مجلس الوزراء يقر القواعد الحاكمة لعمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
واستهل المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، بشأن القواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وأقر المجلس على ضوء المناقشة اعتماد القواعد التي تؤكد على أهمية احترام كافة الأطر الأممية والدولية العاملة في اليمن بالدستور اليمني واحترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني ذات الصلة بالعادات والتقاليد، ومراعاة أن يكون اعتماد المنظمات الداعمة للمساعدات وفقا لاحتياجات البلد الملحة بما يلبي أولوياته الطارئة إلى غير ذلك من الجوانب الحاكمة لعمل تلك الجهات.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، بإنشاء مديرية بكيل السواد بمحافظة عمران فصلا من مديرية حرف سفيان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
واشتمل المشروع على التقسيمات الإدارية للمديرية وتحديد موقع القف الواقع بمنطقة غول الفرس مركزا للمديرية وكذا حدودها الإدارية.
واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزارة الداخلية بشأن التقرير الإحصائي التحليلي السنوي للحوادث غير الجنائية (المرورية) للعام 1445هـ.
حيث اشتمل التقرير على إجمالي الحوادث المرورية خلال العام الماضي وحجم الخسائر المادية والبشرية والأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحوادث، فضلا عن التوصيات المقترحة من أجل الحد منها.
وأقر المجلس التوصيات المرفقة، وأكد على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وخاصة النقل والأشغال العامة والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والسلطة المحلية بأمانة العاصمة العمل على تنفيذ التوصيات واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من هذه الحوادث.
واطلع المجلس على تقرير مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشاريع المقدمة من قبل الوزارات عن أولويات عملها كل في إطار وظيفتها والمعدة وفقا لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والبرنامج العام للحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية المطلوبة وسرعة البدء بتنفيذ الأولويات كل فيما يخصه.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، بخصوص ما قام به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من انتهاك صارخ لسيادة اليمن بسماحهم لشركة "ستار لينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة.
وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذا العمل الذي أقدمت عليه حكومة الخونة من تواطؤ مستهجن بمنح هذه الشركة الأمريكية المعروف ارتباطها بالمخابرات الأمريكية حق الاستباحة المطلقة للسيادة اليمنية عبر البث المفتوح للإنترنت دون أي ضوابط أو معايير فنية وقانونية.. واعتبر نشاط هذه الشركة تهديدا محققا للأمن الوطني والأمن السيبراني لأبناء الشعب اليمني واستباحة لحقوق اليمن ومصالحه العليا ومصدر ضرر وتدمير للقيم والأخلاق.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع المكتب القانوني للدولة لمقاضاة الجهات المتورطة في هذه المؤامرة.. موجها باتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة للتصدي لهذا الاعتداء الصارخ والمدان على سيادة وأمن اليمن، ولفت إلى أن هذا الإجراء العدائي يمثل خطورة أمنية كبرى لا تقل عن جريمة اختراق الاتصالات في لبنان الشقيق وما نجم عنها من جرائم.
وأدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الغادر الذي قام به العدو الصهيوني المجرم ضد أبناء الشعب اللبناني الشقيق عن طريق تفجير أجهزة التواصل "البيجر" وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى والتي أدت إلى استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة الآلاف منهم .. مؤكدا أن هذه الجريمة الإسرائيلية انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تستلزم محاكمة دولة الكيان واتخاذ إجراءات عقابية بحق مجرميها وفي مقدمتهم مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان.
وعبر المجلس عن تضامنه مع لبنان الشقيق وقيادة حرب الله في مواجهة هذه الجريمة النكراء.. مؤكدا وقوفه مع كل الخيارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وحزب الله للرد على هذا الاعتداء والاختراق الإجرامي السافر الذي استهدف بصورة مباشرة قتل المواطنين، وعبر عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات جرائم الحرب الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة اليوم وفي الأيام الماضية.. مجددا التأكيد على مواصلة شعبنا اليمني وقواته المسلحة واجبهم الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة مظلومية الأشقاء في غزة والضفة الغربية المحتلة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأشاد بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة يوم الأحد الماضي بالصاروخ الفرط صوتي الذي استهدف بدقة عالية هدفا حيويا في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة "تل ابيب".. معبرا عن الشكر والتقدير لكافة المواقف المؤيدة للعملية الصادرة سواء من أحرار الأمة أو غيرهم من الأحرار في العالم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة