“مجلس الإمارات للعمل المناخي” يستعرض الاستعدادات النهائية للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP29
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي، مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 المقرر عقده في جمهورية أذربيجان خلال نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثالث لعام 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التي توجهت في بدايته بالشكر لأعضاء المجلس وفرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر، وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
وقالت معاليها إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وخلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية الهامة نحرص خلالها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة، وذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نتطلع من خلالها، إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحقيق الاستدامة البيئية”.
وأضافت أن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية وهي الرؤية التي تم ترجمتها من خلال مشروعات وإنجازات نريد البناء عليها، وكلنا ثقة بأننا معا ومن خلال هذا المجلس، سنواصل العمل من أجل تنفيذ هذه الرؤية، من خلال مختلف القطاعات، ووفق الجدول الزمني الموضوع”.
وقالت إن “علينا أن نبرز للعالم – كالمعتاد- خطواتنا التنفيذية على أرض الواقع من خلال نتائج شفافة وملموسة، فهدفنا البناء على إرث الإمارات التاريخي في العمل المناخي والبيئي”.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أهمها متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأكد مواصلة التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام ابتداء من 2025.
وتناول الاجتماع العمل على تشريع يقضي بالحد من تأثيرات التغير المناخي على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وناقش مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون عبر العمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق، وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.
واستعرض الاجتماع نتائج مباردة “الحوار الوطني للطموح المناخي” التي عقدت حتى الآن 14 جلسة، في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخيا إلى جانب المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29، والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع جميع الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.
وشهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024، حضور ممثلين من وزارات التغير المناخي والبيئة، والخارجية، والطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الاجتماع ممثلو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والمجلس الأعلى للطاقة – دبي، وهيئة حماية البيئة و التنمية – رأس الخيمة، ودائرة البلدية و التخطيط – عجمان، ودائرة البلدية – إمارة أم القيوين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب