكون قادراً على اقتراض الأموال، لكن لا يزال يتعين عليه الحصول على ذلك من خلال البرلمان، قبل أن يتمكن من إنفاق يورو واحد. وفي الوقت نفسه، يتحدث الاتحاد الأوروبي كثيراً عن التمويل المشترك، وقد يكون قادراً على إصدار المزيد من السندات، لكنه لم يتمكن بعد من الاتفاق على أي آلية لسداد كل الديون التي اقترضها.
النقطة المهمة هي هذه: إنها كلها أموال وهمية، تم استحضارها من الفراغ بحيل محاسبية، وخدع من خارج الموازنة العامة. لا أحد يتحدث عن زيادة الضرائب الإضافية لدفع ثمن جميع المعدات الدفاعية. لكن هناك حدود لما يمكن اقتراضه، وقد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تختنق أسواق السندات بكل الأوراق المالية الإضافية، التي من المفترض أن تمتصها.
القدرة ليست لانهائية
ثمة حد لقدرة تودد الحكومات على توجيه الاستثمار إلى هذا القطاع. ففي المملكة المتحدة، تضغط الحكومة على المركز المالي لتخفيف قواعده البيئية والاجتماعية والحوكمة لصب المزيد من الأموال في صناعة الدفاع، ويحدث الشيء نفسه في باريس وفرانكفورت وميلانو.
سيعطي هذا لشركات الدفاع العملاقة دفعة لمرة واحدة، حيث أن بعض صناديق التقاعد والاستثمار، والتي مُنعت بشكل غريب من شراء حصص في القطاع على أساس أنه ليس "أخلاقياً"، ستكون الآن حرة في تضمين الدفاع ضمن محافظها مرة أخرى. لكن في أفضل الأحوال، سيثبت هذا ببساطة أنه المحفز لإعادة تقييم القطاع لمرة واحدة. لن يستمر هذا، وسيتلاشى التأثير على أسعار الأسهم بعد بضعة أشهر فقط.
ربما ينجح في ادعائه
يمكن أن يرى العالم اتفاق سلام. لا يبدو الأمر مرجحاً جداً حالياً، لكن ربما يتمكن ترامب بطريقة ما من تنفيذ الصفقة التي يتحدث عنها باستمرار، وإيجاد حل وسط يسمح بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والذي يستمر بالفعل لأكثر من بضعة أسابيع.
لا شك بأنه في ظل هذه الظروف، سينتشر حديث كبير لدى الرؤساء ورؤساء الوزراء والمستشارين الأوروبيين حول كيفية استمرارهم في إعادة التسلح، والبقاء يقظين. لكن ثمة رهان. بعد بضعة أشهر من السلام، سيتم إنفاق الأموال على الرعاية الاجتماعية أو التعليم أو الرعاية الصحية، أو أي من المطالب الأخرى المفروضة على الدول الأوروبية. لا توجد أصوات كثيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي. كل تلك الوعود بإنفاق 4 أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش ستتبخر بسرعة. لن يكون هناك طلب على كل المعدات الجديدة بعد الآن.
بالتأكيد، يمكن للجميع أن يتفقوا على أن مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. كانت القارة، بما فيها المملكة المتحدة بالطبع، تعيش في عالم خيالي حيث توفر الولايات المتحدة حمايتها من التهديدات الخارجية، مما يسمح للدول بإنفاق مبالغ ضخمة على معاشات التقاعد وفوائد الرعاية الاجتماعية بدلاً من حماية نفسها. قد يكون هذا قريباً من نهايته، وهذا يعني أن الإنفاق العسكري سيرتفع حتماً على مدى السنوات القليلة المقبلة.
لكن هل أصبحت الشركات فجأة تساوي 50 أو 60% أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع فقط؟ ليس حقاً. يشير الكاتب في الختام إلى أن المستثمرين يقعون في فقاعة أسهم كلاسيكية وسط تداول محموم - ولن ينتهي الأمر بشكل جيد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية