الإعلام العِبْري.. و"دولة الدّم"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مكَّنتْنا من متابعة الإعلام العِبْرِي سواء من خلال استضافة محللين إسرائيليين في القنوات العربية، أو متابعة الآراء والتعليقات والتحليلات التي تبثها القنوات والمواقع الإسرائيلية، وأحسب أننا في هذه الحرب قد انتقلنا من الرفض المطلق للعدو، إلى الاستماع له، دون أن يخل ذلك بالمواقف الثابتة منه.
متابعة الإعلام الإسرائيلي، خاصة القنوات الفضائية والصحف، تكشف لنا عن تصور إسرائيل الحالي والمستقبلي لصراعها مع الفلسطينيِّين ومع دول الجوار، خاصة لبنان وسوريا، من حيث إدارتها له عبر حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، أي أن َّالحل لديها يكون من خلال تطويع الأعداء بقتلهم، الأمر الذي دفع ببعض الكتاب الإسرائيليين إلى تسميتها بـ" دولة الّدم"، انطلاقاً من مواقف بعض قادتها المتطرفين، وحفاظا على انتمائهم الحزبي، ومصالحهم الخاصَّة، كما ظاهر لدى رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو سواء في الفعل أو ردّ الفعل.
وعلى صعيد الوصف، فقد تبيّن لنا أن الإعلام الإسرائيلي يتمتع بحرية عالية في النقد، لكنه لا يخلو من تشنج وميل وشفونية يصطف عبرها كثير من الكتاب والمحللين إلى جانب المواقف الخاطئة لصُنَّاع القرار، ومع هذا تطرح جملة من التساؤلات منبعها ليس الخوف فقط، ولكن أيضا الحرص على بقاء إسرائيل ديمقراطية، وامتداداً للغرب في المنطقة، ولكن يبدو أن هذا لن يتحقق لسببين:
أولهما: أن زمن الحرب ـ كما في كل الدول التي خاضت حروباً خارجية أو متعلقة بوجودها ـ لا تقبل التعايش مع الممارسة الديمقراطية، لأن" العسكرة" تشمل كل المجالات بما فيها الإعلام.
وثانيها: أظهرت إسرائيل في هذه الحرب أنها جزء من العالم الثالث، وأنها بنت الجغرافيا، وهي ليست ـ ولن تكون ـ كما يصورّها الغرب أنموذجاً يقتدى به في الفضاء العربي.
أسئلة كثيرة يطرحُها الإعلام الإسرائيلي، علينا الوقوف أمامها لأنها تتعلق بمستقبل فلسطين ومصير المنطقة كلها، منها: متى ستضع هذه الحرب أوزراها؟، وهل الوصول إلى التفاوض والسلام يقتضي فتح عدة جبهات للحرب في وقت واحد؟، وماذا عن تغير الجبهة الداخلية وغياب الدولة الآمنة؟، وكيف ستخرج إسرائيل من حرب استنزاف طويلة المدى؟
الأسئلة السابقة وغيرها تحمل مخاوف مشروعة، نابعة من مواقف القيادة السياسية الإسرائيلية التي تصر على أن الحل في إبادة الفلسطينيين، للتقليل من عددهم أوّلاً، وللضغط على فصائل المقاومة ثانياً، وكذلك في القضاء على قوى الدعم والمساندة، خاصة على الجبهة اللبنانية، ما يعني عدم إقرار إسرائيل بالهزيمة، وهذا الموقف صعّب من مهمتها العسكرية.
مهما يكن، فإن الإعلام الإسرائيلي يتابع بشكل منتظم مجريات الحرب الدائرة، ويدرك أن قيادته السياسية، وحتى العسكرية، في أزمة، ومع ذلك يقود حرباً مساندة وموازية للعمل العسكري، غير أنه أحيانا يخطئ في التحليل نتيجة المعلومات المزورة الصادرة من مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة مكتب نتنياهو، كما يذهب بعيداً في الشطط من صحافيين وكتاب ولاءاتهم للأحزاب المتطرفة وللقيادة، أكثر منه للدولة.
من ناحية أخرى، يُسْهم الإعلام الإسرائيلي في دفاعه المستميت عن أخطاء قادته السياسيين في صناعة" دولة الدم" التي تحدث عنها كتاب إسرائيليّون ـ كما ذكرنا سابقاً ـ أبدوا قلقهم من المصير الذي ستؤول إليه دولتهم، في الغد القريب، وحتى في المستقبل البعيد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الإعلام الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025