خبير اقتصادي يكشف إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
إعداد بنية تحتيةوأضاف "جاب الله"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
تشريعات متعلقة بالاتفاقاتونوه بأنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر، مثل الكوميسا الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أن من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات الحكومة أهداف الدولة استثمارات اصلاح الاقتصاد الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية اراضي الصناعية الاراضي الصناعية الاصلاح الاقتصادى التكتلات الاقتصادية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد