“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد النساء والفتيات على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
سلطت الجلسة الضوء على المنظور الإقليمي والعالمي الرامي إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة النساء والفتيات وحقوقهنّ ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات الإنفاذ الموجهة لحماية النساء والفتيات وأكدت أهمية معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية التي تتسبب في استمرار العنف ضد النساء والفتيات.
تضمنت أجندة الجلسة تقييم التقدم المُحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيّوض، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيرني فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وبإدارة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرّخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان حق النساء والفتيات في الأمان والحماية، وذلك من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متقدمة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عجلة التغيير على مستوى العالم، ونؤكد أهمية تبني منهجية شاملة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات”.
بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيّوض أهمية التعاون الإقليمي في هذا الشأن مشيرا إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي أُطلق عام 2022 علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
وقال سعادته إن جميع النساء والفتيات لهن الحق بالعيش في أمان ونعمل في المنطقة العربية على تحقيق هذا الهدف، وتبرز أهمية التعاون في تسريع التقدم المنجز في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن”.
من جانبها، أشارت الدكتورة موزة الشحي، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جدّية ومنسقة لمعالجة هذه القضية في حين، شددت بيرني فينجر على أن العنف ضد النساء والفتيات ناتج عن غياب المساواة بين الجنسين.
وأتاحت الفعالية فرصة الحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعارف والتعاون وتوحيد الجهود وشهدت مشاركة كل من الوزير المفوض دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدى الأمم المتحدة، وهانا وو، مديرة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب، مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت ريم السالم إن معالجة العنف ضد النساء والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان داعية إلى وجوب معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اتباع نهج عملي يرتكز على محورين هما الدعوة لإحداث تغييرات تشريعية، والتأثير في الأعراف المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أشارت هند العويس، إلى أهمية مراعاة المنظورات الإقليمية والعالمية وقالت إن مناطق متفرقة حول العالم تواجه تحديات وصراعات متنوعة فيما تتوفر فرص فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات وقالت إنه من الضروري أن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.
كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.
ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.
وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.
وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.
واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل