الأمن يوضّح حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للاعتداء والبلطجة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تابعت مديرية الأمن العام مقابلة مصوّرة تم نشرها على أحد المواقع الإعلامية وحملت معلومات ومبالغات لا صحة لها.
وأكد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام في بيان اليوم، انّ الشخص المدعي راجع إدارة البحث الجنائي، وأفاد بتعرضه لأعمال بلطجة من قبل أشخاص مشبوهين لإنهاء خلاف مالي بينه وبين طرف آخر في قضية منظورة أمام القضاء المدني ولم يطلب الادعاء على أحد.
و بناء على ذلك تم التنسيق مع النائب العام وجرى بنفس تاريخ الشكوى ضبط شخصين منهما، ولاحقاً تم ضبط شخص ثالث من المشتبه بهم، وجرى توديعهم حسب الأصول لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.
وأضاف، أن مدير البحث الجنائي وقبل أيام قليلة قابل الشخص المدعي وأوعز أثناء وجوده لجميع الكوادر المسؤولة عن التحقيق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وضمان إنفاذ العدالة، فما كان من هذا الشخص إلا أن شكر البحث الجنائي على جهودهم وغادر دون إبداء أي ملاحظة او تظلم.
وتؤكد مديرية الأمن العام أنها اتخذت جميع الاجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه القضية او غيرها، وإنها مستمرة في هذه الاجراءات وفي جهودها لنشر الأمن والطمأنينة في المجتمع، في إطار من الالتزام بالقوانين والتشريعات واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، أو نشرها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
الوطن| رصد
بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.
ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا