10 تأثيرات لانخفاض سعر الفائدة في البنوك
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد خبراء مصرفيون وماليون، 10 تأثيرات محتملة لقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من %5.40 إلى %4.90، وذلك اعتباراً من الخميس 19 سبتمبر.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن القرار يسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض، وزيادة حجم الائتمان والتمويلات، وتحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو، وجذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة، فضلاً عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات، كما سيؤدي القرار إلى زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري، فضلاً عن انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات.
خطوة مهمة
وقال حسين القمزي، الشريك المؤسس لشركة تري كابيتال، والرئيس التنفيذي السابق لنور بنك، إن الاحتياطي الفيدرالي أتخذ خطوة مهمة، هي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، بواقع 0.5%، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك تخفيضات إضافية متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
وأشار القمزي، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة يؤثر على القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكد أنه في ظل ذلك التخفيض انتهى عصر الحصول على عوائد مريحة على المدخرات بشكل تدريجي، إذ سيؤدي هذا التخفيض إلى تراجع في أسعار الفائدة على حسابات الودائع والتوفير مرتفعة العائد وصناديق أسواق المال في الأيام والأسابيع القادمة، ناصحاً من يفكر في تأمين بعض العوائد الحالية من خلال ودائع بنكية، حساب مرابحات، أو شراء شهادات إيداع أو سندات، بأن يتخذ القرار سريعاً.
ويرى القمزي، إنه مع انخفاض الفائدة، ستختلف العروض البنكية، وبعض البنوك قد تحتفظ بعوائد أعلى على الودائع وحسابات المرابحة لفترة قصيرة.
وذكر أن انخفاض الفائدة يعني أن الاستثمار في النقد لن يجعل الأشخاص أثرياء، ويجب أن يتم التخطيط بشكل استراتيجي وعدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل، لافتاً إلى أنه للحصول على حماية من التضخم، ينصح بالاحتفاظ فقط بالأموال التي تحتاجها للطوارئ أو النفقات القريبة في حسابات عالية العائد قدر الإمكان مع مرونة السحب، أما الأموال التي لا تحتاجها لمدد طويلة، فمن الأفضل استثمارها في الأصول طويلة الأجل مثل الأسهم.
القطاعات الحيوية
ويرى شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إن قرار المركزي سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الائتمان والقروض المقدمة للشركات العاملة في الدولة، حيث إن تراجع تكلفة الاقتراض تحفز الشركات على الحصول على تمويلات من أجل التوسع ونمو أعمالها ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن القطاعات الحيوية ذات الأولوية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض الفائدة وهي الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، إلى جانب استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال زينل، إن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، يخفض من عوائد السندات، ما يزيد من جاذبية الاستثمار بشكل عام ويزيد من التدفقات النقدية من الخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة لدعم القطاعات الحيوية، والتي تشكل أهمية خاصة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف، أن انخفاض الفائدة سيمكن الأفراد من الحصول على قروض وتمويلات بتكلفة أقل خاصة في ظل التوقعات باستمرار الخفض في الفائدة ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأميركي وارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، كما أن انخفاض الفائدة سيمكن الشركات والأفراد من إعادة هيكلة القروض من أجل الاستفادة بسعر أقل ومن ثم تنخفض الأقساط الشهرية التي يتم سدادها.
ونفى زينل، أن تتأثر ربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة، حيث سيعوض نمو حجم الائتمان المقدم، وتنوع مصادر توظيف السيولة في القطاع المصرفي أي انخفاض محتمل، لافتاً إلى أن البنوك تستفيد من ارتفاع الفائدة وانخفاضها على حد سواء، لكن هناك تفاوتاً في مقدرة كل بنك على التعامل مع تقلبات معدلات الفائدة، كما أن التأثير يختلف بحسب طبيعة عمل البنك وحجمه، فيختلف التأثير في البنوك التقليدية التي تعتمد على القروض عن بنوك الاستثمار، كما أن التأثير يختلف بحسب حجم الأصول النقدية لدى البنك، وما لديه من إجراءات تحوط تجاه ارتفاع وانخفاض معدلات الفائدة.
توسع الشركات
بدوره، قال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في «نور كابيتال»، إن خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، عزز الأمل لدى المستثمرين في الاقتراب من دخول بيئة اقتصادية تتراجع فيها تكلفة الاقتراض ومن ثم تستطيع الشركات التوسع والنمو بشكل أكبر، وهو ما أثار تفاؤلًا في الأسواق أثناء التعاملات في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتربع على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديداً.
تأثيرات خفض الفائدة
1. انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض
2. إمكانية إعادة هيكلة القروض القائمة لتقليل الأعباء
3. زيادة حجم الائتمان والتمويلات
4. تحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو
5. جذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة
6. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات
7. زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري
8. انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات
9. عدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل
10. تأثر نسبي لربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعر الفائدة الإمارات الفائدة أسعار الفائدة معدل الفائدة اسعار الفائدة مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي حجم الائتمان الحصول على
إقرأ أيضاً:
"للحد من تأثيرات مخلفات البلاستيك على النظم البحرية".. جهود تنفيذية ودولية على ساحل شواطئ بالإسكندرية
استعرض مؤتمر " التلوث بمخلفات البلاستيك: توحيد الجهود نحو مستقبل أخضر" الذي ينظمه شعبة البيئة البحرية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، عدد من الجهود التنفيذية، والشراكات الدولية، للحد من تأثيرات المخلفات البلاستيكية والصلبة على البيئة البحرية داخل محافظة الإسكندرية.
جهود تنفيذيةويقول الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة في الإسكندرية إن الوزارة تعمل على الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال تتبع ورصد مخلفات البلاستيك على الشواطئ، والقيام بفرز هذه المخلفات لمعرفة مصادرها وتصنيفها مثل مخلفات شباك الصيد، أو المأكولات وغيرها.
ويشير وكيل وزارة البيئة بأن المصدر الأول للمخلفات البلاستيكية على النظم الشاطئية هي السياحة والأنشطة البحرية المتعلقة به وليس أنشطة الصيد، وأن 94% من مخلفات الشواطئ هي مخلفات بلاستيكية.
ويرجع عمل الوزارة حاليًا على الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، نظرًا أنها شديدة الخطورة على البيئة البحرية أكثر من الزجاجات البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها وأصبحت صناعة مربحة، لكن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لا يتم تدوير سوى 1% منها وطنيًا، كما أن استخدامها لا يتعدى دقائق، كما أنها سهلة الزحف إلى البحار.
كما أن 28% من صناعة البلاستيك يتم بشكل وطني، أما 72% من الصناعات البلاستيكية يتم استيرادها من الخارج، كما أنها تضغط على توافر العملة الصعبة.
استراتيجية جديدة للبلاستيكوتحدث "رياض" في كلمته خلال المؤتمر بأن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لمواصفات كيس البلاستيك بأن يكون سميك الحجم، للحد من زحفه، ولاحقًا الحد من توزيعه بشكل مجاني، بجانب إطلاق حملات تنظيف الشواطئ والتوعية ضد المخلفات البلاستيكية.
كما أنه يتم الاتفاق مع أصحاب المحلات وبيع المأكولات القريبة من الشواطئ على الإلتزام بعملية التنظيف في محيط المنشأة، لمنع وصول المخلفات البلاستيكية إلى الشواطئ.
وقال إن البلاستيك منذ انطلاق صناعته في الثورة الصناعية كان الحل السحري للكثير من المجالات الصناعية الأخرى، وفي بداية التسعينات اكتشف أحد العلماء القارة الثامنة في شمال المحيط الهادئ مليئة بالمخلفات، وأن 99% من هذه المخلفات من البلاستيك، وأن العالم أكد وقتها أن البلاستيك سيكون قنبلة موقوتة على العالم كله.
وأوضح أن العالم اليوم بدأ ينتفض ضد صناعة البلاستيك، ويضع خطط واستراتيجيات للحد من البلاستيك ومنع وصوله إلى البيئة البحرية، خاصة أن البلاستيك يحتاج إلى 400 سنة كي يتحلل.
وتحدث وكيل وزارة البيئة بأن مخلفات البلاستيك تأتي اليوم من مصادر متعددة من مخلفات الشواطئ، الصرف الصحي والصناعي، مياه الأمطار تحمل جزيئات بلاستيك، مقالب القمامة، أنشطة النقل البحري، وأنشطة الصيد.
الميكرو بلاستيك
ويحذر وكيل وزارة البيئة من أن وجود الميكروبلاستيك "جزيئات البلاستيك المفتتة "في البيئة، يُسبب في وصولها إلى الأسماك البحرية، ومن ثم انتقالها إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية، وهذا له تأثير خطير على صحة الإنسان، كما أنه يؤثر على الحيوان والطيور.
وذكر أن البلاستيك له ارتباط بتأثيرات التغيرات المناخية بنسبة 4%، وهذا من بداية صناعته حتى مراحل التخلص منه.
تعاون إلماني للحد من المخلفات البلاستيكيةفيما استعرض الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إطلاق مشروع "تومالي- Toumali" بالتعاون بين وزارتي البيئة الألمانية والمصرية، وتطبيقه في محافظة الإسكندرية، للحد من المخلفات البحرية الصلبة في قطاع السياحة.
وتحدث أن المشروع بدأ في عام 2020، وتم اختيار محافظة الإسكندرية لتطبيق هذا نموذج المشروع، وخاصة أن المحافظة مليئة بالفنادق، الشواطئ، والمطاعم، وأن هذا القطاع السياحي ينتج مخلفات بلاستيكية من الممكن أن تزحف إلى البحر مباشرة، وأنه هذا كان يتطلب وضع مشروع للحد من هذه المخلفات الصلبة.
وأوضح بأن المشروع يهدف إلى دعم الفنادق والمطاعم وجعلها صديقة للبيئة، لأن عدم إلتزام هذه المنشأت السياحية بمعايير مصادقة البيئة يؤثر سلبًا على السياحة، ويجعل الزائر الأجنبي يرفض النزول في المنشأت الغير صديقة للبيئة.
حملات توعيةوأشار إلى أن المشروع أطلق حملة توعية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، جهاز شؤون البيئة، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشركة نهضة مصر لمساعدة المنشأت السياحية على كافة درجاتها السياحية على القيام بعملية فرز المخلفات الصلبة داخل المنشأة السياحية، وتوزيع صناديق ملونة تساعدهم على عملية الفرز.
شركة ناشئة لإعادة التدويركما أن هذا المشروع سيساعد على إطلاق شركة ناشئة جديدة تتبع شركة نهضة مصر باسم "النهضة العربية للحلول البيئة والتنمية"، وأن هذه الشركة سيكون مسؤوليتها، تلقي هذا الفرز من المنشأت السياحية، وقيامها بإعادة تدوير هذا الفرز، وخاصة أن مخلفات هذه المنشأت قيمة الجودة.
وذكر نائب رئيس الأكاديمية العربية بأن عملية الفرز المسبقة ستقلل من كمية النفايات التي تذهب إلى مدفن النفايات، وبالتالي يستوعب المدفن مخلفات سنوات أطول، وأن مع تطور حلول إعادة التدوير، سيكون المدفن دوره فقط دفن نحو 15-20 % فقط من المخلفات.
وينطلق المؤتمر بعدد من الجلسات حول مكافحة التلوث البلاستيكي وإدارة المخلفات الصلبة "التحديات والفرص"، وجلسات حول الابتكار والصناعة في مجال البلاستيك والبيئة "تعزيز الحلول المستدامة وإعادة التدوير".
فيما ينطلق في اليوم الثاني جلسات حول مكافحة التلوث البلاستيكي: التقنيات العلمية وجهود المجتمع المدني، وجلسات مخلفات البلاستيك والمايكرو بلاستيك: رؤى حول تأثيرات المناخ والبيئة الساحلية.