«المالية» تنظم لقاءً مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية بدول التعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنظم وزارة المالية، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي الثلاثاء المقبل، بهدف استعراض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز سبل التواصل والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الوزارة إن الحوار الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية ويأتي في إطار جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سيشهد سلسلة من الجلسات، وعروضاً مقدمة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، تستعرض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ويشارك في تقديمها وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على أن يتم تقديم ورقة عمل من القطاع الخاص، تسلط الضوء على رؤية حول تعزيز قطاع الصادرات الإماراتية، وتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الحوار منصة مهمة، لتعزيز قنوات التواصل وبناء جسور من التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول واقع وتحديات السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف أن الحوار يأتي انطلاقاً من الالتزام بتوفير بيئة داعمة للشركات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والشامل.
ويختتم الحوار بجلسة نقاشية للاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات الإماراتية على أن يتم استخلاص التوصيات الرئيسة التي يمكن أن تسهم في صياغة سياسات مستقبلية فعّالة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الوطنية مجلس التعاون الخليجي الإمارات وزارة المالية السوق الخليجية السوق الخليجية المشتركة التکامل الاقتصادی الخلیجیة المشترکة بین دول
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية