كتبه، شون لي
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور“
من مفارقات الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والعنف الجماعي الذي مارسته إسرائيل بعد ذلك، إحياء ما يشار إليه عادة باسم “حل الدولتين” في الدوائر الرسمية. وقد اعترفت بالفعل غالبية دول الجنوب العالمي والدول الشيوعية سابقًا بفلسطين كدولة مستقلة.
في أول تصريحات لها بشأن المنطقة منذ أن حلت محل الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشحة رئاسية من الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس أنها لا تزال ” ملتزمة بمسار إلى الأمام يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين”، مؤكدة أن “حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يضمن بقاء إسرائيل دولة آمنة ويهودية وديمقراطية، والذي يضمن أن يتمكن الفلسطينيون أخيرًا من تحقيق الحرية والأمن والازدهار الذي يستحقونه”.
ولقد شهدت تصورات الأكاديميين لجدوى حل الدولتين حركة مماثلة، وكانوا قد أعلنوا في السابق موته. ففي استطلاع أجراه شيبلي تلحمي ومارك لينش بين علماء المنطقة في ربيع عام 2023، أفادا بأن 63% من الأكاديميين يعتقدون أن هدف “إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967” “لم يعد ممكنا”. ولكن بحلول عام 2024، انخفض هذا الرقم إلى 45%، مع زيادة كبيرة ــ من 2% إلى 43% ــ بين المستجيبين الذين يثقون في أن مثل هذا الهدف “ممكن، ولكن غير محتمل في السنوات العشر المقبلة”.
يأتي هذا على الرغم من التحرك نحو إجماع أكاديمي شعبي على أن الوضع بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك استمرار احتلال غزة والضفة الغربية والبناء المستمر للمستوطنات غير القانونية، يشكل “واقع دولة واحدة أشبه بالفصل العنصري”. يُشار إلى هذا الوضع عادةً باسم ” واقع الدولة الواحدة “، حيث كانت هناك دولة ذات سيادة واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط منذ عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، إلى جانب سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.
إن الأسباب التي ساقها الإسرائيليون لصعوبة (أو استحالة) حل الدولتين في المستقبل في ظل واقع الدولة الواحدة الذي دام أكثر من نصف قرن من الزمان، قد تم التحضير له جيداً. وتشمل هذه الأسباب وجود نحو 620 ألف مستوطن إسرائيلي متحصنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتدمير إسرائيل الشامل لقطاع غزة والعنف الجماعي الإبادي ضد الفلسطينيين هناك، وتهميش نحو مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل إلى وضع دائم كمواطنين من الدرجة الثانية.
ولكن هناك سبب واحد غالباً ما يتم تجاهله، وهو أن ما يسمى “حل الدولتين” لا يتضمن في الواقع سوى دولة واحدة ذات سيادة: إسرائيل. وبعبارة أخرى، لم تتصور إسرائيل أو الولايات المتحدة قط أن الدولة الفلسطينية المعروضة هي دولة ذات سيادة. وبدون السيادة الفعلية، لن يكون هناك حل قائم على دولتين.
قضية الدولة
لقد انتقل الموقف الفلسطيني، كما يمثله المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من استراتيجية “التحرير الشامل” ــ المجسدة في ميثاقي منظمة التحرير الفلسطينية المشهورين لعامي 1964 و 1968 ــ إلى موقف يهدف إلى إقامة دولة واحدة ديمقراطية وعلمانية في فلسطين التاريخية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، إلى القبول النهائي في التسعينيات بدولة فلسطينية متناثرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
في عام 1976، بدا أن مثل هذه الدولة قد تلوح في الأفق عندما أجاب الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً آنذاك جيمي كارتر على سؤال حول ما يمكن لإدارته أن تفعله لتعزيز السلام في الشرق الأوسط بقوله إنه يجب توفير “وطن للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا لسنوات عديدة”. لكن الدولة الفلسطينية، ناهيك عن دولة ذات سيادة، لم تكن مطروحة على الطاولة قط. فبفضل التقاء الضغوط الداخلية الأميركية، والإصرار الإسرائيلي والأميركي على استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من المفاوضات الإقليمية، والتصميم الإسرائيلي العنيد على استيطان الأراضي الفلسطينية، والتنازلات المصرية التي أدت إلى سلام منفصل، مُنع إنشاء دولة فلسطينية في ظل إدارة كارتر.
بدلاً من ذلك، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني آنذاك مناحيم بيجين اقتراحًا لـ “الحكم الذاتي” الفلسطيني – والذي أشار إليه أيضًا باسم “الحكم الذاتي” لـ “العرب الفلسطينيين” – بهدف ” الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة ” على الضفة الغربية وقطاع غزة. خدمت هذه الخطة (والافتراضات التي تدعمها)، سواء صراحة أو ضمناً، كأساس للمفاهيم الإسرائيلية والأمريكية لتقرير المصير الفلسطيني منذ اتفاقيات كامب ديفيد وحتى اليوم. ليس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط هو الذي عارض الدولة الفلسطينية، بل عارضها أيضًا سياسيون إسرائيليون آخرون مثل زعيم المعارضة بيني جانتس ورئيس الوزراء المغتال إسحاق رابين. عارض الأخير – الذي تم تحويله إلى أسطوري من قبل الكثيرين – صراحة وعلناً الدولة الفلسطينية في خطاب ألقاه عام 1995 أمام الكنيست لتقديم اتفاقيات أوسلو قبل وقت قصير من اغتياله على يد طالب قانون إسرائيلي يميني:
إننا ننظر إلى الحل الدائم في إطار دولة إسرائيل التي ستشمل معظم مساحة أرض إسرائيل كما كانت تحت حكم الانتداب البريطاني، وإلى جانبها كيان فلسطيني سيكون موطناً لمعظم السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية. ونحن نود أن يكون هذا الكيان أقل من الدولة، ويدير حياة الفلسطينيين تحت سلطته بشكل مستقل.
إن هذا “الكيان الذي هو أقل من الدولة” هو ما يُقصد به عادة بالدولة الثانية في حل الدولتين. وتُعَد “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مثالاً واضحاً على هذا المفهوم، إذ حددت ما أسمته “حل الدولتين” الواقعي:
إن الحل الواقعي من شأنه أن يمنح الفلسطينيين كل القوة اللازمة لحكم أنفسهم، ولكن ليس القوة اللازمة لتهديد إسرائيل. وهذا يستلزم بالضرورة فرض قيود على بعض السلطات السيادية في المناطق الفلسطينية (التي يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة الفلسطينية”) مثل الحفاظ على المسؤولية الأمنية الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي غرب نهر الأردن.
إن استخدام إدارة ترامب لعلامات الاقتباس حول “الدولة الفلسطينية” كان مناسبا، على الرغم من أنه غير مقصود بالتأكيد، لأن مثل هذا الكيان لن يكون سوى دولة بالاسم. إن شبه الدولة هو بالضبط ما حذر منه الباحث الفلسطيني وليد الخالدي عندما دعا إلى إقامة دولة فلسطينية في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وكتب أن حجر الزاوية في مثل هذه الدولة يجب أن يكون السيادة الفلسطينية: “ليس نصف السيادة، أو شبه السيادة أو السيادة البديلة. بل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”. وحذر من نوع “الدولة” الفلسطينية التي شغلت دعاة عملية السلام على مدى العقود الأربعة الماضية، ووصفها بأنها “فسيفساء إسرائيلية من المحميات الهندية والمزارع، تتقاطع فيها الدوريات الميكانيكية والكلاب البوليسية وتحت مراقبة الكشافات وأبراج المراقبة وعلماء الآثار المسلحين”. ومن المستحيل أن نرى الخريطة التي اقترحها أحدث تكرار لحل الدولتين دون أن ندرك مدى دقة وصف الخالدي.
على الرغم من كل عيوبها، فإن خطة إدارة ترامب واضحة على الأقل بشأن الأولويات الأمريكية والإسرائيلية في إسرائيل/فلسطين. وقد تم إعادة إنتاج مثل هذه المخاوف، التي تعطي الأولوية بشكل منهجي للمفاهيم الإسرائيلية للأمن على السيادة الفلسطينية، مرارًا وتكرارًا في المفاهيم الأمريكية لتقرير المصير الفلسطيني. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك أن مسؤولي وزارة الخارجية في إدارة بايدن كانوا يبحثون عن نموذج للدولة الفلسطينية في “اتفاقيات الارتباط الحر”، وهي هيكل الدولة غير السيادية للممتلكات الاستعمارية الأمريكية مثل دولة ميكرونيزيا الاتحادية وبالاو.
إن مثل هذه الترتيبات الهرمية ليست فريدة من نوعها بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، بطبيعة الحال. فبدلاً من استخدام ميكرونيزيا وبالاو كنموذج، يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أن ينظروا إلى حليف إسرائيل السابق، جنوب أفريقيا. فإلى جانب الأوصاف العديدة بشكل متزايد لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية لمدة 57 عامًا على أنه فصل عنصري، فمن الجدير مقارنة المخططات الإسرائيلية لإدارة تقرير المصير الفلسطيني ببرنامج البانتوستانات الذي وضعه في عام 1959 وزير إدارة البانتو والتنمية في جنوب أفريقيا دي ويت نيل. وخشية أن “تهيمن القوة السياسية لسكان البانتو على الأقلية البيضاء المهيمنة في نهاية المطاف”، رأى أن إنشاء البانتوستانات غير السيادية – بعضها كان مستقلاً رسميًا وبعضها كان يتمتع بالحكم الذاتي، ولكن جميعها كانت في الواقع تحت سيطرة بريتوريا – كوسيلة لإدارة “الطلب المتزايد على تقرير المصير من جانب الدول غير البيضاء” في جنوب أفريقيا. كانت جميع البانتوستانات تقريبًا عبارة عن أرخبيلات داخلية غير متجاورة تشبه إلى حد كبير بقايا فلسطين في رؤية إدارة ترامب للسلام.
إن إدارة حق الفلسطينيين في تقرير المصير مع إنكار السيادة الفلسطينية هو هدف مشترك بين أنصار الاستعباد الدائم والتفوق اليهودي من خلال ما يسمى بالحكم الذاتي الفلسطيني (مثل مناحيم بيجين والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان) وكذلك أنصار الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وغير ذات السيادة (مثل دينيس روس والراحل مارتن إنديك). تختلف الخطط المختلفة إما للحكم الذاتي الفلسطيني أو الدولة البديلة فقط في الدرجة التي يتم بها إخضاع السيادة الفلسطينية للمخاوف الأمنية الإسرائيلية. إن المناقشة الأخيرة حول حل الدولتين التي استضافها مركز الأبحاث الأمريكي مجلس العلاقات الخارجية مفيدة في هذه النقطة. بينما يختلفان حول ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون دولة في المقام الأول أم لا، يتفق كل من المدير السابق لهيئة تخطيط السياسات في الولايات المتحدة دينيس روس ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون نصف الكرة الغربي إليوت أبرامز على أن أي دولة فلسطينية ستكون منزوعة السلاح وبالتالي غير ذات سيادة. وعلى نحو مماثل، تقترح معايير كلينتون لعام 2000 “دولة غير مسلحة” كحل وسط بين الطلب الإسرائيلي بتعريف فلسطين على أنها “دولة منزوعة السلاح” والموقف الفلسطيني المتمثل في “دولة ذات أسلحة محدودة”.
الأمن والسيادة
ولكن لماذا تشكل مسألة السيادة أهمية كبرى في فلسطين؟ إن هذه الأهمية ترجع إلى أن الدولة الفلسطينية، بمجرد إنشائها، سوف تحتاج إلى ضمانات أمنية، وهو ما لا تستطيع إسرائيل أن تحصل عليه بكل وضوح. والواقع أن العنف الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل حالياً في غزة والضفة الغربية وإسرائيل لا يعمل إلا على تعزيز الحقيقة الراسخة التي تؤكد أن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها في ضمان أمن الفلسطينيين. فإلى جانب الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة اليوم والعنف الذي يمارسه المستوطنون حالياً والذي تصفه منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم بأنه ” مذابح جماعية ” تهدف إلى المزيد من التطهير العرقي للفلسطينيين من قراهم في الضفة الغربية، هناك خط متواصل من العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يمتد من مذبحة دير ياسين في عام 1948 إلى مذبحة رفح في عام 1956، إلى الموت والدمار الذي لا يبدو أن له نهاية والذي نشهده الآن. ولقد أصبح العنف الجماعي الإسرائيلي في غزة شائعاً إلى الحد الذي أصبح معه يطلق عليه البعض ” قص العشب “.
إن غياب السيادة الفلسطينية، سواء تحت رعاية “الحكم الذاتي” تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة أو داخل “دولة ناقصة” فلسطينية (كما اقترح بنيامين نتنياهو ومعالجو السلام الأميركيون)، من شأنه أن يتطلب من الفلسطينيين أن يكونوا تحت رحمة القوة العسكرية الإسرائيلية. وهذا هو نفس الجيش الذي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة منذ الخريف الماضي بينما ارتكب “العنف الجنسي والاعتداء الجماعي” ضد الفلسطينيين المعتقلين فيما وصفته منظمة بتسيلم بأنه ” شبكة من معسكرات التعذيب “. وهو نفس الجيش الذي يصف نفسه بأنه “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” والذي يدافع عن المستوطنين الذين يرتكبون المذابح في الضفة الغربية، والذي يصور جنوده أنفسهم وهم يسخرون من النساء الفلسطينيات المقتولات أو المشردات من خلال ارتداء ملابسهن الداخلية، ويجبرون المدنيين الفلسطينيين على العمل كدروع بشرية في العمليات العسكرية. من الذي قد يتوقع بشكل معقول أن يعتمد أي فلسطيني عاقل على الجيش الإسرائيلي لأمنه؟
وحتى في السيناريوهات التي تنطوي على ضمانات أمنية من جانب القوات الدولية، فقد أثبتت حوادث مثل مذبحة الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت أن مثل هذه الضمانات الأمنية غير جديرة بالثقة. وقد انتقد علماء العنف السياسي عدم موثوقية المجتمع الدولي، الذين بدأوا يتساءلون لماذا لا يتم ممارسة مبدأ المسؤولية عن الحماية لحماية الفلسطينيين من العنف الإسرائيلي. وقد يسأل أولئك الذين يشككون في هذا التقييم أنفسهم ما إذا كانوا سيلجأون إلى الدولة الإسرائيلية لنزع سلاح الفلسطينيين والاعتماد على الفلسطينيين في أمنهم.
لقد قالت إدارة بايدن-هاريس مرارًا وتكرارًا إنها “ملتزمة بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”. إن إصرار واشنطن على توفير إمدادات غير مشروطة ولا نهاية لها على ما يبدو من الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تُستخدم لتدمير غزة وتعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية يجب أن يضع حدًا لهذا الادعاء بالتأكيد. حتى الآن، ظلت مثل هذه الخطابات مجرد نقطة نقاش دبلوماسية وليست هدفًا حقيقيًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الالتزام الحقيقي بالأمن الفلسطيني الذي لا يخضع للمصالح الإسرائيلية يجب أن يكون مبدأً توجيهيًا في أي محاولة صادقة للتوسط في سلام دائم في إسرائيل / فلسطين.
المستقبل الماضي
كانت خطط تقسيم فلسطين تهدف دائمًا إلى تصنيع أغلبية يهودية ساحقة والحفاظ عليها كوسيلة لإنشاء “وطن قومي للشعب اليهودي”، كما هو منصوص عليه في إعلان بلفور وتم تدوينه لاحقًا في الانتداب البريطاني على فلسطين. كان هذا صحيحًا في خطة الأمم المتحدة للتقسيم في عام 1947، ولا يزال صحيحًا بالنسبة لمفاهيم ما يسمى بحل الدولتين الذي وصفه العديد من الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين بأنه السبيل الوحيد لضمان بقاء إسرائيل “دولة يهودية وديمقراطية”. لقد عارض الفلسطينيون هذا الهدف منذ فترة طويلة، حيث اعتبروا المشروع الصهيوني محاولة “لتحويل الأغلبية إلى أقلية في بلدها” و”منع الحكم الذاتي حتى يصبح الصهاينة أغلبية وقادرين على الاستفادة منه”، كما أوضح ألبرت حوراني عشية التقسيم في شهادته أمام لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية في عام 1946. وفي نفس الشهادة، لاحظ حوراني أيضًا بنظرة تشاؤمية قبل وقت قصير من النكبة أنه على الرغم من ارتفاع معدلات المواليد لدى الأغلبية الديموغرافية العربية في فلسطين، “هناك أكثر من طريقة للحصول على الأغلبية”.
رفض القادة الصهاينة فكرة فلسطين التعددية كما اقترحها مفكرون مثل حوراني وجورج أنطونيوس والتي من شأنها أن تضمن حقوقًا متساوية لليهود والمسلمين والمسيحيين، وأصروا بدلاً من ذلك على السيادة الإقليمية اليهودية الحصرية على حساب الأغلبية، أو ما أشار إليه الانتداب باسم السكان “غير اليهود” في فلسطين. كان التقسيم والهجرة اليهودية الجماعية يهدفان إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في الدولة الجديدة، والتي وافقت عليها 33 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك والتي كانت 57 دولة في الجمعية العامة عام 1947. أدت الحرب التي تلت ذلك والتطهير العرقي لأكثر من 700000 فلسطيني إلى توسيع أراضي إسرائيل وزيادة تجانس سكانها. في عام 1967، أنهت الدولة الإسرائيلية فترة التقسيم التي استمرت عشرين عامًا، وأنشأت مرة أخرى دولة واحدة، لكنها دولة كرست السيادة الإسرائيلية الحصرية بين النهر والبحر، كما هو منصوص عليه في برنامج الليكود الأصلي.
في خطوة تبدو محسوبة لإحراج الولايات المتحدة عشية زيارة نتنياهو للبيت الأبيض في يوليو/تموز، صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (68-9) على رفض إنشاء دولة فلسطينية من أي نوع. حتى “الدولة الناقصة” الفلسطينية غير السيادية تبدو وكأنها جسر بعيد للغاية بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة للإسرائيليين وداعميهم الدوليين، يبدو أن المؤرخ وليد الخالدي كان محقًا في أن الدولة الفلسطينية ذات السيادة التي يمكنها ضمان أمن الفلسطينيين و”إنهاء اعتمادهم على رحمة أو صدقة أو تسامح الأطراف الأخرى” تظل “غير واردة”. حتى رفض إسرائيل التام للدولة الفلسطينية لم يردع الدبلوماسيين الدوليين عن التظاهر بأن عملية السلام لا تزال قائمة، والتي لم تخدم في الممارسة العملية إلا لتوفير غطاء دبلوماسي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي في العقود التي أعقبت اتفاقيات أوسلو. اعتقد العديد من الإسرائيليين والأميركيين أن هذا الوضع الراهن، الذي تعززه التطبيع مع الأنظمة الاستبدادية الإقليمية، يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. إذا لم يكن العنف الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين كافياً لإقناع صناع القرار بأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، فإن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وحلفاؤها من غزة نجح في إقناعهم بالتأكيد. والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت الدولة الواحدة القائمة بين النهر والبحر قادرة على التحول إلى دولة ديمقراطية، وإعطاء حقوق متساوية لأكثر من نصف السكان الذين لا ينتمون إلى الطائفة اليهودية.
*شون لي أستاذ مساعد للعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصل على درجة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية في جامعة نورث وسترن.
*نشر أولاً “ The Cairo Review of Global Affairs“
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السیادة الفلسطینیة الدولة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة البحر الأحمر مع ضد الفلسطینیین الفلسطینیین فی من الفلسطینیین دولة فلسطینیة العنف الجماعی الحکم الذاتی على الرغم من فلسطینیة فی حل الدولتین فی إسرائیل دولة واحدة فی فلسطین فی حضرموت ذات سیادة دولة ذات إلى جانب من الدول مثل هذه أکثر من أن یکون أن مثل أقل من من ذلک فی عام على أن
إقرأ أيضاً:
«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهود مواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتابع معاليه: تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF» لعام 2026.
إضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية، والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة