عضو أمناء الحوار الوطني: وضع تصور لـ8 مواد من قانون انتخابات المجالس المحلية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ هناك إقبالا وشغفا كبيرا من الحضور المشاركين بمناقشات الحوار الوطني للوصول إلى تطور يحقق الرغبة والأمل والطموح في اصدار قانون لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأشار إلى أنه «استناداً للدستور ومتابعة التفاصيل التي وقعت نجد أن كل المحاضرين المتراوح عددهم من 15 إلى 20 خبيرا وربما يزيد أن الجميع يمسك بيده دستور 2014 ويحاول قراءته بتأن ودقة للوصول إلى مواد مقترحة تخلو من أي عوار وتفسح الطريق عن أي عراقيل قد تواجه الانتخابات أو قانون يكون به أي عقبات».
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ المناقشات بجلسات الحوار الوطني كانت صحية وإيجابية وهناك أكثر من تصور تم طرحه، قائلاً: «هذه الجلسات توصلت إلى تصور لثماني مواد تتضمن العملية وشكلها والوحدة المحلية كيف تنتخب مجلس بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات بتخصيص مقاعد وفقا للنسب المذكورة من المنسق العام وهي 75% بالقائمة المطلقة و25% بالقائمة النسبية».
توافق عام على التصور لهذه الأسبابوتابع عضو مجلس الأمناء، أنه «كان هناك توافق عام على هذا التصور لعدة أسباب أولا يضمن تنفيذ كافة القوى والأحزاب السياسية لعدة أسباب وثانياً يضمن تمثيل كافة القوى والأحزاب السياسية وكل الفئات المنصوص عليها في الدستور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدة المحلية المحليات الانتخابات المحلية المجالس الشعبية الحوار الوطني الأحزاب السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المشرفة: خطاب نقابة الصحفيين لمجلس الدولة إجرائي في كل انتخابات
قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مخاطبة النقابة لمجلس الدولة، الذي تطالب فيه بموافقته الإشراف على انتخابات التجديد النصفي 2025, ، هو خطاب إجرائي، يُرسله كل مجلس نقابة قبل عقد كل انتخابات، وما فعله مجلس النقابة الحالي هو استخدام نفس صيغة الخطابات القديمة.
وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم مع المرشحين ، أن مجلس الدولة هو الذي خاطب نقابة الصحفيين بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب منها إرسال طلب رسمي باسم النقيب، للإشراف على الانتخابات بالأسماء التي ذكرها.
وأوضح جمال عبدالرحيم، أن خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة، وأن مجلس الدولة استبعد نحو 6 أو 7 من القضاة، المذكور أسماؤهم في الطلب، وذلك لأسباب تعود له.
فتح تحقيق مع الموظفوأكد "عبدالرحيم" أن مجلس النقابة فتح تحقيقًا مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة للنقابة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وقفه عن العمل من شهر أكتوبر الماضي ، وذلك لأن سيرفر الكاميرات في مكتبه هو فقط، وهو أنكر ذلك، ولكن مازالت التحقيقات جارية، موضحاً أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن غدًا الخميس كشرف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.
تغيير الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابيةوكشف "عبدالرحيم" أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.
وأشار إلى إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، بدء تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات بالنقابة، للتعريف ببرامجهم الانتخابية.
وكانت خطابات نقابة الصحفيين لمجلس الدولة قد أثارت جدلًا، خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الخطابات، مُذيلة بأسماء القضاة المشرفين على انتخابات التجديد النصفي؛ حيث استنكر الصحفيون اختيار النقابة للقضاة بعينهم، ورد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، وسكرتير عام النقابة على ذلك.