مجلس الوزراء يقر القواعد الحاكمة لعمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
واستهل المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، بشأن القواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وأقر المجلس على ضوء المناقشة اعتماد القواعد التي تؤكد على أهمية احترام كافة الأطر الأممية والدولية العاملة في اليمن بالدستور اليمني واحترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني ذات الصلة بالعادات والتقاليد، ومراعاة أن يكون اعتماد المنظمات الداعمة للمساعدات وفقا لاحتياجات البلد الملحة بما يلبي أولوياته الطارئة إلى غير ذلك من الجوانب الحاكمة لعمل تلك الجهات.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، بإنشاء مديرية بكيل السواد بمحافظة عمران فصلا من مديرية حرف سفيان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
واشتمل المشروع على التقسيمات الإدارية للمديرية وتحديد موقع القف الواقع بمنطقة غول الفرس مركزا للمديرية وكذا حدودها الإدارية.
واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزارة الداخلية بشأن التقرير الإحصائي التحليلي السنوي للحوادث غير الجنائية (المرورية) للعام 1445هـ.
حيث اشتمل التقرير على إجمالي الحوادث المرورية خلال العام الماضي وحجم الخسائر المادية والبشرية والأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحوادث، فضلا عن التوصيات المقترحة من أجل الحد منها.
وأقر المجلس التوصيات المرفقة، وأكد على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وخاصة النقل والأشغال العامة والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والسلطة المحلية بأمانة العاصمة العمل على تنفيذ التوصيات واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من هذه الحوادث.
واطلع المجلس على تقرير مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشاريع المقدمة من قبل الوزارات عن أولويات عملها كل في إطار وظيفتها والمعدة وفقا لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والبرنامج العام للحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية المطلوبة وسرعة البدء بتنفيذ الأولويات كل فيما يخصه.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، بخصوص ما قام به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من انتهاك صارخ لسيادة اليمن بسماحهم لشركة "ستار لينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة.
وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذا العمل الذي أقدمت عليه حكومة الخونة من تواطؤ مستهجن بمنح هذه الشركة الأمريكية المعروف ارتباطها بالمخابرات الأمريكية حق الاستباحة المطلقة للسيادة اليمنية عبر البث المفتوح للإنترنت دون أي ضوابط أو معايير فنية وقانونية.. واعتبر نشاط هذه الشركة تهديدا محققا للأمن الوطني والأمن السيبراني لأبناء الشعب اليمني واستباحة لحقوق اليمن ومصالحه العليا ومصدر ضرر وتدمير للقيم والأخلاق.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع المكتب القانوني للدولة لمقاضاة الجهات المتورطة في هذه المؤامرة.. موجها باتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة للتصدي لهذا الاعتداء الصارخ والمدان على سيادة وأمن اليمن، ولفت إلى أن هذا الإجراء العدائي يمثل خطورة أمنية كبرى لا تقل عن جريمة اختراق الاتصالات في لبنان الشقيق وما نجم عنها من جرائم.
وأدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الغادر الذي قام به العدو الصهيوني المجرم ضد أبناء الشعب اللبناني الشقيق عن طريق تفجير أجهزة التواصل "البيجر" وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى والتي أدت إلى استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة الآلاف منهم .. مؤكدا أن هذه الجريمة الإسرائيلية انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تستلزم محاكمة دولة الكيان واتخاذ إجراءات عقابية بحق مجرميها وفي مقدمتهم مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان.
وعبر المجلس عن تضامنه مع لبنان الشقيق وقيادة حرب الله في مواجهة هذه الجريمة النكراء.. مؤكدا وقوفه مع كل الخيارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وحزب الله للرد على هذا الاعتداء والاختراق الإجرامي السافر الذي استهدف بصورة مباشرة قتل المواطنين، وعبر عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات جرائم الحرب الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة اليوم وفي الأيام الماضية.. مجددا التأكيد على مواصلة شعبنا اليمني وقواته المسلحة واجبهم الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة مظلومية الأشقاء في غزة والضفة الغربية المحتلة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأشاد بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة يوم الأحد الماضي بالصاروخ الفرط صوتي الذي استهدف بدقة عالية هدفا حيويا في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة "تل ابيب".. معبرا عن الشكر والتقدير لكافة المواقف المؤيدة للعملية الصادرة سواء من أحرار الأمة أو غيرهم من الأحرار في العالم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.
وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية؛ خطوة معززة لأعمال (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة؛ من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.
واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع (70) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من (300) ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم – بمشيئة الله – في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
سادساً:
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع (تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي)، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر:
نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثاني عشر:
الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية زياد بن محمد بن عبدالرحمن الباز إلى وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_gU5dz0-dgWfxcD9z_720p.mp4
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية