"نقابة الصيادلة" تهنىء الاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب لاخنياره ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تتقدم النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة للاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة ادارة النقابة العامة للصيادلة، لاختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك للمره الثالثه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
يذكر ان الاختيار جاء تكليلا لجهود سيادته على مدار السنوات الماضية فى مجالات العلوم الطبية والبحثية، وتقديراً للسجل التاريخى والمهنى والاكاديمى الحافل بالانجازات التى قدمها خلال فترة عمله وأبرزها نشر مايقرب من 150بحث دولى ، والحصول على 2براءة اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، والمساهمة فى انشاء وتطوير مركز ابحاث الدواء فى جامعة عين شمس، اضافة ان له كتابان فى مجال الصيدلة والدواء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.