“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد النساء والفتيات على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
سلطت الجلسة الضوء على المنظور الإقليمي والعالمي الرامي إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة النساء والفتيات وحقوقهنّ ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات الإنفاذ الموجهة لحماية النساء والفتيات وأكدت أهمية معالجة الأعراف الاجتماعية السلبية التي تتسبب في استمرار العنف ضد النساء والفتيات.
تضمنت أجندة الجلسة تقييم التقدم المُحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيّوض، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيرني فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وبإدارة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرّخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان حق النساء والفتيات في الأمان والحماية، وذلك من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متقدمة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عجلة التغيير على مستوى العالم، ونؤكد أهمية تبني منهجية شاملة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات”.
بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيّوض أهمية التعاون الإقليمي في هذا الشأن مشيرا إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الذي أُطلق عام 2022 علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
وقال سعادته إن جميع النساء والفتيات لهن الحق بالعيش في أمان ونعمل في المنطقة العربية على تحقيق هذا الهدف، وتبرز أهمية التعاون في تسريع التقدم المنجز في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن”.
من جانبها، أشارت الدكتورة موزة الشحي، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جدّية ومنسقة لمعالجة هذه القضية في حين، شددت بيرني فينجر على أن العنف ضد النساء والفتيات ناتج عن غياب المساواة بين الجنسين.
وأتاحت الفعالية فرصة الحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعارف والتعاون وتوحيد الجهود وشهدت مشاركة كل من الوزير المفوض دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدى الأمم المتحدة، وهانا وو، مديرة قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب، مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت ريم السالم إن معالجة العنف ضد النساء والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان داعية إلى وجوب معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اتباع نهج عملي يرتكز على محورين هما الدعوة لإحداث تغييرات تشريعية، والتأثير في الأعراف المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، أشارت هند العويس، إلى أهمية مراعاة المنظورات الإقليمية والعالمية وقالت إن مناطق متفرقة حول العالم تواجه تحديات وصراعات متنوعة فيما تتوفر فرص فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والفتيات وقالت إنه من الضروري أن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء