قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ هناك إقبالا وشغفا كبيرا من الحضور المشاركين بمناقشات الحوار الوطني للوصول إلى تطور يحقق الرغبة والأمل والطموح في اصدار قانون لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأشار إلى أنه «استناداً للدستور ومتابعة التفاصيل التي وقعت نجد أن كل المحاضرين المتراوح عددهم من 15 إلى 20 خبيرا وربما يزيد أن الجميع يمسك بيده دستور 2014 ويحاول قراءته بتأن ودقة للوصول إلى مواد مقترحة تخلو من أي عوار وتفسح الطريق عن أي عراقيل قد تواجه الانتخابات أو قانون يكون به أي عقبات».

الكشكي: مناقشات الحوار الوطني كانت صحية وإيجابية

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ المناقشات بجلسات الحوار الوطني كانت صحية وإيجابية وهناك أكثر من تصور تم طرحه، قائلاً: «هذه الجلسات توصلت إلى تصور لثماني مواد تتضمن العملية وشكلها والوحدة المحلية كيف تنتخب مجلس بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات بتخصيص مقاعد وفقا للنسب المذكورة من المنسق العام وهي 75% بالقائمة المطلقة و25% بالقائمة النسبية».

توافق عام على التصور لهذه الأسباب

وتابع عضو مجلس الأمناء، أنه «كان هناك توافق عام على هذا التصور لعدة أسباب أولا يضمن تنفيذ كافة القوى والأحزاب السياسية لعدة أسباب وثانياً يضمن تمثيل كافة القوى والأحزاب السياسية وكل الفئات المنصوص عليها في الدستور».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوحدة المحلية المحليات الانتخابات المحلية المجالس الشعبية الحوار الوطني الأحزاب السياسية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.

وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.

وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".

مقالات مشابهة

  • نائب يكشف سبب زيارات المشهداني لقادة الكتل والأحزاب السياسية
  • نائب يكشف سبب زيارات المشهداني لقادة الكتل والأحزاب السياسية- عاجل
  • "التجمع" يمتنع عن التصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • تعقيبا على رد النواب.. الصحفيين: الحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية ضرورة
  • جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • الأوقاف تنظم 35 مجلس فقه في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»