خالد الغندور: الأهلي يرفض تعديل اللوائح ويؤكد تطبيق القوانين على الجميع
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال الإعلامى خالد الغندور إن النادى الأهلي يرفض تعديد اللائحة من أجل المشاركة في بطول كأس مصر الموسم المقبل موضحًا أن مسئولي النادى الأحمر تحفظوا على تصريحات اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية التي أكد فيها أنه من الوارد تعديل اللائحة لأجل المارد الأحمر.
خالد الغندور: الأهلي يرفض تعديل اللوائح ويؤكد تطبيق القوانين على الجميعأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلى يرفض تعديل اللائحة من أجل المشاركة في بطولة كأس مصر في الموسم المقبل،ومسئولى المارد الأحمر تحفظوا على تصريحات اللواء ثروت سويلم الذى أكد فيها أنه من الوارد تعديد اللائحة من أجل المشاركة في بطولة الكأس".
وواصل:" النادى الأهلى كان يعلم عواقب الانسحاب من كأس مصر الموسم الماضى،وهم فضلوا إراحة اللاعبين من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسم وبالتالي انسحابة من البطولة على قناعة تامة والأهلى هدفه في الموسم الماضى مباراة السوبر الأفريقي وبطولة دورى أبطال إفريقيا وبطولة الإنتركونتيننتال ".
وأكمل الغندور:" الأهلى يرفض تعديل أى لوائح حتى يقال على رأسه "ريشة" والمارد الأحمر رافض أن يأخذ انطباع عنه أن اللوائح تعدل بسببه،والأهلى قد لا يشارك في بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل وربما يلعبها بالشباب".
وتابع: "الأهلى عايز يقول أن اللوائح تطبق على الكبير والصغير وأنه يسير على الطريق الصحيح،ويرفض أن يقال ليس هناك مبدأ تكافؤ للفرص،أو عدم تطبيق الثواب والعقاب على الجميع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى خالد الغندور ثروت سويلم خالد الغندور یرفض تعدیل
إقرأ أيضاً:
تقدّم عون في السباق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض تعديل الدستور
كتبت محمد شقير في "الشرق الاوسط": يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.والجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر "اللقاء الديمقراطي" إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده. وأكدت المصادر النيابية أن تأييد "اللقاء الديمقراطي" للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس "التقدمي" تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه "اللقاء" بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش. وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ"الشرق الأوسط": "إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص". ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر "يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري"، وقال بأن "دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس". وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة. وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و"نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح"، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته. وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين "حزب الله" وحركة "أمل"، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة "ب" في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى "بعبدا"، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26