«المالية» تنظم لقاءً مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية بدول التعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنظم وزارة المالية، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي الثلاثاء المقبل، بهدف استعراض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز سبل التواصل والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الوزارة إن الحوار الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية ويأتي في إطار جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سيشهد سلسلة من الجلسات، وعروضاً مقدمة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، تستعرض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ويشارك في تقديمها وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على أن يتم تقديم ورقة عمل من القطاع الخاص، تسلط الضوء على رؤية حول تعزيز قطاع الصادرات الإماراتية، وتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الحوار منصة مهمة، لتعزيز قنوات التواصل وبناء جسور من التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول واقع وتحديات السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف أن الحوار يأتي انطلاقاً من الالتزام بتوفير بيئة داعمة للشركات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والشامل.
ويختتم الحوار بجلسة نقاشية للاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات الإماراتية على أن يتم استخلاص التوصيات الرئيسة التي يمكن أن تسهم في صياغة سياسات مستقبلية فعّالة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الوطنية مجلس التعاون الخليجي الإمارات وزارة المالية السوق الخليجية السوق الخليجية المشتركة التکامل الاقتصادی الخلیجیة المشترکة بین دول
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية