شراكهً بين رأس الخيمه العقاريه وآربيانً ووريور لإطلاق سباقات عقبات أولمبيه في رأس الخيمه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أبرمت شركة رأس الخيمة العقارية و’آرابيان ووريور’ شراكة لتعزيز رياضة سباق العقبات في المنطقة، وهي إحدى الرياضات التي سيتم إدراجها في الألعاب الأولمبية في 2028.
وبوجب هذه الشراكة، تتولى شركة رأس الخيمة العقارية دور الشريك الرئيسي الجديد للبطولة الوطنية لمدارس ‘آرابيان ووريور’ والشريك الرسمي لسلسلة فعاليات ‘آرابيان ووريور’ في الشرق الأوسط.
وتم تطوير هذه السلسلة من قبل رياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على مبادرات الاستدامة المصممة خصيصًا للمنطقة فيما ستعمل هذه الشراكة على إنشاء منشأة شبه دائمة في مشروع ميناء العرب التابع لشركة رأس الخيمة العقارية حيث ستوفر هذه المنشأة بيئة تدريب عالمية المستوىلرياضة سباق العقبات لخدمة المدارس المحلية والمجتمعات والرياضيين الطموحين فيما ستقوم ‘آرابيان ووريور’ بتنظيم عدة فعاليات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك في رأس الخيمة، إلى جانب أول بطولة وطنية لمدارس ‘آرابيان ووريور’ في رأس الخيمة.
وستنطلق السلسلة بسبعة فعاليات تمتد على مدار سبعة أسابيع في مختلف الإمارات، حيث سيشارك الطلاب في سباق العقبات مع التركيز على تعزيز اللياقة البدنية والصحة العقلية حيث تهدف البطولة الوطنية إلى اكتشاف ورعاية المواهب المحلية التي تمتلك القدرة على المنافسة على المستوى العالمي.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد قبول سباق العقبات ضمن الألعاب الأولمبية كجزء من منافسات الخماسي الحديث في النسخة القادمة لعام 2028، وسط توقعات واسعة بأن تتحول إلى رياضة مستقلة بحلول أولمبياد 2032.
وستتعاون ‘آرابيان ووريور’ مع أبرز رياضيي سباقات العقبات على مستوى العالم، متخذةً من الشرق الأوسط قاعدة تدريبية رئيسية استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية : “تمثل شراكتنا مع ‘آرابيان ووريور’ مرحلة جديدة ومهمة في التزامنا بتعزيز أسلوب حياة صحي في رأس الخيمة. هذا التعاون، الذي يجمع بين استقطاب الرياضيين الدوليين وتنظيم سلسلة مدارس محلية، يساهم في تعزيز رفاهية المجتمع، وتشجيع اللياقة البدنية، وتمكين السكان المحليين عبر الرياضة، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة رياضية وسياحية رائدة.”
وأضاف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، المتحدث الرسمي لآرابيان ووريور: “يسعدنا إطلاق أول سلسلة من فعاليات ‘آرابيان ووريور’، التي ستتضمن عدة سباقات حواجز مميزة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك رأس الخيمة في أبريل القادم. .. تشكل هذه الشراكة مع شركة رأس الخيمة العقارية دورًا محوريًا في تطوير العلامة التجارية على المدى الطويل، كما تتيح لـ ‘آرابيان ووريور’ تعزيز نمط حياة صحي والوصول إلى جمهور واسع في رأس الخيمة وفي كافة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية داخل مجتمعاتها، وجذب الزوار الدوليين إلى رأس الخيمة عبر تسليط الضوء على تراث الإمارة الثقافي الفريد، وجمالها الطبيعي، وتنوع معالمها السياحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال