تسليم عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يمانيون../
سلم وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، والمالية، عبدالجبار أحمد محمد اليوم، مواقع لإقامة خمسة مشاريع استثمارية جديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة بمجال الصناعات الغذائية والحديد؛ بمساحة إجمالية تقدَّر بـ589 ألفا و702 متر مربع.
حيث سلّم الوزيران ومعهما وكيل وزارة الاقتصاد، أيمن الخلقي، ووكيل محافظة الحديدة، محمد حليصي، العقود للمستثمرين، التي تشمل إقامة مجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواشي، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة، وكذا مصنع زيوت وزبدة، ومصنع للمنتجات الحديدية، ومصنع حديد تشكيلي، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي.
وأكد الوزيران المحاقري وعبدالجبار أنه سيتم بموجب توجيهات القيادة تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.
وأشارا إلى الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدّم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وشدد وزيرا الاقتصاد والمالية على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
وأكدا أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجّه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
فيما أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن تسليم هذه المواقع لإقامة مشاريع إنتاجية يجسّد رؤية اقتصادية حكومية جادة لرفع مستوى الصناعات الوطنية، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
حضر التسليم مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة صالح محمد، ومدير المنطقة الصناعية، عبدالله البكاري.
كما قام وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزير المالية، بزيارة إلى عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج، وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع.
وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى الاقتصادي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار فی المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”