خبير اقتصادي يكشف إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
إعداد بنية تحتيةوأضاف "جاب الله"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
تشريعات متعلقة بالاتفاقاتونوه بأنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر، مثل الكوميسا الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أن من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات الحكومة أهداف الدولة استثمارات اصلاح الاقتصاد الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية اراضي الصناعية الاراضي الصناعية الاصلاح الاقتصادى التكتلات الاقتصادية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.