“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد النساء والفتيات على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
سلطت الجلسة الضوء على المنظور الإقليمي والعالمي الرامي إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة النساء والفتيات وحقوقهنّ ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات الإنفاذ الموجهة لحماية النساء والفتيات وأكدت أهمية معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية التي تتسبب في استمرار العنف ضد النساء والفتيات.
تضمنت أجندة الجلسة تقييم التقدم المُحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيّوض، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيرني فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وبإدارة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرّخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان حق النساء والفتيات في الأمان والحماية، وذلك من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متقدمة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عجلة التغيير على مستوى العالم، ونؤكد أهمية تبني منهجية شاملة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات”.
بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيّوض أهمية التعاون الإقليمي في هذا الشأن مشيرا إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي أُطلق عام 2022 علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
وقال سعادته إن جميع النساء والفتيات لهن الحق بالعيش في أمان ونعمل في المنطقة العربية على تحقيق هذا الهدف، وتبرز أهمية التعاون في تسريع التقدم المنجز في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن”.
من جانبها، أشارت الدكتورة موزة الشحي، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جدّية ومنسقة لمعالجة هذه القضية في حين، شددت بيرني فينجر على أن العنف ضد النساء والفتيات ناتج عن غياب المساواة بين الجنسين.
وأتاحت الفعالية فرصة الحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعارف والتعاون وتوحيد الجهود وشهدت مشاركة كل من الوزير المفوض دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدى الأمم المتحدة، وهانا وو، مديرة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب، مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت ريم السالم إن معالجة العنف ضد النساء والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان داعية إلى وجوب معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اتباع نهج عملي يرتكز على محورين هما الدعوة لإحداث تغييرات تشريعية، والتأثير في الأعراف المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أشارت هند العويس، إلى أهمية مراعاة المنظورات الإقليمية والعالمية وقالت إن مناطق متفرقة حول العالم تواجه تحديات وصراعات متنوعة فيما تتوفر فرص فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات وقالت إنه من الضروري أن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تدين استهداف السكان في طرطوس واللاذقية وتحذر من تفشي الكراهية الإثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الأخيرين في الإقليم الساحلي في سوريا ذي الأغلبية العلوية، والتي قادت إلى مقتل المئات من الأشخاص، وبينهم العشرات الذين قتلوا في ملابسات تنم عن استهداف يتأسس على الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.
وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس مع وقوع هجمات متزامنة نفذتها عناصر "موالية لنظام بشار الأسد" ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات التابعة للحكومة المؤقتة، ورافق هذه الهجمات احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة وسياساتها التي استهدفت العلويين على صعيد الحريات والأمان والأرزاق.
وأرسلت الحكومة المؤقتة أرتال عسكرية نحو الساحل من عدة محافظات، ضمت قوات بينها مقاتلين أجانب في صفوفها، تبعها حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها، مما أدى إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، راح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 340 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، والبعض منهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد.
وأعلنت المنظمة أسفها لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، شملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية و عمليات إعدام ميداني وامتهان لكرامة المواطنين.
وطالبت المنظمة، الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها نحو توفير الأمن لكافة أبناء البلاد بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وأن عليها أن تضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة للتراجع عن سياساتها التي أدت لفقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها على صلة بانتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.
وطالبا المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد نظرها، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعد لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تؤدي لتقويض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.
كما طالبت المنظمة الحكومة المؤقتة بسرعة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع اللبنات المنهجية لمسار العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف وينزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي ويدعم تثبيت الاستقرار ويمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية