“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد النساء والفتيات على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
سلطت الجلسة الضوء على المنظور الإقليمي والعالمي الرامي إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة النساء والفتيات وحقوقهنّ ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات الإنفاذ الموجهة لحماية النساء والفتيات وأكدت أهمية معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية التي تتسبب في استمرار العنف ضد النساء والفتيات.
تضمنت أجندة الجلسة تقييم التقدم المُحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيّوض، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيرني فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وبإدارة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرّخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان حق النساء والفتيات في الأمان والحماية، وذلك من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متقدمة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عجلة التغيير على مستوى العالم، ونؤكد أهمية تبني منهجية شاملة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات”.
بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيّوض أهمية التعاون الإقليمي في هذا الشأن مشيرا إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي أُطلق عام 2022 علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
وقال سعادته إن جميع النساء والفتيات لهن الحق بالعيش في أمان ونعمل في المنطقة العربية على تحقيق هذا الهدف، وتبرز أهمية التعاون في تسريع التقدم المنجز في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن”.
من جانبها، أشارت الدكتورة موزة الشحي، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جدّية ومنسقة لمعالجة هذه القضية في حين، شددت بيرني فينجر على أن العنف ضد النساء والفتيات ناتج عن غياب المساواة بين الجنسين.
وأتاحت الفعالية فرصة الحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعارف والتعاون وتوحيد الجهود وشهدت مشاركة كل من الوزير المفوض دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدى الأمم المتحدة، وهانا وو، مديرة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب، مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت ريم السالم إن معالجة العنف ضد النساء والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان داعية إلى وجوب معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اتباع نهج عملي يرتكز على محورين هما الدعوة لإحداث تغييرات تشريعية، والتأثير في الأعراف المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أشارت هند العويس، إلى أهمية مراعاة المنظورات الإقليمية والعالمية وقالت إن مناطق متفرقة حول العالم تواجه تحديات وصراعات متنوعة فيما تتوفر فرص فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات وقالت إنه من الضروري أن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يشارك في جلسة إدارة أراضي مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بجلسة تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر، التى جاءت ضمن فاعليات المؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
حيث تضمنت الجلسة استعراض التجربة المصرية فى هذا الملف ومناقشة آليات سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى، وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية، والتى تناولها المتحدثون من جمهورية مصر العربية وهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، و أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشاريع والتخطيط والتصميم بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة الهام قاسم رئيس مكتب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المدير الوطنى لمشروع " حيّنا " بالهيئة.
وشهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذى يتم تنفيذه بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة، حيث تم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا.
وعلى هذا الصعيد،، وخلال الجلسة النقاشية أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن الإدارة الفعالة للأراضي ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية فى دمياط، لاسيما مع كونها مركزًا صناعياً وتجارياً حيوياً ، لافتًا إلى أن دمياط فى السنوات الأخيرة، شهدت استثمارات كبيرة فى مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني، وأشار أنه بفضل موقعها على البحر المتوسط باتت نموذجًا لتطبيق استراتيجيات التطوير الحضرى الحديث، وأكد " المحافظ " إلى أن دمياط حققت خطوات كبيرة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية والتجارية وتوفير مساحات حضرية أكثر ذكاءً واستدامة ، مع التأكيد على أهمية التركيز على التخطيط السليم وإدارة الأراضي بفاعلية جاء أبرز تلك الجهود إطلاق مشروع " بيوت " بمدينة دمياط الجديدة على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع لتعزيز الاستثمارات العقارية والسياحية، وأيضًا مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، بالإضافة إلى ما يجرى تنفيذه بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " بمنطقة الشعراء والذى يعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم قيمتها ، فضلاً عن إعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة للحد من العشوائيات وتعزيز الاستثمار العقارى بالتوازى مع الاعلان عن المحافظة خالية من العشوائيات بعد تنفيذ مشروعات التطوير المتكاملة .
وأشار " محافظ دمياط " أيضًا خلال الجلسة إلى أن باعتبار دمياط مدينة ساحلية فإن هناك استعدادات محددة لمجابهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، باعتباره ملف يمثل أهمية قصوى خلال الوقت الراهن، حيث أكد إلى أهمية التخطيط العمرانى القائم على إعادة تنظيم الأراضي وتحسين استخدامها يُعد من أهم الأدوات التى تساهم فى تعزيز قدرة المدينة على التكيف مع المخاطر البيئية، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.
وأشار إلى أنه وفى هذا السياق يجرى العمل نحو تخضير الخطة الاستثمارية بدمج البعد البيئى فى مشروعات التنمية، مشيرًا الى أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى بهذا الملف مثل تطوير حاجز الأمواج بمنطقة اللسان وإنشاء ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج، والذى حققت المحافظة عنه المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتأهيله للمشاركة بقمة المناخ COP27.
و أكد الدكتور أيمن الشهابى فى ختام كلمته أن محافظة دمياط تسعى بخطوات سريعة نحو تعزيز الاستدامة والتطوير العمرانى من خلال تنفيذ مشروعات نوعية بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ، مما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والاستثمارية
هذا ويشار إلى أن المؤتمر يُعقد بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضى بالمغرب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية