نصراوين: البرلمان الجديد قد يطرح الثقة بوزراء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
#سواليف
أكدّ الخبير الدستوري الدكتور #ليث_نصرواين، أنه ليس من البعيد أن يطرح #مجلس_النواب_العشرين، #الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء.
وقال نصراوين في حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، إنّ ذلك يأتي توزايًا مع العلاقة الدستورية بين مجلس النواب العشرين و #الحكومة_الجديدة، حيث يطغى على البرلمان الحالة السياسية والبرلمانية.
ورجح أن يتميز المجلس الجديد عن سابقه بالكتل السياسية القوية والقادرة على الرقابة والتي ستصل في حالة قد تطرح الثقة في الحكومة حيث سيطغى العمل الجماعي على المجلس.
مقالات ذات صلة
وأشار إلى أنّ المجلس سيشهد كتلًا حزبية لا نيابية كما سبق وهذا يعني ثبات الكتل الحزبية في المجلس حتى انتهاء عمره وعدم تغييرها ومن يخسر حزبيته سيكون خارج الكتلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب العشرين الثقة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟